تمهيدات مالياتي براي سهولت كسب و كار؛
کاهش ماليات سفته و برات از فروردین 95
در راستاي ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد اقتصادي و برطرف كردن موانع كسب و كار از ابتداي سال آيند ماليات سفته و برات كاهش مي‌يابد.
اقتصاد ايران آنلاين- در راستاي ايجاد زمينه‌هاي مناسب براي رشد اقتصادي و برطرف كردن موانع كسب و كار از ابتداي سال آيند ماليات سفته و برات كاهش مي‌يابد.قائم مقام سازمان امور مالياتي در گفتگو با تابناک اقتصادی در راستاي ايجاد سهولت كسب و كار از كاهش ماليات سفته و برات به نيم در هزار از ابتداي سال آينده خبر داد و گفت: در حال حاضر ماليات اين اوراق سه در هزار است.
محمد قاسم پناهي توضيح داد: در راستاي اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم مشاغل خرده‌پا نيز نيازي به ارايه اسناد و مدارك و اظهارنامه ندارند و همه اين مشاغل از يك ماليات مقطوع برخوردار خواهند شد.
او با اشاره به تمهيداتي در راستاي شفاف‌سازي سيستم مالياتي، گفت: در قانون جديد پيش بيني شده است كه هر شخص حقوقي در صورتي كه 10 درصد نسبت به سال قبل افزايش درآمد اعلام كرد، يك واحد درصد و حداكثر تا 5 واحد درصد نرخ ماليات مشمول تخفيف شود.
پناهي همچنين به معافيت‌هاي مالياتي در نظر گرفته شده در مناطق محروم اشاره كرد و يادآور شد: تا پيش از اين فعاليت‌هاي توليدي، صنعتي و معدني مشمول معافيت در مناطق محروم بود اما از سال آينده فعاليت‌هاي خدماتي مثل ساخت بيمارستان و هتل و همچنين خدمات حمل و نقل نيز مشمول اين معافيت خواهد شد. بر اساس قانون در مناطق كمتر توسعه يافته انجام اين خدمات تا 10 سال از پرداخت ماليات معاف خواهد بود. اگر اين فعاليت ها در شهرك‌هاي صنعتي اين مناطق انجام شود مدت معافيت به 13 سال مي‌رسد.
او افزود: بعد از اتمام 13 سال نيز 10 ميليارد تومان سرمايه گذاري از محل سودهاي سال‌هاي بعد هم تا زماني كه به ميزان سرمايه گذاري اوليه نرسيده باشد از كل سودهاي سال‌هاي بعد مستهلك مي‌شود.
به گفته پناهي، اين معافيت‌ها در صورتي براي موديان اعمال مي‌شود كه اظهارنامه آنها به موقع ارايه شود. در صورتي كه اين شرايط يعني ارايه اطلاعات و اسناد رعايت نشود از معافيت برخوردار نخواهند بود.