نتایج نظرسنجی مردمی نشان می‌دهد: مهم‌ترین بازیگران و کنشگرانی که عمل آنها فرآیند قاچاق را تسهیل می‌کند، «افراد با نفوذ» در سازمان‌ها و ادارات دولتی هستند.

در نظرسنجی که به سفارش ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام شده، موضوع «قاچاق کالا، علل، چگونگی و کارکردهای آن از نگاه مردم» مورد بررسی قرار گرفته است.

در اجرای این پژوهش از دو روش کتابخانه ای (اسنادی) و پیمایش اجتماعی استفاده شده است. جامعه نمونه این پژوهش شامل کلیه ساکنان بالای ۱۶ سال در ۷ استان کشور شامل استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان رضوی (به عنوان استان‌های مبادی و مرزی)، استان‌های تهران و اصفهان (به عنوان استان‌های پرمصرف) و استان سمنان (به عنوان استان کمتر مصرف کننده) است. حجم نمونه تحقیق ۷۲۳۰ نفر است.

یافته های این پژوهش نشان می‌دهد اکثریت جامعه (۶۹ درصد) معتقدند کالاهای قاچاق در عین اینکه در کشور زیاد است، دارای مضرات و آثار تخریبی گوناگونی است. این در حالی است که بخش زیادی از جامعه تاکید کرده اند انواع کالاهای خارجی که از روش‌های غیر قانونی به کشور وارد شده اند، اعم از تلویزیون، گوشی موبایل، لوازم خانگی و داروهای کمیاب به وفور در بازارهای کشور موجود است و به راحتی به فروش می‌رسند. این موضوع در استان‌های پرمصرف (مثل تهران و اصفهان) در مقایسه با استان‌های مبادی (مثل استان‌های کردستان، آذربایجان غربی، هرمزگان و خراسان) و کم مصرف (مثل سمنان) بیشتر مشاهده می شود.

اکثریت پاسخگویان (بیش از دو سوم) تاکید کرده اند قاچاق کالا پدیده ای است که در فرآیند آن، جریانات، گروه‌ها و سازمان‌های متفاوت دخیل هستند و همگرایی، هم افزایی و پیوند بین جریان‌ها و باندهای سازمان یافته، شرکت‌های داخلی و برخی از چهره ها و نیروهای متنفذ در دستگاه‌های رسمی کشور، روند قاچاق را تسهیل می‌کنند.

البته پاسخگویان به این نکته نیز اذعان داشته اند که مبارزه با قاچاق کالا مستلزم عزم جدی مسئولان و به ویژه حضور و مشارکت مردم با مسئولان است تا بتوان با اتکا به سرمایه های اجتماعی با این پدیده که دارای کارکردها و پیامدهای منفی گوناگونی است، مبارزه هوشمندانه ای داشت.

۱ ـ پنداشته ها و ادراک عمومی از قاچاق کالا در سطح کشور چیست؟

۲۷ درصد از مصاحبه شوندگان هیچ اطلاعی در خصوص عوامل و زمینه های موثر بر ورود غیر قانونی کالاهای خارجی به کشور نداشته اند. عدم مرغوبیت کالا که از جمله علل اقتصادی موثر بر قاچاق کالا می باشد، با ۱۳ درصد فراوانی از مجموع پاسخ‌ها، از دید پاسخگویان موثرترین عامل قاچاق کالا به کشور ارزیابی شده است.

ایرانیان، علل اقتصادی قاچاق را به نسبت سایر علل و زمینه ها، بیشتر مورد شناسایی قرار داده و اطلاعات نسبتاً بیشتری در این خصوص دارند.

۲ ـ مردم چه ادراکی از انواع، روند و چگونگی ورود و توزیع کالاهای قاچاق در کشور دارند؟

ادراک و شناخت عمومی در خصوص انواع کالاهای قاچاق و روند ورود و توزیع این کالاها در کشور بسیار محدود است. جامعه ایران با معضل رو به رشد قاچاق کالا و همچنین تنوع کالاهای قاچاق (هم به لحاظ مبادی ورودی و هم خروجی) مواجه است. بخشی از جامعه نیر با نشانه روی به طرف نهادها و مسئولان ذیصلاح، آنها را در تداوم و تعمیق مساله قاچاق کالا مقصر می داند.

۳ ـ از نگاه عمومی چه عوامل، علل و بازیگرانی در فرایند قاچاق کالا در کشور مداخله کرده و نقش آفرین هستند؟

دو عامل اقتصادی «سود کلان و زیاد» و «کسب درآمد زیاد و یک شبه» به ترتیب با میانگین رتبه ای ۷.۰۲ و ۶.۳۶ در جایگاه اول و دوم قرار دارند. بنابراین از نگاه مردم مهمترین عوامل قاچاق را باید در منفعت جویی های مجرمانه ای جستجو کرد که جریانات و افراد سودجو از قاچاق جستجو کنند.

در کنار این دو عامل تمایل مردم برای خرید کالاهای خارجی با میانگین رتبه ای ۶.۲۷ در رتبه سوم و مساله امرار معاش بخشی از جامعه از طریق قاچاق که با میانگین رتبه ای ۶.۲۵ در جایگاه چهارم قرار گرفته است.

عامل اقتصادی، هم در سطح کلان و هم در سطح خرد، در فرآیند قاچاق به عنوان متغیری تاثیرگذار نقش آفرین است. با توجه به اینکه مساله فرهنگ و تمایل مردم به مصرف کالاهای خارجی که بخشی از سبک زندگی جامعه ایران را تشکیل می دهد، از جایگاه سوم برخوردار است.

سهل انگاری در فرآیندهای کنترلی در کنار عدم جدیت نهادها و دست اندرکاران مبارزه با قاچاق از جمله عوامل دیگری است که می توان آنها را در رتبه بعدی علل و عوامل تداوم و تعمیق قاچاق کالا از نگاه مردم در نظر آورد. این نگرش صرف نظر از علل و چرایی آن می تواند حاکی از نوعی بدبینی و اختلال در روندهای مدیریت کنترلی کشور باشد.

مطابق نتایج، مهم ترین بازیگران و کنشگرانی که عمل آنها فرآیند قاچاق را تسهیل می کند، شامل «افراد با نفوذ» در سازمان‌ها و ادارات دولتی است. «تاجران کشورهای همسایه» از نظر رتبه در جایگاه دوم و «سهل انگاری، رفتارهای خلاف کارکنان و برخی از ادارات مسئول» در جایگاه سوم از نظر رتبه اثربخشی قرار دارند. رتبه سوم به نوعی تاکید بر همان عامل اول است که نقش افراد متنفذ در ادارات در فرآیند قاچاق را برجسته می دانست.

اکثریت مردم در رتبه بندی بین عوامل قاچاق چند نکته را به طور ناخودآگاه مورد تاکید قرار می دهند:

۱ ـ پاسخگویان نقش بازیگران داخلی را در فرایند قاچاق برجسته تر از عوامل خارجی می دانند.

۲ -مردم همکاری چند دسته از کنشگران و هماهنگی آنها در فرآیند قاچاق را تاثیرگذار می‌دانند. گروه‌های اصلی و یا کنشگران اصلی از نگاه آنها شامل بازیگران فعال در نهادهای رسمی، تاجران داخلی، بازیگران منطقه‌ای و باندهای بین‌المللی است.

۳ -نگاه مردم به قاچاق یک نگاه فرآیندی است که کنشگران، نقش مکمل را دارند و در هر مرحله با کمک و مشارکت تعدادی از عاملان، قاچاق انجام و تکمیل می‌گردد. از نگاه آنان، قاچاق امر سازمان‌یافته‌ای است.

۴ -نگاه مردم به قاچاق و بازیگران امری کارکردی است. نگاه کارکردی به قاچاق، ایفای نقش توسط کنشگران متفاوت را از نگاه مردم تبیین کرده و آن را معنادار می‌نماید.

۴ -مردم عملکرد نهادها و سازمان‌های مسئول را در فرآیند مدیریت قاچاق کالا چگونه ارزیابی می‌کنند؟

۴۴ درصد پاسخگویان، مقابله مسئولان با ورود و خروج کالاها به شکل غیرقانونی را ضعیف ارزیابی کرده‌اند؛ ۲۴ درصد از آنان، نبود مبارزه جدی و قاطع را مهمترین علت عدم تاثیرگذاری مبارزه با ورود کالاهای قاچاق بیان نموده‌اند.

مقایسه استان‌های سه‌گانه در خصوص ارزیابی آنها از نقش نهادها و سازمان‌های کشور در مبارزه با قاچاق کالا حاکی از این است پاسخگویان استان‌های پرمصرف (با میانگین نمره ۳۳.۱۴) بیشتر از پاسخگویان سایر استانها (مبادی و کمتر مصرف کننده)، تاثیر نهادها و سازمان‌های کشور را در اطلاع رسانی به مردم برای مبارزه با قاچاق کالا موثر ارزیابی کرده‌اند.

۵- از نگاه مردم رشد و گسترش پدیده قاچاق کالا چه آثار و عواقبی در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی در پی خواهد داشت؟

افزایش فقر، کاهش اشتغال، کاهش تولید داخلی، افزایش انحصار و رانت‌خواری، جذب نقدینگی و مشکلات پولی، کاهش درآمدهای دولت، اختلال در آمارها و داده‌های اقتصادی، اخلال در سیاست‌های اقتصادی دولت، تضعیف امنیت سرمایه‌گذاری و ... از جمله تبعات قاچاق از نگاه مردم بوده و آثاری چون تضعیف فرهنگ کار و تلاش در جامعه، تسهیل در فرآیند تهاجم فرهنگی، غارت هویت فرهنگی، حاشیه‌نشینی، بی‌عدالتی، تبعیض، ناهنجاری‌های اجتماعی، سرخوردگی، نارضایتی از شرایط زندگی، بزهکاری و ... از جمله عوارض اجتماعی پدیده قاچاق عنوان می‌گردد.

میانگین رتبه‌ای «لطمه خوردن اقتصاد و تولید ملی» که دارای رتبه اول است و میانگین رتبه‌ای «دلسردی و ناامیدی تولیدکنندگان داخلی» که دارای رتبه دوم است، نشان‌دهنده مهمترین عواقب قاچاق کالا از دید پاسخگویان بوده است، هر چند تمامی شاخص‌ها نیز میانگین بالایی را به نمایش گذاشته‌اند.

میزان آشنایی مردم در این خصوص در سطح بالایی است و اکثر مردم به پیامدهای مخرب قاچاق کالا واقف هستند. مردم سطح آگاهی خود از کالاهای قاچاق را بالا ارزیابی‌کرده‌اند، گرچه در عمل بسیاری از مردم از فرآیند و چگونگی قاچاق کالا بی‌اطلاع هستند.

۶ -نقش عوامل رسانه‌ای، تربیتی، آموزشی و ... در فرآیند مدیریت قاچاق کالا چگونه تعریف می‌شود؟

مردم تاثیر عوامل رسانه‌ای، تربیتی، آموزشی و ... را در فرآیند مدیریت قاچاق کالا در حد زیاد ارزیابی کرده‌اند. میانگین رتبه‌ای «ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز» نشان‌دهنده موثرترین نهاد در مدیریت قاچاق کالا است.

۷ - چگونه می‌توان نقش مردم در فرآیند مدیریت بهینه قاچاق کالا را ارتقا و ظرفیت‌های عمومی را در این زمینه به کار گرفت؟

از نگاه پاسخگویان اکنون تنها ۳۶ درصد مردم در این خصوص مشارکت می‌‌کنند. حتی امکان تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق نیز برای مردم چندان مشخص و ممکن نیست.

جمع بندی

نخست اهم مسائل در عرصه قاچاق کالا در یک برآیند کلی عبارتند از:

۱ -مصرف کالاهای قاچاق توسط مردم

۲- عدم شناخت و قدرت تشخیص کالای قاچاق از غیرقاچاق

۳ -تعارض شناختی و ادراکی جامعه نسبت به کارکردهای قاچاق و مصرف کالاهای خارجی و قاچاق

۴- مشارکت بخشی از مردم در فرآیند قاچاق به دلایل گوناگون

۵ -بدبینی و ضف احساس تعلق به کالاهای تولید داخلی به دلیل نازل بودن کیفیت

۶ -خوش‌بینی و ارزیابی مثبت از کالاهای خارجی و تمایل به مصرف آن

۷ - عدم حساسیت در بدنه جامعه نسبت به کالاهای قاچاق و عدم تامل برای اطمینان از سلامت و قانونی بودن ورود و عرضه آن

۸ -ارزشی بودن مصرف کالاهای خارجی در بین مردم به عنوان الگویی از سبک زندگی بخشی از جامعه

به طور طبیعی کارکردهای منفی دوگانه فوق نه تنها چشم‌انداز روشنی را برای تعدیل و کاهش قاچاق در کشور به نمایش نمی‌گذارد، بلکه شرایطی را پدید می‌آورد که بالقوه و بالفعل مستعد گسترش نرخ مصرف کالاهای قاچاق در جامعه است.

بخشی از آنچه که تحت عنوان مسئله از آن یاد شد، مبدل به الگوی رفتاری، گرایش، عادات و آداب، عادت‌واره و منش اجتماعی شده است که در «میدان اجتماعی» روند هنجاری یافته و آحاد جامعه آن را به عنوان بخشی از فرهنگ عمومی حمل کرده و به آن تمایل یافته‌اند.

آنچه مبارزه با این پدیده را مشکل می‌‌کند، رفتار مصرفی ناشی از ته‌نشین شدن این الگوها به عنوان فرهنگ و الگوی فرهنگی است که افراد را از درون به آن متمایل کرده و با انگیزه درونی به سوی مصرف آن گرایش دارند. شکل ارزشی گرفتن کالاهای خارجی، مصرف آن را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. تک‌تک این مسائل باید در قالب مسئله‌ای راهبردی که زیرساختی فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و ... یافته است تعریف و با استعانت از الگوی حل مسائل اجتماعی که مستلزم «سیاست اجتماعی» است، مدیریت شود.

دوم، علل تاثیرگذار در مصرف کالای قاچاق در بدنه جامعه عبارتند از:

۱- قیمت: هر کالایی که با قیمتی ارزان‌تر ارائه شود و از نظر ظاهری نیز واجد جذابیت کافی باشد، انگیزش بیشتری برای جذب مشتریان داخلی دارد.

۲ -ضعف سرمایه‌های اجتماعی نسبت به کالاهای داخلی: بخش زیادی از جامعه به کالاهای داخلی «اعتماد» ندارند، از مصرف آن «راضی» نیستند و شرکت‌های سازنده را «پاسخگو» ارزیابی نمی‌کنند.

۳- مرغوبیت کالا: کالاهای خارجی از اعتماد و رضامندی بیشتری در بدنه جامعه برخوردار شده است.

۴- هنجاری شدن مصرف کالای قاچاق: مصرف بسیاری از کالاهای خارجی در بین اقشار اجتماعی نه تنها ناهنجار نیست، بلکه عاملی برای نمایش سبک زندگی مدرن است که مصرف آن انگیزش‌های طرف مقابل را جذب و آن را به تحسین وا می دارد و این موضوع در استان های پرمصرف مثل تهران و اصفهان بیشتر از استان های مبادی و کم مصرف است.

۵- فقدان اهمیت درباره ماهیت قانونی و یا غیر قانونی کالاهای وارد شده: بخش کثیری از مردم به هنگام خرید کالای مصرفی خود، هرگز این سئوال را از عرضه کننده نمی پرسند که آیا کالا واجد مختصات قانونی است یا خیر؟

۶- مبدل شدن کالاهای لوکس و وارداتی به عنوان بخشی از سبک زندگی مردم

۷- اجبار مصرفی: بخش هایی از جامعه به دلیل اجبار، کالاهای قاچاق را مصرف می کنند که در دو عرصه این اجبار بیشتر نمایان است، ۱) دارو؛ ۲) مواد و کالاهای آرایشی.

۸- ناشناخته بودن ماهیت کالاهای قاچاق

۹- ساز و کار جبران و تکمیل: بدبینی و بی اعتمادی مردم به کالاهای داخلی و شرکت‌های سازنده آنان که عموما ناپاسخگو هستند، باعث شده به مرور این ذهنیت در جامعه پدید آید که مصرف کالاهای خارجی به صرفه تر است و برای جبران کاستی ها، ناپاسخگویی ها، کیفیت نازل، عدم ارائه خدمات پس از فروش، احساس استغنای شرکت های داخلی در مقابل جامعه و ... مردم به سوی کالاهای خارجی متمایل می شوند.

در مجموع به نظر می رسد، آنچه در بدنه جامعه فرآیند مصرف کالاهای قاچاق را تسهیل می نماید، همین ذهنیت‌های اجتماعی، فرهنگ عمومی، الگوهای رفتاری و عادت واره هایی است که در سبک زندگی امروز بخش هایی از جامعه ایران ته نشین شده است و آنها را به سوی رفتارهای خاص سوق می دهد.