"نابینا شدن چشمان مردم و حاکمیت" به خاطر عدم اجرای کنترل اصالت، ردیابی و رهگیری فرآورده‌های سلامت محور ... تعلل تا کجا؟!

سامانه کنترل اصالت، ردیابی و رهگیری سازمان غذا و دارو و یا پرتال سازمان غذا و دارو که این روزها برخی نادانسته و بعضا غرض‌ورزانه آن را " پروژه برچسب اصالت"  نامیده‌اند، برای تحقق اهداف ذیل شکل گرفته است:

1.مدیریت زنجیره تامین و تدارک فرآورده‌ها

2.کسب اطمینان برای مصرف کنندگان در مصرف فرآورده‌های اصیل

3.اعمال فرایندهای کنترل و نظارت کیفی در سطح عرضه توسط صاحبان پروانه فراورده شامل Recall، ADR و PMS

4.ایجاد بستر مناسب برای سایر فعالیت‌های مبتنی بر فناوری اطلاعات از جمله پرونده الکترونیک سلامت

5.جلوگیری از ورود فرآورده‌های غیراصیل (قاچاق و تقلبی) به زنجیره تامین

6.مدیریت هدفمند حمایت‌های مالی دولت و سایر بخش‌ها

نکته‌ای که در ابتدا باید بدان توجه داشت، این است که اساسا نمی‌توان ایجاد امکان کنترل اصالت، ردیابی و رهگیری اقلام سلامت محور برای تمامی ذینفعان کشور را پروژه دانست، بلکه تکلیف قانونی و بدیهی متولی مدیریت حوزه اقلام سلامت محور یعنی سازمان غذا و دارو می‌باشد که می‌بایست در کمترین زمان ممکن آن را ایجاد و از آن بهره‌برداری نماید. با توجه به نقشه جهانی کدینگ و برنامه سازمان بهداشت جهانی (WHO) مبنی بر ایجاد امکان ردیابی و رهگیری اقلام سلامت محور توسط کشور جمهوری اسلامی ایران، آیا جایی برای تعلل و سهل‌انگاری در اجرای این تکلیف از سوی سازمان غذا و دارو و همراهی بی قید و شرط تمامی ذینفعان نظیر شرکت‌های واردکننده، تولیدکننده، شرکت‌های پخش، داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها و نیز تمامی مراکز عرضه‌کننده اقلام آرایشی و بهداشتی، غذایی و تجهیزات پزشکی باقی می‌گذارد!؟

جای بسی تامل است که برخی از افرادی که خود مسئولیت قانونی در اجرای این تکلیف را دارند، همسو با ذینفعانی که شائبه فعالیت‌های غیرقانونی بر آن‌ها وارد است، سعی بر این دارند تا با ایجاد شبهه نسبت به ماهیت و یا ابعاد شکلی و اجرایی‌سازی حتی برای مدتی کوتاه از اجرای این وظیفه جلوگیری بعمل آورند!

آیا هزینه‌ اندکی که برای کنترل اصالت اقلام سلامت محور می‌بایست توسط شرکت‌ها پرداخت شود و این اطمینان را نزد تمامی مصرف‌کنندگان ایجاد نماید که این اقلام اصیل بوده و آسیبی را به آن‌ها وارد نمی‌سازد در مقابل هزینه‌های گزاف تبلیغاتی این شرکت‌ها در برخی بازارها نظیر بازار لوازم آرایشی و بهداشتی که به گفته رئیس سازمان غذا و دارو بیش از نیمی از آن به صورت غیرقانونی وارد کشور شده است قابل مقایسه است!؟

مگر در سال گذشته حدود 20 نفر بینایی خود را بدلیل مصرف داروی غیراصیل و تقلبی از دست ندادند؟؟ سئوال اساسی اینجاست که چرا هیچ‌یک از کسانی که در حال حاضر سعی بر ایجاد وقفه و جلوگیری از  اجرای کنترل اصالت، ردیابی و رهگیری اقلام سلامت محور دارند، در مقام دفاع از حقوق مصرف‌کنندگان هیچ حمایتی از افرادی که قربانی بی‌تدبیری و بی کفایتی مجریان و ذینفعان شدند برنیامدند، ولی امروز صحبت از این به میان می‌آورند که با اجرای کنترل اصالت اقلام سلامت محور، مردم دچار مشکل می‌شوند!!

جالب اینجاست که در نامه مورخ 24 آبان 1394 اتاق تهران به سازمان غذا و دارو، درخواست به تعویق انداختن اجرای طرح و موکول نمودن آن به پس از مذاکره با ذینفعان مطرح گردیده است. آیا منافع برخی از فعالان اقلام سلامت محور نظیر آرایشی و بهداشتی، دارویی و مواد غذایی وارداتی نیز تا این حد بر سلامت مردم می‌چربد که حرف از مذاکره به میان می‌آید و تا جایی پیش می‌رود که باید این سخنان را از زبان برخی متولیان قانونی شنید؟!

البته ناگفته نماند، شاید برخی از کشفیات اخیر سامانه کنترل اصالت، ردیابی و رهگیری اقلام سلامت محور برخی از افراد را به فکر فرو برده است که بدنبال خریدن زمان و ایجاد وقفه و یا حتی جلوگیری از اجرای آن می‌باشند!

حسین میرزایی

انتهای پیام/