گروه اقتصادي -  100 درصد سهام شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران،‌ شركت سهامي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس و شركت ملي فولاد ايران در اختيار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني مي ماند

به گزارش بولتن نيوز، سه شركت توسعه اي و زيربنايي سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) با توافق وزراي صنعت معدن وتجارت و امور اقتصادي و دارايي از فهرست واگذاري ها خارج شدند و به عنوان شركت هاي حاكميتي در اختيار دولت باقي مي مانند.

اين اقدام با استناد به بند 2 ماده 13 قانون سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي و با هدف صيانت از سهام تعدادي از شركت هاي عملياتي شركت هاي مادر تخصصي صورت گرفته است كه بر طبق آن 100 درصد سهام شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران،‌ شركت سهامي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس و شركت ملي فولاد ايران در اختيار سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني مي ماند.

 اين در حاليست كه در اواخر دولت پيشين تعدادي از شركت هاي دولتي در ليست واگذاري ها گنجانده شد كه اهداف توسعه اي و كلان و همچنين حمايتي داشتند.

بر اساس صورتجلسه اي كه به امضاي محمد رضا نعمت زاده وزير صنعت معدن و تجارت و علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده است شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران به سبب اينكه بازوي اجرايي ايميدرو در مناطق كم برخوردار است ‌وظيفه ايجاد بستر هاي لازم در زمينه هاي اكتشاف،‌ تجهيز و بهره برداري از معادن را دارد و در صورت واگذاري، علاوه بر مغايرت با بند ب ماده 13 قانون سياست هاي كلي اصل 44، مانع اعمال سياست هاي توسعه اي دولت خواهد شد.

از سوي ديگر شركت سهامي منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس با در اختيار داشتن اسكله اختصاصي،‌ تجهيزات انبار و برداشت و نياز مستمر به سرمايه گذاري براي صادرات و واردات با واگذاري،‌ از يك سو شرايط انحصاري و تبعيض آميز در قيمت گذاري براي ارايه خدمات اسكله اي و صادرات ايجاد خواهد شد و از سوي ديگر ضمانتي براي جذب سرمايه و توسعه نخواهد داشت.

علاوه بر اين شركت ملي فولاد با سابقه حدود نيم قرن در بستر سازي و توسعه صنعت فولاد در كشور نقش راهبردي و كليدي در اين حوزه ايفا مي كند كه يكي از مهمترين ماموريت هاي آن،‌ايجاد شرايط لازم براي توسعه صنعت فولاد به ويژه در مناطق محروم است از همين رو واگذاري  چنين شركتي كه نقش هدايتگري و جذب سرمايه خارجي و داخلي دارد مانع از تحقق سياست هاي كلي دولت در توسعه خواهد شد.