آمد و شد هیات‌های اقتصادی و تجاری خارجی در حال تبدیل شدن به امری معمول در فضای اقتصادی کشورمان است. موضوعی که تا همین چند ماه پیش کمتر قابل دسترس و شاید محال و ناممکن می‌نمود.

این حضور شاید سیل‌وار هیات‌های خارجی، موضع‌گیری‌های مختلفی را در فضای اقتصادی کشور برانگیخته است که بخشی از آن برآمده از حساسیت موضوع در ذهن و روان انسان ایرانی است.

چنانکه میرزا حسین‌خان سپهسالار در نامه‌یی به محسن خان معین‌الملک وزیر مختار ایران در لندن در سال1289 این بیم و هراس را چنین تشریح می‌کند: «شما خود می‌دانید که این کار [سرمایه‌گذاری خارجی] کار سهل و آسانی نیست؛ نیک نامی و بد نامی آن ابدی است.

هر مساله‌یی از مسائل آن را باید دقت‌ها کرد، تامل‌ها نمود که خدای ناکرده خبط و خطایی در آن دست ندهد و نتیجه ناگواری برای دولت حاصل نشود.» که متاسفانه نتیجه ناگوار حاصل شد (امتیاز بارون رویتر). تحلیلی بدبینانه و شاید نشأت گرفته از این‌گونه تجارب ناموفق تاریخی، هرگونه حضور خارجی‌ها در کشور را مذموم و سبب وابستگی می‌داند و نسبت به آن هشدار می‌دهد. در تقابل با این موضع‌گیری بدبینانه می‌توان نگاهی خوشبینانه را در تجلیل از حضور هیات‌های مختلف خارجی به کشورمان مشاهده کرد که این اقدام را عامل اصلی و محور تحرک‌بخشی به اقتصاد کشور دانسته و حل همه مسائل و مشکلات اقتصادی را به بهبود این روابط گره می‌زند. قدمت این دوگانگی را به نقل از مرحوم دکتر فریـدون آدمیـت تاریخ‌نگار برجسته کشورمان در تحلیل تاریخی سرمایه‌گذاری خارجی در عصر میرزا حسین‌خان سپهسالار می‌توان این‌گونه تبیین کرد که «از یک سو از هراس اینکه مبادا سرمایه‌گذار بیگانه سبب مرارت کلی برای دولت بشود یک‌سره آن را طرد می‌کردند بدون اینکه به جایش تدبیری دیگر بیندیشند.

واکنش به آن خمودگی اقتصادی این بود که بگویند در قضیه دادن امتیازات به کمپانی‌های خارجه هر کار و هر خبطی کنند، صدمرتبه بهتر از آن خواهد بود که مثل ایام سابق بیکار بنشینیم.» شاید به همین سبب این گرایش و پرهیز آمیخته با بیم و امید در روانشناسی سیاسی و رویه سیاسی دولت‌ها در ایران تاحدود بسیاری نهادینه شده است. خوشبختانه اما غیر از این دوگانه «افراط» و «تفریط» نگرش سوم و واقع‌نگرانه‌یی وجود دارد که اکثریت قابل‌توجهی از فعالان اقتصادی و شماری قابل‌توجه از مسوولان دولتی و حاکمیتی را در بر می‌گیرد. در این گرایش اعتقاد بر آن است که حضور هیات‌های اقتصادی و تجاری خارجی امری بسیار مغتنم است که از طریق آن می‌توان منابع مالی، دانش مدیریتی، توان تکنولوژیکی و بازار‌های صادراتی دراختیار کشورها و شرکت‌های معتبر خارجی را در جهت رونق تولید و صنعت کشور به‌کار گرفت و با تجمیع سرمایه داخلی و خارجی این منابع را در جهت «اقتصاد تولیدی» کشور به خدمت درآورد.

حلقه مفقوده در این میان آن است که اگرچه دو طیف سیاه و سفید یا مخالفان و موافقان 100درصدی سرمایه‌گذاری خارجی گفتمان، سیاست، ابزار و نیروهای خود را برای به کرسی نشاندن نظرات‌شان طی دهه‌ها تجهیز نموده‌اند و دراختیار دارند اما طیف واقع‌بین یا خاکستری فاقد این لوازم برای حاکم کردن دیدگاه‌هایش در ساختار و نظام تصمیم‌گیری و نیز عرصه وسیع اجتماعی و در قالب نیروهای حامی خود است.

بخشی از تاکیدات این سال‌ها و به‌طور دقیق‌تر از اواخر دهه70 خورشیدی بر ضرورت تدوین «استراتژی توسعه صنعتی» به‌عنوان سند راهبردی جهت رفع این خلأ بزرگ بوده است؛ متنی راهبردی که در آن روابط و مناسبات مطلوب درونی و بیرونی برای توسعه صنعتی کشور –به‌عنوان مرحله‌یی از توسعه اقتصادی- ترسیم شده باشد. سندی که در آن جهت‌گیری‌های داخلی و خارجی (سرمایه‌گذاری خارجی، نظام تعرفه‌یی و...) و سیاست‌های اقتصاد کلان، نقش دولت و نقش بخش خصوصی جهت تحقق این توسعه در چارچوب الگوی رقابتی مشخص شده و وضعیت بخش‌های مختلف صنعتی و اولویت‌های صنعتی کشور را با استفاده از خرد جمعی تبیین کرده باشد. متنی که نقشه راه یا قطب نمای توسعه صنعت و اقتصاد کشور باشد و ما را از افراط و تفریط بر حذر و به اعتدال در روابط درونی و بیرونی سوق دهد. برنامه ششم توسعه فرصتی است ارزشمند و دیگر باره برای تکلیف تدوین این سند مهم ملی.