مديرعامل چادرملو اعلام كرد:
بدهی ۱۲۰۰ میلیارد تومانی فولادسازان به چادرملو
گروه معادن >سنگ آهن - مديرعامل شرکت معدني و صنعتي چادرملو گفت: کاهش سه درصدي قيمت گندله، کمکي به حل مشکلات حاکم بر شرکت هاي فولادي نمي کند.
به گزارش ماین نیوز، محمود نوریان با اشاره به اين مطلب که شرکت هاي سنگ آهني گل گهر و چادرملو در اين تصميم مظلوم واقع شده‌اند، گفت: براساس پيگيري ها و مذاکرات به عمل آمده با نمايندگان مجلس، بنا شد با برگزاري جلسات منظم، قبل از بسته شدن بودجه 95 و ارائه آن به مجلس، مساله حق انتفاع شرکت هاي سنگ آهني مورد بررسي قرار گيرد.وي تاکيد کرد: شرکت هاي سنگ آهني نبايد بهره مالکانه پرداخت کنند، بلکه آنچه بايد از سوي اين شرکت ها به دولت پرداخت شود صرفا حقوق دولتي است.
با اين استدلال که حق انتفاع بر مبناي درصدي از قيمت کنسانتره تعريف شده است که کاهش قيمت گندله تغييري در اين مبلغ حاصل نمي کند. اين درحالي است که شرکت هاي سنگ آهني در مواجهه با کاهش قيمت سنگ آهن، همچنان بايد رقم ثابتي را به عنوان حق انتفاع پرداخت کنند.
وي درخصوص تناقض موجود در گزارش هاي مالي فولادي ها و سنگ آهني ها گفت: سال گذشته قراردادي با فولادي ها داشتيم که به موجب آن قيمت گندله به تناسب افزايش يا کاهش قيمت شمش، تغيير مي کرد.
به طور مسلم تا زماني که شرکت هاي فولادي بار سنگ آهن را از شرکت هاي سنگ آهني حمل مي کنند، بايد شرايط توليدکنندگان گندله را بپذيرند؛ مگر آنکه قصد توقف بار را داشته باشند.
وي افزود: ما معتقديم در قيمت گذاري محصولاتمان بايد تابع شرايط بازار باشيم و به صورت دستوري عمل نکنيم. به گونه اي که براساس شرايط بازار اگر قادر به فروش کالاي خود نبوديم مبادرت به کاهش قيمت محصولات توليدي خود کنيم، اما با وجود تقاضا در بازار، دليلي بر کاهش قيمت ها به صورت دستوري وجود ندارد.
نوريان ادامه داد: فروش ما به شرکت هاي فولادي به صورت نقدي انجام مي شود.
براين اساس در طول سال هاي فعاليت خود با آنها، همواره از شرکت هاي فولادي مطالبه داشته ايم. از اين رو حساب بدهي هاي آنها براي ما باز است و مطالبات ما از اين شرکت ها به صورت تدريجي پرداخت مي شود.
وي از بدهي 1200 ميليارد توماني فولادي ها به چادرملو خبر داد و گفت: همين رقم نيز در مورد گل گهر مصداق دارد.
اين مطالبه براساس فروش گندله بر مبناي 16 درصد قيمت شمش و 14 درصد شمش محاسبه مي شود. البته شرکت هاي فولادي در سال جاري حمل کمتري از ما داشتند.
وي درباره گندله وارداتي از هند به کشور نيز خاطرنشان کرد: در حال حاضر مقداري گندله از سوي فولاد مبارکه از هند وارد مي شود که اين نوع گندله رقيبي براي گندله توليدي ما محسوب نمي شود. سال گذشته گندله با نرخ 110 دلار وارد شده بود که در سال جاري واردکنندگان مدعي هستند اين گندله با نرخ 87 دلار به ازاي هر تن وارد مي شود.
براين اساس با توجه به نرخ 87 دلاري، اگر اين نرخ بر ارز مبادله اي تقسيم شود و با در نظر گرفتن نرخ کرايه حمل از بندر عباس، قيمت اين گندله برابر همان نرخ 23 درصد شمش است.
نوريان درخصوص ميزان توليد گندله از سوي چادرملو تصريح کرد: در حال حاضر برنامه اي براي کاهش توليد گندله نداريم ضمن اينکه اگر طرح فولادسازي ما راه اندازي شود، با کاهش گندله نيز مواجه خواهيم بود. در واقع حدود 6 ماه ديگر تمام گندله هاي توليدي اين مجموعه در واحد فولادسازي چادرملو استفاده خواهد شد؛ براين اساس پيش بيني مي شود که گندله اي براي فروش وجود نداشته باشد.
وي با اشاره به اين مطلب که علاوه بر بحث حق انتفاع و کاهش قيمت، بحث سلب پروانه بهره برداري از معادن نيز مشکل ساز شده، اظهار کرد: بر اساس تصميم مديران ايميدرو در سال 84 با اتمام مهلت پروانه بهره برداري شرکت هاي سنگ آهني، از تمديد اين پروانه به نام شرکت هاي سنگ آهني خودداري و به نام ايميدرو ثبت شد. اين مساله مورد موافقت فولادي ها قرار گرفت و حتي پيشنهاد شد که قيمت سنگ آهن به مبلغ پرداختي به صندوق بازنشستگي فولاد اضافه شود.
با اين هدف که به بهانه افزايش قيمت سنگ آهن، هزينه هاي صندوق بازنشستگي فولاد تامين شود و مخالفت سهامداران فولادي براي پرداخت هزينه هاي صندوق بازنشستگي نيز از ميان رود.
همچنين افزايش قيمت سنگ آهن به عنوان هزينه مورد قبول سازمان امور مالياتي و دارايي، محدوديت مالياتي و دارايي آنها را از بين مي برد.
وي خاطرنشان کرد: در واقع با واگذاري اموال و دارايي هاي ايميدرو در پي خصوصي سازي، اين نهاد دولتي از منابع مالي لازم براي اجراي طرح هاي توسعه اي خود برخوردار نبود. از اين رو بر آن شد که با عدم تمديد پروانه بهره برداري و دريافت هزينه حق مالکانه درآمدهايي را براي خود تعريف کند.
مديرعامل شرکت معدني و صنعتي چادرملو معتقد است: جميع عوامل يادشده به ويژه اختصاص 50 درصد از درآمد چادرملو به بهره مالکانه، سبب شد قيمت سهام چادرملو با کاهش مواجه شود و سهامداران اين شرکت خسارات بسياري متحمل شوند.
وي افزود: البته با وجود تمامي سختي هاي ناشي از سلب پروانه بهره برداري و گنجاندن بهره مالکانه در بودجه 92، اين مجموعه تا به امروز توانسته است به تمامي تعهداتش عمل کند.