اپيدمی زمين‌خواری در كشور
حسين معصوم نماينده تام‌الاختيار وزير راه‌وشهرسازي در شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال بااشاره به اجراي يك‌هزار حكم تخريب در هشت ماهه ...
حسين معصوم نماينده تام‌الاختيار وزير راه‌وشهرسازي در شوراي عالي حفظ حقوق بيت‌المال بااشاره به اجراي يك‌هزار حكم تخريب در هشت ماهه گذشته و خلع يد حدود پنج ميليون متر مربع اراضي ملي در استان تهران گفت: براي جلوگيري از بروز چنين اقداماتي بايد برنامه‌يي مدون و هوشمند داشته باشيم. به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه‌وشهرسازي، معصوم در نهمين هم‌انديشي آموزشي مديران و نمايندگان وزارت راه‌وشهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي كه ديروز در وزارت راه‌وشهرسازي برگزار شد، اعلام كرد: دغدغه امروز ما كه ازسوي سازمان‌ها و نهادهاي مربوطه همچنين از طرف مقام معظم رهبري بر آن تاكيد شده است انجام اقداماتي قاطع درخصوص مبارزه با بحث زمين‌خواري است.
به گزارش تعادل، باتوجه به سخنان رهبري كه بارها نيز تكرار شده است جلسات متعددي از سال 1383 ازسوي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اين خصوص تشكيل شده كه آثار مثبتي نيز تاكنون به‌همراه داشته است به‌همين دليل ما اين موضوع را در برنامه كاري خود قرار داده‌ايم تا بتوانيم با همدلي و اتحاد بيشتر اين كار را دنبال كنيم. طبيعتا امروز اين موضوع دغدغه ملي همه ماست و مي‌دانيم كه غفلت از محيط‌زيست چه بلايي بر سر آيندگان و اقتصاد كشور خواهد آورد. مشاور حقوقي و نماينده وزير راه‌وشهرسازي در شوراي حفظ بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي در ادامه تقويت برگزاري شوراها را موثرترين راه فعلي براي مبارزه با اين مشكل اعلام كرد و گفت: برگزاري جلسات در شوراهاي مختلف مانند جلسه امروز جايگاه و آثار موثر خود را نشان داده‌اند. امروزه زمين‌خواري يك جرم ساده نيست، شايد در ابتداي امر، جرمي ساده به‌نظر مي‌رسيد ولي با گذشت زمان و انجام اقدامات موثر كيفري اين مساله تغيير ماهيت داد، به‌گونه‌يي كه هرقدر ما خودمان را بيشتر تجهيز مي‌كنيم مجرمان نيز وضعيت جديدي را ايجاد مي‌كنند. در حال حاضر رسيدگي به شيوه‌هاي جعل، سندسازي و روش‌هاي دادگاهي را در دستور كار داريم كه پيگيري يكي از اين پرونده‌ها از ابتدا تا انتها نيروهاي متعددي را درگير و انرژي زيادي را صرف مي‌كند. وي افزود: مقابله با زمين‌خواري تنها با صدور آيين‌نامه برطرف نمي‌شود بلكه بايد با اتحاد اهدافي را كه نظام جمهوري اسلامي برعهده ما قرار داده عملياتي كنيم.
معصوم در ادامه در بخش ديگري از سخنانش زمين‌خواري را در نقاط مختلف كشور مانند بندرعباس، كيش و قشم پديده‌يي اپيدمي خواند و گفت: در حال حاضر قصد داريم معاونت‌ها و بخش‌هاي مختلف را فعال‌تر كرده تا تقاضاي حقيقي مقام معظم رهبري همچنين مردم را محقق كنيم. وي همچنين از اجراي يك‌هزار حكم تخريب در هشت ماه گذشته و خلع يد حدود پنج ميليون مترمربع از اراضي ملي در استان تهران با ارزش بالا خبر داد و گفت: بسياري از اين زمين‌ها و بناها شرايطي خاص داشتند. اميدواريم در جلسات آينده از تخريب اين اراضي خبر نداده و بيانگر جلوگيري از بروز اين تخلفات باشيم. نماينده تام‌الاختيار وزير راه‌وشهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال افزود: امروز با تكليفي كه رهبر معظم انقلاب براي همه ما تعيين كرده بايد گام‌هايي اساسي در اين زمينه برداشته و با تداوم برگزاري اين نشست‌ها در حوزه اراضي و محيط‌زيست شاهد اتفاقات خوب و رفع تمام نواقص شويم. ما درحال حاضر به مكانيسم اجرايي درستي رسيديم بنابراين بايد با ادامه اين روند و تدوين برنامه‌يي مدون و هوشمند كار خود را جلو برده تا به تمام اهداف ملي خود دست يابيم.
وجود 1600 پرونده زمين‌خواري كلان
در همين حال، صادق رحيمي قائم‌مقام معاون قضايي قوه قضاييه نيز از وجود پرونده‌هايي در دادگاه‌ها براي بررسي وضعيت هزار و ۹۸۰فقره پروانه ساخت در حدود ۶هزار و 200 هكتار از اراضي و زمين‌هايي كه از زراعي و باغي به مسكوني تغيير كاربري داده شده‌اند، خبر داد. به گزارش خبرنگار پايگاه خبري وزارت راه‌وشهرسازي، رحيمي در نهمين هم‌انديشي آموزشي مديران و نمايندگان وزارت راه‌وشهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي با بيان اينكه زمين‌خواري كار كساني است كه داراي قدرت و نفوذ هستند و برخورد با آنها بسيار مشكل است، گفت: در دو دهه اخير زمين‌خواري رشد داشته كه علت آن ورود افراد آلوده و كساني خارج از اقشار ضعيف و متصل به شبكه‌هاي قدرت به اين حوزه است و برخورد با آنها عزم جهادي مي‌خواهد.قائم‌مقام معاون قضايي قوه قضاييه با تقدير از تلاش و عزم وزير راه‌وشهرسازي در راه حفظ حقوق بيت‌المال و اراضي ملي ادامه داد: بخش اعظمي از پرونده‌هاي محاكم قضايي مربوط به زمين و تصرف اراضي است كه عمدتا از ساليان متمادي باقي مانده است. مراد از «زمين»، در عرصه بيت‌المال، اراضي دولتي و موات است كه متولي آنها دو وزارتخانه راه‌وشهرسازي و جهاد كشاورزي هستند. مديركل پرونده‌هاي خاص قوه قضاييه با تاكيد بر اينكه اين دو وزارت براي حفظ اراضي ملي بايد دو اقدام پيشگيرانه براي جلوگيري از در‌معرض زمين‌خواري قرار گرفتن اراضي دولتي و سپس پيگيري قضايي پرونده‌هاي موجود را انجام دهند، اظهار كرد: قوانين مربوط به مبارزه با زمين‌خواري دقيقا اجرا نمي‌شود. به‌عنوان مثال ما قانون منع فروش زمين‌هاي فاقد كاربري مسكوني به تعاوني‌هاي مسكن را داريم ولي تعاوني‌ها زمين‌هاي مساله‌دار و فاقد كاربري مسكوني را خريداري و با اعمال نفوذ در كميسيون ماده۵ تغيير كاربري مي‌گيرند؛ اصلا فلسفه ايجاد تعاوني‌هاي مسكن ازسوي برخي همين موضوع خريد زمين‌هاي بدون كاربري مسكوني و سپس اخذ مجوز تغيير كاربري است كه خلاف قانون است.
وي بااشاره به ساخت شهرك‌هاي بدون مجوز در تهران كه برخلاف قانون فاقد هرگونه فضاي آموزشي، درماني، فرهنگي، مذهبي، ورزشي و... است، اظهار كرد: شهركي با دو هزار واحد مسكوني در تهران ساخته شده كه نه‌تنها مجوزي براي ساخت آن شهرك اخذ نشده است، بلكه هيچ‌گونه موارد مصرح در قانون شامل ساخت انواع فضاهاي آموزشي، فرهنگي، مذهبي، ورزشي و... در آن رعايت نشده است در‌حالي كه در قانون ساخت شهرك همه اين موارد پيش‌بيني شده است و شوراهاي استاني حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي جلوي اين‌گونه ساخت‌و‌سازها را بگيرند. مشكل ما كمبود قانون نيست بلكه در اجراي قانون ضعف داريم. عضو شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در اراضي و منابع طبيعي با تاكيد بر حمايت قوه قضاييه از شوراهاي استاني حفظ حقوق بيت‌المال افزود: كسي كه سرمايه‌گذاري كرده و مجوز ساخت‌و‌ساز دارد و سپس دادگاه حكم تخريب بنا را مي‌دهد بايد خسارت دريافت كند. به گفته مديركل پرونده‌هاي خاص قوه قضاييه حدود ۱۱۵هزار پرونده مربوط به تصرف غيرقانوني منابع طبيعي در محاكم قضايي مفتوح است. همچنين هزار و ۶۰۰پرونده زمين‌خواري كلان در دستگاه قضا مطرح شده و پرونده‌هايي نيز براي هزار و ۹۸۰فقره پروانه ساخت كه براي حدود ۶هزار و ۲۰۰هكتار از اراضي و زمين‌هايي كه از زراعي و باغي به مسكوني تغيير كاربري داده شده‌اند، در دادگاه‌ها در حال بررسي است.
امضاهاي طلايي پاي مجوزهاي غيرمجاز
ذبحي معاون قضايي دادستان كل كشور نيز در همين رابطه گفت: در پرونده‌هاي مبارزه با زمين‌خواري و ساخت‌و‌ساز غيرمجاز مي‌بينيم كه صاحبان ملك مدعي هستند كه مجوز ساخت را از شهرداري‌ها و بخشداري‌ها دريافت كرده‌اند و بايد تكليف اين موضوعات مشخص شود. معاون قضايي دادستان كل كشور با بيان اينكه برخي مجوزهاي ساخت‌وسازهاي غيرمجاز توسط صاحبان امضاهاي طلايي صادر شده است، گفت: پس از فرمايشات مقام معظم رهبري، سياست‌هاي راهبردي شوراي حفظ حقوق بيت‌المال در گستره بيشتري انجام شد و به‌زودي اراضي تصرف شده و ساخت‌وسازهاي غيرمجاز به وضعيت سابق خود بازمي‌گردد. به گزارش ايلنا، ذبحي در نهمين هم‌انديشي مديران و نمايندگان وزارت راه‌وشهرسازي در شوراي حفظ حقوق بيت‌المال و اراضي و منابع طبيعي با بيان اينكه عده‌يي مدعي‌اند از بخشداري‌ها و شهرداري‌ها مجوز ساخت‌و‌ساز گرفتند، اظهار كرد: در پرونده‌هاي مبارزه با زمين‌خواري و ساخت‌و‌ساز غيرمجاز مي‌بينيم كه صاحبان ملك مدعي هستند كه مجوز ساخت را از شهرداري‌ها و بخشداري‌ها دريافت كرده‌اند و بايد تكليف اين موضوعات مشخص شود. وي تاكيد كرد: تصور عده‌يي اين است كه نظام بايد پاسخگوي اين موضوعات و ادعاها باشد اما نظام بي‌تقصير است.
معاون قضايي دادستان كل كشور با تاكيد بر اينكه هر كدام از مسوولان كه مجوز غيرقانوني و خلافي را صادر كرده‌اند بايد از لحاظ حقوقي و مدني پاسخگوي خسارت‌هاي وارد آمده را بدهند، گفت: كساني كه اختيار و توان مجوز ساخت در اراضي خاص ملي و طبيعي را صادر مي‌كنند صاحبان امضاهاي طلايي هستند كه نبايد خود را مصون از قانون بدانند. وي افزود: وقتي خلاف قانون مجوزي صادر مي‌شود مي‌توان از ظرفيت‌هايي استفاده كرد كه يكي از آن تعقيب متهم و اقامه دعوي توسط دادستان است حال پس از يك دهه از ورود پديده زمين‌خواري به جرايم ديگر زمان آموختن نيست و بايد در اين مقطع به‌دنبال مبارزه با اين پديده‌ها باشيم.