در شرایطی که امروز موعد قانونی دولت برای ارائه سومین لایحه بودجه دوران فعالیت خود به پایان می رسد خبری از ارائه لایحه بودجه به مجلس نیست و این اتفاق نخستین تاخیر دولت در ارائه لایحه به مجلس است.

با روی کار آمدن دولت یازدهم رویه تاخیر در ارائه لایحه بودجه از سوی دولت از بین رفت و حجت الاسلام حسن روحانی در دو سال گذشته لایحه بودجه را در موعد مقرر به مجلس شورای اسلامی ارائه کرد.

اما در شرایطی که امروز موعد قانونی دولت برای ارائه سومین لایحه بودجه دوران فعالیت خود به پایان می رسد خبری از ارائه لایحه بودجه به مجلس نیست و این اتفاق نخستین تاخیر دولت در ارائه لایحه به مجلس است.

در این شرایط یک مقام آگاه در گفت و گو با خبرگزاری ایسنا گفته است با توجه به اینکه قرار بود لایحه بودجه یکشنبه هفته گذشته در هیات دولت بررسی شود و چارچوب کلی آن به تصویب برسد، با وجود بررسی های انجام شده چارچوب بودجه به تصویب نرسیده و به یکشنبه هفته جاری(امروز) موکول شده است. بر این اساس در صورت نهایی شدن کلیات بودجه در هیات دولت، لایحه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی برمی‌گردد و اعداد و ارقام آن با توجه به سقف‌های تعیین شده و متغیرهای کلان آن نهایی خواهد شد.

بررسی ها نشان می دهد با توجه به تاکید دولت برای ارائه همزمان لایحه برنامه ششم توسعه همراه با لایحه بودجه 1395، این موضوع نیز در تاخیر ارائه لایحه بودجه بی تاثیر نبوده و آنطور که عنوان می شود، هنوز احکام برنامه در هیات دولت نهایی نشده است.

اما در این شرایط ضرغام صادقی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان این که بعید نظر می‌رسد در هفته جاری لایحه بودجه 95 و برنامه ششم توسعه به مجلس ارایه شود، گفت: این احتمال وجود دارد که اواخر آذر ماه دولت بتواند این دو لایحه را به مجلس آورد.

وی افزود: این احتمال وجود دارد که در هفته آینده یا اواخر آذر ماه تقدیم بودجه و برنامه ششم انجام شود، زیرا نیازمند جلسات فوق العاده‌ای است.

این عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: با توجه به این که بودجه برشی از برنامه‌های پنج ساله است بهتر است که یا برنامه ششم زودتر از بودجه به مجلس ارائه شود یا به صورت همزمان، تا در تنظیم کردن بودجه دچار مشکل نشویم.

اما در این شرایط اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس مصوب کرده اند که امسال 3 کمیسیون تلفیق تشکیل شود. به طوری که لایحه بودجه، لایحه برنامه ششم و احکام ثابت در بودجه به صورت جداگانه در هر یک از این کمیسیون ها بررسی شود.