شرط بهره‌مندی از سرمایه‌گذاران خارجی
وقتی صحبت از ایران می‌شود، همیشه از منابع اولیه، پیشینه صنعتی و وجود منابع انسانی توانمند و قرارگیری در کریدور شمال جنوب در منطقه خاورمیانه به‌عنوان مزیت‌های رقابتی کشور نام برده می‌شود که چنانچه به درستی و در زمان مناسب از آنها استفاده نشود، این مزیت‌ها قابلیت رقابت‌پذیری خود را از دست داده و رقبای منطقه‌ای و بین‌المللی جایگاه ایران را در بازارهای بین‌المللی به‌دست خواهند آورد. در این راستا آنچه مغفول مانده، بهبود و اصلاح ساختارها برای استفاده از این مزیت‌ها و ایجات ثبات برای جذب منابع داخلی و خارجی و سوق دادن آنها در بخش مولد کشور است. چنانچه به ورود هیات‌های خارجی در سال 2015 میلادی بنگریم، بعد از انقلاب اسلامی، حضور این هیات‌ها هم از نظر تعداد کشورها و هم از نظر ترکیب آن بی‌نظیر بوده و با توجه به دیپلماسی سیاسی فعال وزارت امور خارجه، چشم‌انداز جدیدی برای فعالان اقتصادی در ایران ایجاد شده و در این مسیر شرکای تجاری کشورهای مختلف حضور فعالی درکشور داشته و به بررسی بازار و نقش دولت و بخش خصوصی در تجارت و سرمایه‌گذاری پرداخته و آماده ورود به کشور هستند؛ اما چند سوال اساسی در تمامی این هیات‌ها به چشم می‌خورد که نیازمند توجه ویژه دولت و بخش خصوصی در این مسیر است.
سوال اساسی همه این هیات‌ها حول محور ثبات اقتصادی و قوانین و مقررات برای تسهیل امور بوده و بسیاری از تجار سوال می‌کنند که نرخ ارز در کشور طی سال‌های آینده چگونه خواهد بود؟ دولت چه برنامه‌ای برای تک نرخی شدن ارز دارد؟ قوانین و مقررات سرمایه‌گذاری تا چه اندازه شرایط برابر را برای طرف ایرانی و خارجی فراهم می‌کند؟ قوانین کار ایران تا چه اندازه در مسیر سرمایه‌گذاری خارجی حامی سرمایه‌گذار است؟ قوانین بانکی ایران تا چه اندازه امکان تجارت آزاد را فراهم می‌آورند؟ اینها و بسیاری سوالاتی از این دست نشان می‌دهد که هنوز نگرانی‌های خاصی در سرمایه‌گذار خارجی وجود دارد و نه تنها باید به آنها جواب داد، بلکه در مقام مقایسه قوانین کشور و کشورهای دیگر مزیت سرمایه‌گذاری در ایران را برای آنها ملموس کرده و امنیت روانی آنها را فراهم کرد.
از اصول مهم سرمايه‌گذاري خارجی كسب سود بيشتر است و برهمين مبنا سرمايه‌گذار به جايي روي مي‌آورد كه بهترين‌شرايط را از لحاظ امنیت سرمایه‌گذاری، قوانین و مقررات سهل و آسان، نزديكي به منابع، بازار مصرف، نيروي‌كار و عوامل از اين دست برای کسب سود داشته باشند. براساس اصل 150 قانون برنامه پنجم توسعه، دولت موظف به ایجاد بستر و سیاست‌گذاری‌ها برای تسهیل فضای کسب‌وکار است تا براساس آن فعالان اقتصادی داخلی و خارجی در راستاي تامين شرايطي مناسب‌تر گام بردارند و در نهايت به رشد و توسعه کشور منجر شود. اين امر جز با اصلاح و اجراي مناسب قوانين و مقررات امكان‌پذير نخواهد بود. تلاش تمام کشورهای پيشرفته از جهت اقتصادي نيز در همين راستا بوده تا بتوانند ابتدا موانع حقوقي و ساختاري را مرتفع کنند و بستري مناسب با تامين امكانات قانوني و حقوقي فراهم شود. حال که بسیاری از هیات‌های خارجی آمادگی خود را برای ورود به بازار ایران اعلام کردند، در این مرحله نوبت دولت و بخش خصوصی است که قدم‌های موثری را برای بهره‌مندی از حضور سرمایه‌گذاران بردارند و در این راستا دولت باید با کاهش کمیت و افزایش کیفیت قوانین و مقررات، تسهیل دریافت مجوزها، حذف مجوزهای غیرضرور و شفافیت قوانین زمینه‌های ثبات اقتصادی ایجاد کند و تکلیف نرخ ارز را مشخص کند و در این مسیر برنامه کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را اعلام کند.
برای یک سرمایه‌گذار خارجی که در تجارت بین‌المللی فعالیت می‌کند مواردی چون قیمت‌گذاری دولتی، انحصارات، تعرفه‌های گوناگون که مخل رقابت‌پذیری هستند، بی‌معنی است و مانع بزرگ سرمایه‌گذاری خارجی است و دولت باید در راستای اصل 44 به درستی نسبت به واگذاری‌ها اقدام کرده و از انحصارات کاسته و دست بخش خصوصی را در رقابت‌پذیری باز بگذارد. آری در چنین شرایطی است که سرمایه‌گذار به کشور ورود کرده و موجبات رشد را فراهم می‌آورد. متاسفانه آنچه در ورود هیات‌های خارجی به وضوح مشاهده شده، این است که نه تنها دولت زمینه را برای بسترسازی بخش خصوصی فراهم نمی‌کند، بلکه خود رقیبی برای بخش خصوصی شده و در جذب هیات‌های خارجی بسیار فعالانه عمل کرده و با بخش خصوصی رقابت می‌کند. امیدواریم دولت از این رفتار نابرابر و نادرست خود دست بردارد و به جای رقابت با بخش خصوصی به توانمندسازی این بخش مولد و ایجاد بسترهای مناسب اقدام کند و زمینه رشد بخش خصوصی و حضور سرمایه‌گذار خارجی را فراهم آورد.