سیل واردات فولاد به کشور و عدم توفیق در فروش محصولات تولیدکنندگان داخلی

سیل واردات فولاد به کشور و عدم توفیق در فروش محصولات تولیدکنندگان داخلی

متأسفانه شاهد سيل واردات فولاد به كشور هستيم و همين اندك بازار ضعيف مصرف به راحتي در اختيار محصولات وارداتي قرار گرفته و اكثر توليدكنندگان داخلي با انباشت كالا در انبار و عدم توفيق در فروش محصولات خود در آستانه تعطيلي يا ورشكستگي قرار دارند.

 

دکتر بهرام سبحانی مديرعامل فولاد مبارکه و رئيس هيات مديره انجمن توليد کنندگان فولاد گفت: در شرايطی كه اكثر صنايع مصرف كننده محصولات فولادی از جمله صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگی و... در ركود نسبی به سر می برند، متاسفانه شاهد سيل واردات فولاد به كشور هستيم و همين اندك بازار ضعيف مصرف به راحتی در اختيار محصولات وارداتی قرار گرفته و اكثر توليد كنندگان داخلی با انباشت كالا در انبار و عدم توفيق در فروش محصولات خود در آستانه تعطيلی يا ورشكستگی قرار دارند.
وی افزود: از اواسط سال گذشته كه قيمت محصولات فولادی وارد روند شديد نزولی شد، انجمن توليدكنندگان فولاد بحث حمايت از توليدات داخلی از طريق افزايش تعرفه واردات را به طور جدی پيگيری و تلاش كرد تا با ارائه گزارشات مستند از روند كاهش قيمت محصولات فولادی در بازار جهاني كه به تبع سقوط قيمت سنگ آهن و انرژي در جريان بود، مسئولين را قانع سازد تا براي نجات صنعت فولاد نسبت به حذف ارز مبادله ای و افزايش تعرفه واردات اقدام نمايند.
پيگيری های انجمن به بار نشست و دولت تدبير و اميد از ابتداي سال جاری ضمن جايگزين نمودن ارز متقاضی با ارز مبادله ای، تعرفه واردات فولاد را به شرح زير مصوب و ابلاغ کرد:
- افزايش تعرفه شمش های فولادی از 4 درصد به 10 درصد
- افزايش تعرفه ورق های فولادی از 4 درصد به 15 درصد
- افزايش تعرفه فولادهای طويل از 4 درصد به 20 درصد
اگرچه در ابتدا انتظار می رفت كه با اصلاح تعرفه ها به شرح فوق واردات مديريت شده و كاهش يابد ولی متأسفانه چند تصميم نابجا باعث شد تا نه فقط اثر اين افزايش تعرفه خنثی شود بلكه سيل واردات محصولات فولادی بيش از پيش به كشور سرازير شود، چراکه در اين مصوبه دو مورد مغفول مانده بود. اول فولادهاي آلياژي كه تحت عنوان فولادهای ممزوج كماكان با ارز مبادله ای و تعرفه 4 درصد وارد مي شد و دوم عدم افزايش تعرفه به صورت پلكانی براي ورق های نورد سرد و پوشش دار كه از ورق نورد گرم توليد می شود.
از طرفي با وجودی كه قيمت محصولات فولادی در بازار جهاني همچنان رو به كاهش بود، در اقدامي عجيب تعرفه ورق هاي نورد گرم با ضخامت زير 3 ميليمتر با اين عنوان كه اين ضخامت در داخل توليد نمي شود از 15 درصد به 10 درصد كاهش يافت در حالی كه شركت های نورد لوله اهواز، فولاد گيلان و فولاد مباركه امكان توليد اين ضخامت را اعلام كرده بودند.
اگر چه چند ماه بعد با پيگيری هاي انجمن توليدكنندگان فولاد تخصيص ارز مبادله ای براي واردات محصولات فولادی كلاً قطع شد اما كاهش بيش از 40 درصدی قيمت های جهاني اثر تعرفه را كاملا خنثي کرد و با وجود كاهش قيمت توسط توليد كنندگان داخلي، هنوز سود زيادی كه در واردات نهفته است، عطش تجارت محصولات فولادی از خارج به داخل رو به فزوني است.
مدير عامل فولاد مبارکه ادامه داد: اين روزها در شرايطي كه اكثر صنايع مصرف كننده محصولات فولادی از جمله صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگي و... در ركود نسبی به سر می برند، متأسفانه شاهد سيل واردات فولاد به كشور هستيم و همين اندك بازار ضعيف مصرف به راحتي در اختيار محصولات وارداتي قرار گرفته و اكثر توليدكنندگان داخلي با انباشت كالا در انبار و عدم توفيق در فروش محصولات خود در آستانه تعطيلی يا ورشكستگي قرار دارند.
دسترسي تجار وارد كننده به ارزهاي موجود در كشورهای چين و هند از يك طرف و تعرفه 4 درصدی برای واردات فولادهای ممزوج از طرف ديگر، جذابيت خريد محصولات فولادی چينی و هندی با قيمتهاي بسيار پايين، واردات آن به كشور و ترخيص با تعرفه مخصوص فولادهاي ممزوج را به حدی افزايش داده كه در شش ماهه اول سال جاري كه مصرف فولاد در پايين ترين حد در چند سال گذشته قرار دارد، شاهد رشد 525 درصدي واردات محصولات فولادي با تعرفه فولادهاي ممزوج بوده ايم و در بي تفاوتي مسئولين تصميم گير براي اصلاح و افزايش تعرفه متاسفانه بايد نظاره گر پر شدن انبار و ورشكستگي و تعطيلي واحد هاي فولاد سازي، اعلام زيان يا تعديل منفی شركت هاي بورسي و كاهش ارزش سهام اين شركت ها و تأثير كاهنده آنها بر شاخص بورس باشيم.
سوال فولادسازان از دولت محترم اين است كه اين وضعيت را تا كجا مي توان ادامه داد؟ توليد كننده تا كي مي تواند براي تأمين سرمايه در گردش تسهيلات بانكي بگيرد و محصولات توليدی را انبار كند يا با زيان بفروشد؟ و سوال ديگر اينكه اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت به اين مشكلات واقف است چرا اقدام نميكند و اگر نيست پيشنهاد مي كنيم در اسرع وقت اشخاص مورد اعتماد خود را بفرستند تا از موجودي محصولات فولادي وارد شده در گمرك بندر امام، بندر انزلي و بندر عباس و همچنين ازموجودی كالاي توليد شده در انبارهاي فولادسازان گزارشي تهيه كنند تا عمق فاجعه مشخص گردد.
كلام آخر اينكه با تعرفه ناكارآمد و ناكافي فعلي و تخصيص ارز ارزان قيمت در چين و هند و باز گذاشتن دريچه ای تحت عنوان فولادهای ممزوج چنانچه اقدام عاجلي به عمل نيايد به زودی نظاره گر مرگ صنعت اشتغالزای فولاد خواهيم بود.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا