به نظر می‌رسید اتاق بازرگانی از طریق قانون بهبود کسب و کار به دنبال کیک بزرگتری در نظام تصمیم گیری است. این پیش فرض در ذهن آنها بود که اگر در همه کمیته‌ها، شوراها، هیات‌ها و کمیسیون‌ها حضور داشته باشند، حتما نقش آنها در تصمیم سازی بزرگتر خواهد بود و این نقطه عزیمت بروز خطایی راهبردی در طرح بهبود کسب و کار بود.

دولت یازدهم با تاکید بر برنامه های اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار بر روی کار آمد و انتظار این بود که دستکم این قانون مورد اقبال قرار گیرد و شرایط اجرای ان بیش از گذشته سرعت یابد. این انتظارات با حضور رئیس سابق اتاق بازرگانی در دولت جدید که خود از بانیان این طرح بود، افزایش یافت ؛ لیکن گزارش قرائت شده در مجلس نشان می دهد که دولت در اجرای این طرح موفقیت چندانی نداشته و نمره مطلوبی نگرفته است.

به همین بهانه و برای کالبد شکافی سابقه موضوع محیط کسب و کار و مجادلات بروز یافته در میان نهاد های دولتی و اتاق و بررسی علل عدم موفقیت اجرای این قانون سراغ دکتر بهروز علیشیری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان سرمایه گذاری خارجی در دولت گذشته رفتیم که در دوران حضورش در وزارت اقتصاد بنیان گذار مساله کسب و کار و اجرای آن در دولت بود و برای نخستین بار زمینه نظری و عملیاتی این مساله را به فضای گفتمان‌های نظری محیط اقتصادی کشور وارد کرد و اتفاقا به عنوان نماینده دولت در جریان مذاکرات صحن علنی مجلس شورای اسلامی نیز حضور داشت. تابناک اقتصادی مطالعه این گزارش را به فعالان این حوزه توصیه می کند.

*گزارش عملکرد قانون بهبود مستمر کسب و کار در مجلس قرائت شد، ارزیابی شما در این مورد چیست؟

- ارزیابی عملکرد این قانون در خود گزارش وجود داشت. قریب به 80 درصد از مواد 29 گانه این قانون یا اجرا نشده اند و یا ناقص اجرایی شده اند. باید دقت کنیم که آن دسته از احکام قانونی هم که در دسته اجرا شده ها قرار گرفته اند، نیز عمدتاً به تشکیل یک نهاد و یا شورا و یا تدوین آیین نامه و نظام نامه و نظایر آن ربط دارد. یعنی سهل الوصول ترین اقدامات انجام شده است.

*دلیل شکست در اجرای این قانون چیست؟ دولت یازدهم شعار بهبود محیط کسب و کار را در اولویت سیاست‌های خود داشت؟

- این شکست از قبل کاملاً قابل پیش بینی بود. قبلاً هم گفته بودم. به خاطر دارم در جریان رسیدگی به این قانون در صحن مجلس، به رئیس وقت اتاق بازرگانی عرض کردم به نظر شما اگر این قانون همین امروز اجرا شود، چه بخشی از معضلات کسب و کار کشور حل می شود؟ آیا موارد این قانون به درستی مشکل کسب و کار در کشور را نشانه گرفته است؟ معلوم بود که نه! البته همین نقایص و بلکه بیشتر را به نمایندگان فعال کمیسیون ویژه کسب و کار عرض کردم. در آن زمان به نظر می رسید که آنها و به ویژه ریاست محترم مجلس به این نتیجه رسیده بودند که چنانچه این طرح قانونی را تعریف کنند، دستآورد بزرگی حاصل خواهد شد. و بدیهی بود که نظریات فنی ما که قریب چهارسال بر محیط کسب و کار ایران متمرکز بودیم، در تغییر افکار ساخت بافته و شکل گرفته موثر نباشد.

*شما به عنوان نماینده دولت در صحن مجلس حاضر بودید؟ اختلاف دیدگاه‌ها چه بود؟

- بله ابتدا بنده شرکت می کردم. به تدریج معاون حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور هم اضافه شد. در روزهای اول مخالفت جدی کردم به گونه ای که بخشی از نمایندگان عزیز به عدم پختگی این طرح پی بردند.

به خاطر دارم در روز دوم بررسی در صحن و به صورت خودجوش پیشنهادی توسط حدود 30 نفر از نمایندگان مطرح شد که این طرح به دلیل نقص و برای رفع عیب و نظایر آن از دستور خارج شود. در ابتدا تصور می کردم این پیشنهاد رای خواهد آورد و ما می توانیم مساعدت کنیم تا قانون مطلوب تری تدارک شود. این پیشنهاد با اقبال مجلس مواجه نشد و رای نیاورد. متوجه شدم که لابی طرح از محتوای و متن قوی تر است و کار دیگری نمی شود کرد!

*اختلاف دیدگاهها را نگفتید؟

- اساسی بود. دو فهم متفاوت. هر دو راجع به کسب و کار حرف می زدیم اما رویاهای متفاوت داشتیم. من فکر می کنم که اختلاف برداشت‌ها بنیادین بود. فهم ما از کسب و کار که واضع و آغاز کننده این پروژه بزرگ در کشور و در سال 1386 بودیم و فهم و اضعان این طرح در سال 90 متفاوت بود. کشمکش ما از جنس موضع بود نه محتوی!

* ریشه های این اختلاف که بزعم شما بنیادین بود در کجا قرار داشت؟

- همانطور که عرض کردم، موضعی و گرایشی بود. ببینید ما در طی سال‌های 86 تا 90 در سازمان سرمایه گذاری ده‌ها کمیته و کارگروه با حضور دستگاه‌های اجرایی کشور، شهرداری تهران، قوه قضائیه و اتاق‌های بازرگانی و تعاون تشکیل داده بودیم.

نمایندگان اتاق‌ها به صورت فعال و پیگیر در تمام نشست‌های ما شرکت می کردند. تمام ابعاد کار و معضل کسب و کار را می دانستند. به طور بسیار دقیق متوجه بودند که کدام گلوگاه‌ها را باید نشانه روند. به کدام مولفه ها باید توجه کنند. چه نهادهایی در کشور مسئول بخشی در حوزه کسب و کار هستند اما متعجب شدم که چرا در این قانون در سال 90 هیچ نشانه ای از آن شاخصها و مولفه های تعیین کننده بهبود محیط کسب و کار وجود نداشت. احکام متفرقی که فاقد هارمونی و اثر بخشی وضعی بر محیط اقتصاد ایران بودند!

* آیا این تفاوت در برداشت ها و مواضع قابل جمع نبود؟ چرا به مولفه های اصلی بهبود محیط کسب و کار توجه نشد؟

- بله به تدریج متوجه شدم که قابل جمع نیست. به نظر می رسید اتاق بازرگانی از طریق این قانون به دنبال کیک بزرگتری در نظام تصمیم گیری است. این پیش فرض در ذهن آنها بود که اگر در همه کمیته ها، شوراها، هیات‌ها و کمیسیون‌ها حضور داشته باشند، حتما نقش آنها در تصمیم سازی بزرگتر خواهد بود و این نقطه عزیمت بروز خطایی راهبردی در این طرح بود.

مضافاً اتاق به دنبال تمرکز قدرت در ارکان نهادهای موازی رقیب خود در بخش خصوصی و تعاونی بود. ماده یک، ماده 2، ماده 3، ماده 4، ماده 5 و خلاصه عمده مواد بر گسترش این امپراطوری تاکید داشت!

همه وزارتخانه ها هم مسئول بودند در اقدامات مقررات گذاری خود با اتاق مشورت کنند. فرض این بود که فهم صحیح و عقل سلیم در اتاق‌ها مستقر است و آنها به تنهایی پیگیر منافع بخش خصوصی هستند و متاسفانه همه مواد، مستقیم یا با واسطه با این روحیه گره خورده بود.

نمایندگان فعال کمیسیون هم که از تعداد انگشتان یک دست تجاوز نمی کردند، معتقد بودند که این طرح می تواند محیط اقتصاد کشور را سازمان دهد. لذا هر دو برداشت ، دیگر قابل تغییر و ترکیب نبود.

- من دیدگاه‌های آقای رئیس جمهور را نمی دانستم. در صحن برپایه مواضع فنی و تجربیات تخصصی که سال‌ها روی موضوع کار کرده بودم، مخالفت می کردم. در جلسات بعدی که معاون پارلمانی دولت هم در صحن حضور پیدا کرد تا اعلام موضع کند، متوجه شدم که آقای رئیس جمهور همه طرح را به دقت خوانده اند و در حاشیه هر یک از مواد ، نقطه نظرات خود را انشاء کرده بودند.

در خیلی از موارد ایرادات فنی و قانون اساسی به این طرح داشتند اما نهایتا عمده دیدگاه‌های دولت و عمدتاً در جهت مخالفت و یا اصلاح در صحن رای نیاورد. من متوجه بودم که چالش از دو بستر متفاوت غیر فنی ریشه می گیرد. لذا معلوم بود که اختلافات عمیق و غیر متقاطع باشد!

* ایرادات محتوایی طرح به نظر شما چه بود؟

- بحث ایرادات طرح نیاز به زمان و حوصله زیادی دارد. قطعاً در این مجال نمی گنجد. اولاً فهم درستی از معضل کسب و کار و محیط اقتصاد کشور در این طرح نبود. ثانیاً اصلاحات روشی و شکلی و فرماسیونی بر اقدامات ساختاری و بنیادین غلبه داشت و ثالثاً تکالیف مقرر برای دستگاه‌ها بدون ملاحظات ظرفیتی آنها و قدرت نهادی آن آمده بود رابعاً فرض می شد که چنانچه اطلاق ها جایگزین دولت در تصمیم سازی شوند و یا در این فرآیند شریک دولت شوند، عقل ناقص دولت رار تکمیل می کنند،

خامساً با افزایش قدرت اتاق بازرگانی محیط کسب و کار و شاخص های آن بهبود میابند ودهها دلیل دیگر. فکر می کنم باید یک روز همه مواد این قانون را تحلیل محتوای کنیم و ببنیم که چرا و چگونه و تا چه اندازه ایی وضع کسب و کار را نشانه رفته است.

آیا واقعا کارکرد مثبتی برای این قانون و محیط کسب و کار نمی توان قائل شد؟

-من در همان سال 90 طی گفتگویی با یکی از جراید عرض کردم که این قانون هیچ تاثیر مستقیمی بر بهبود جایگاه و رتبه ایران در کسب و کار ندارد. اگر چه این را هم در مجلس عرض کرده بودم اما با عکس العمل تند نمایندگان مواجه شد که نباید نقد قانون کرد. اگر چه من برداشت‌های فنی خود را می گفتم و کاری به منازعات نهادی دولت – مجلس و اتاق نداشتم! امروز این نکته آشکارتر شده است.

- نه من معتقد نیستم که حاصل جمع اعداد کوچک، دستاورد بزرگی را رقم خواهد زد. نهادهای از ریخت افتاده ای که در ساختارهای منکسر فعالیت می کنندريال نمی توانند موجب هم افزایی و همگرایی در تصمیم سازی شوند. این نهادهایی که شما از آن گفتگو می کنید، هم دچار عدم بلوغ هستند و هم دارای کارکردهای واژگونه و معیوب. شما چگونه می توانید چنین انتظاری داشته باشید. شورای گفتگو هم از این قاعده عام و فراگیر مستثنی نیست.

* آیا شما به کارکردهای مثبت شورای گفتگو که تقریباً هر ماه یکبار و به طور مستمر تشکیل جلسه می دهد، اعتقادی ندارد؟

- ببینید، ما در سال 86 و برای اولین بار در سازمان سرمایه گذاری اتاق گفتگوی دولت و بخش خصوصی را راه اندازی کردیم. هدف اخذ مشورت آزاد از فعالان بخش خصوصی داخلی و خارجی برای اصلاح امور بود. هدف کاهش بورکراسی بود. هدف التزام به محور بودن تفکر حمایت دولت از سرمایه گذاران بود. هدف بازآفرینی اعتماد میان سازمان و بخش خصوصی بود. اما در عین حال می دانستیم که این رفتار یک قاعده ی عام نیست. لذا آن را سمبولیک تلقی می کردم. اما آغاز یک جریان فکری رو به رشد و مثبت بود.

سال‌ها بعد این تفکر در قانون برنامه پنجم تبدیل به شورای گفتگو شد. تاسیس این شورا را باید به عجایب هفت گانه عالم هستی اضافه کرد.

رئیس شورا وزیر اقتصاد است ولی دبیرخانه آن در اتاق! حالا شما ببینید که محصول این پیوند چه خواهد شد و امروز می بینیم که چه شده است.

شما صرفاً کافی است به خروجی ها و مصوبات این شورا در طی سنوات اخیرا توجه کنید. کشمکش برای سهم خواهی های نهادی در شورای گفتگو تبلور یافت و شما هیچ دستاورد مثبتی را ندیده اید و نخواهید دید. نه اتاق با این اقدام بزرگ سهمش افرایش یافت و نه قدرت دولت محدود و محصور شد.

از طرفی مجدداً در همین قانون بهبود در مواد 11 و 13 آن مجدداً بر تشکیل شورای گفتگوی و وظایف آن در همه استانهایی کشور تاکید شده است. یعنی عیوب انکساری را از مرکز به پیرامون تسری داده ایم. شما ببینید در استان‌ها چه خبر است! شاید بتوان گفت براساس انتظارات وضعی، خروجی های شورای گفتگوی استانی از سلف ملی خود بیشتر نبوده است. بعضی اوقات شما نگران می شوید که مگر مقامات کشور بیکارند که در این همه نشست‌ها، هیات‌ها، کمیسیون‌ها، شوراها به اختیار و التزام قانونی شرکت کنند برای هیچ.

* بدنیست مقامات کشور هم وقتی را برای نشست با بنگاه های بخش خصوصی و اتاق بگذارند؟

- خوب هم نیست. اولا روسای اتاق‌ها هم خود مقامند! شما ببینید از زمانی که بر پایه ماده 91 قانون اصل 44 دولت موظف شد، روسای اتاق‌ها را در ترکیب اعضای شورای اقتصاد و هیات امنای حساب ذخیره ارزی، هیات سرمایه گذاری خارجی، هیات عالی واگذاری اضافه کند و اتاق‌ها به عنوان مشاور سه قوه درآمدند، اتاق هم تبدیل به کاخ شد و امروز در زمره مقامات هستند، لذا این وضعیف به از ریخت افتادگی نهادی کمک کرد و بر شدت آن افزود.

* منظورتان چیست؟

- اولا این اقدام هیچ کمکی به محتوی نکرد، ثانیا روسای اتاق بندرت در این جلسات شرکت می کردند و این خود تزاحم قانونی برای دولت ایجاد کرد.

برای مثال سازمان بازرسی کل کشور بنده را مواخذه می کرد که چرا مصوبات هیات سرمایه گذاری خارجی به امضای روسای اتاق‌ها نمی رسد و چرا آنها شرکت نمی کنند؟ روسای اتاقه‌ا، یا بهتر بگوییم مقامات اتاق‌ها، معتقد بودند که نمی توانند در قریب 30 تا 40 جلسه در دولت شرکت کنند. لذا نمایندگان از طرف روسا حاضر می شوند اما مدیران دولت باید پاسخ می دادند که چرا روسای اتاق‌ها در نشست‌ها شرکت نمی کنند! این یعنی شتاب بخشی به فرآیند انکسار و از ریخت افتادگی.

* با این قانون باید چه کرد تا اثر بخشی آن بالاتر برود؟

- از قانون یا مجموعه ای از قوانینی که خود به عیوب ساختاری اضافه کرده اند، نمی توان انتظار اثر بخشی داشت. ما در کشور دچار سندروم مقررات گذاری پررنگ هستیم. فکر
می کنیم همه مشکلات با قانون رفع می شود. معضل را وارونه فهمیده ایم. همه در حصار های تنگ قوانین محصوریم. اصل 44 قانون اساسی و مقررات اجرایی آن قریب 500 صفحه است! آیا امروز کسی هست که انجام این جراحی ساختاری را در اقتصاد ایران موفق ارزیابی کند.