دنیای معدن - باید پذیرفت که تحریم ها نه ذاتاً و نه تبعاً نمی توانستند زیانی هم کفو با تصمیمات غیرکارشناسانه و لحظه نگر برای معدن به بار آورند. مدیرانی که با تغییرات دولت تنها صندلی هایشان با هم عوض شد تا در فضایی بدون نظارت فنی کارآمد، به رکود در این حوزه از اقتصاد دامن زنند.    محمدهادی نظام پور - کشور خود را برای دوران پس از اجرای برجام آماده می کند. از مدت ها پیش و با رؤیت نشانه هایی از امکان ایجاد تفاهم هسته ای میان ایران و قدرت های اقتصاد جهانی بسیاری از مدیران حوزه های اقتصادی، برنامه هایی را برای روزهای گشایش اقتصادی تدارک دیده اند. با این حال باید پذیرفت که تمام بخش های اقتصادی به یک اندازه از تحریم های اقتصادی متضرر نشده اند. با اطمینان می توان گفت که بخش عمده ای از مشکلات در برخی از حوزه های اقتصادی حاصل عدم کفایت مدیران تصمیم گیر در این حوزه ها بوده و است. لذا ارتباط دادن مشکلات در این حوزه ها با تحریم ها نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت است. واقعیتی که دیر یا زود با استمرار رکود در این بخش ها برای جامعه مشهود خواهد شد. البته رکود در عرصه جهانی و مشکلات ابرغول ها اقتصادی هم چنان بهانه هایی برای فرار از پاسخگویی در اخیار چنین مدیرانی قرار می دهد. یادداشت حاضر سعی دارد به صورت تخصصی تأثیر اعمال تحریم های بین المللی بر بخش معدن را بررسی کند. این یک حقیقت غیرقابل انکار است که حتی در اوج حصر اقتصادی، بخش معادن، به غیر از اورانیوم و فلزات گرانبها، هیچ گاه هدف مستقیم تحریم های اروپایی ـ آمریکایی نبوده اند. با این حال محدودیت در حوزه های اقتصادی کلان به طور غیر مستقیم بر رونق معادن در دوران تشدید تحریم ها مؤثر بوده اند. این محدودیت ها در زیر بررسی شده اند. تحدید سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی ایران اصولاً حجم سرمایه گذاری در بخش معدن ایران، به دلیل کوچک بودن معادن کشور نسبت به انواع جهانی، آن قدر اندک است که حساسیت خاصی را در عرصه بین المللی وبر نمی انگیزد. در طول سال های گذشته هیچ یک از شرکت های چینی و حتی هندی به دلیل تحریم از کشور خارج نشدند. البته نظر مسئولین با این دیدگاه متفاوت است. برای مثال مدیران حوزه معدن، توقف سرمایه گذاری و انصراف شرکت ریوتینتو از فاینانس و اکتشاف معدن طلای داشک حسن کردستان به دلیل اعمال تحریم های غربی را یکی از شواهد تأثیر تحریم ها در این بخش از اقتصاد معرفی می کنند. اما واقعیت آن است که این قطع همکاری از مدت ها پیش از تشدید تحریم ها و با توجه به تعمیق اختلاف میان مجریان ایرانی طرح و این شرکت قابل پیش بینی بود. شرکت ایرانی ـ کانادایی زرکن نیز پس از تغییرات حاکمیتی کشور در سال 1384، و نقایص قانونی برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه گذاری در کشور تصمیم به خروج از کشور گرفت. لذا باید عنوان داشت هر چند قوانین بین المللی ناعادلانه سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران محدود می ساخت، اما چنین قوانینی منطقاً نمی بایست بر حوزه معدن تأثیر چندانی می گذاشت. شاید در سایه ترس و خود تحریمی مدیران معدنی اثر این قوانین بر توسعه سرمایه گذاری خارجی این بخش نمود یافته است. ممنوعیت دسترسی به فن آوری های پبچیده (های تک) حداقل در اکتشاف معادن به فن آوری های پیچیده و غیرقابل دسترسی نیاز نیست و یا در حصول نتیجه بایسته تأثیرگذار نخواهد بود. تحریم با درایت مسئولان می توانست باعث فرصتی برای پرورش شرکت های قدرتمند داخلی شود، که ضمن پر کردن خلأ شرکت های خارجی، به بازیگرانی خوش نام در حوزه بین المللی معدنی تبدیل شوند. برای مقایسه می توان موفقیت شرکت های دانش بنیان و حتی اجرایی در بخش سازه های آبی را مثال زد که علی رغم وجود محدودیت ها، در سایه مدیریت صحیح به قدرت هایی بزرگ در صحنه سدسازی جهان تبدیل شده اند. در بخش های اجرایی و عملیاتی استحصال و فرآوری معادن نیز وضعیت، هر چند دسترسی به فن آوری های نو می توانست راه را برای توسعه تسهیل کند، اما تحریم ها نیز مانع جدی در این مسیر نبودند. محدودیت در ترانزیت کالا محدودیت های ترابری برای حوزه های مختلف اقتصادی عمومیت داشت. لذا فعالان معدنی معطل تدبیر مدیران خود، برای رساندن محصولات استحصالی به بازارهای جهانی، نشدند. شناسایی مسیرهای جایگزین و حجم نه چندان قابل توجه صادرات معدنی باعث شد تا زیان چندانی از این محدودیت متوجه معادن نشود. تحریم های بانکی محدودیت بانکی باعث شد تا بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مواد معدنی به کشور به شدت با محدودیت مواجه شود. صادر کنندگان، تا لغو رسمی محدودیت های بانکی، به اجبار می باید بخشی از ارزش مواد فروخته شده را به دلالانی دهند که امکان جابه جایی و انتقال این پول ها را به کشور دارند. هم چنین صادرکننده موظف به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مصوب، و پایین تر از نرخ بازار در اتاق مبادلات ارزی است. بهره برداران که با افزایش هزینه های جاری و مشکلات عدیده در راه تأمین مواد مصرفی خود مواجه اند، با این گونه مشکلات زیان های مضاعفی را متحمل می شوند. در کنار محدودیت های ورود ارز، باز کردن ال سی های بانکی نیز با دشواری همراه بوده و صادرات را به فرایندی پیچیده و زمان بر تبدیل کرده است. با این شرایط بسیاری از فعالان این حوزه، ناچار به بخشیدن عطای صادرات و حتی معدن کاری به لقایش شوند. موارد فوق حکایت از آن دارد که رکود در بخش معدن ریشه ای غیر از تحریم های بین المللی دارد به علاوه بحران های اقتصادی جهانی نیز صرفاً عاملی تشدید کننده در رکود داخلی محسوب می شوند. شرایط تولید در کشوری رو به پیشرفت و با نیروی کار نسبتاً ارزان قیمت با آن چه در کشورهای پیشرفته و با رفاه بالا قابل قیاس نیست. نمی توان فراموش کرد که در دوران تشدید تحریم ها مدیران معدنی با اتخاذ سیاست های عجیب و محیرالعقول، راه توسعه را بر روی این حوزه بستند. سخت نمودن و حتی غیر قابل اجرا کردن قوانین حاکم بر اکتشاف معادن و اعمال عوارض بر محصولات فرآوری شده معدنی، با هدف تشویق صادرات مواد خام، از جمله این اقدامات بود. در همین دوران زیرساخت های که در قالب صندوق بیمه ایجاد و به تشویق اکتشاف گران متخصص برای ایجاد اشتغال پایدار می پرداخت، در سایه مدیرانی که به ارزشمندی چنین طرح هایی واقف نبودند تضعیف شد. بانک ها از پرداخت وام اکتشافی سر باز زدند و در نهایت دلالان قدرت گرفته و عملاً معدن کاری با حداقل بهره وری، که به نوعی سوداگری به قیمت از میان رفتن ثروت های ملی است، تشویق شد. باید پذیرفت که تحریم ها نه ذاتاً و نه تبعاً نمی توانستند زیانی هم کفو با تصمیمات غیرکارشناسانه و لحظه نگر برای معدن به بار آورند. مدیرانی که با تغییرات دولت تنها صندلی هایشان با هم عوض شد تا در فضایی بدون نظارت فنی کارآمد، به رکود در این حوزه از اقتصاد دامن زنند. تأثیر مثبت بخش معدن در شکوفایی اقتصادی کشور با این سبک مدیریت باورپذیر نیست.       

محمدهادی نظام پور - کشور خود را برای دوران پس از اجرای برجام آماده می کند. از مدت ها پیش و با رؤیت نشانه هایی از امکان ایجاد تفاهم هسته ای میان ایران و قدرت های اقتصاد جهانی بسیاری از مدیران حوزه های اقتصادی، برنامه هایی را برای روزهای گشایش اقتصادی تدارک دیده اند.

با این حال باید پذیرفت که تمام بخش های اقتصادی به یک اندازه از تحریم های اقتصادی متضرر نشده اند. با اطمینان می توان گفت که بخش عمده ای از مشکلات در برخی از حوزه های اقتصادی حاصل عدم کفایت مدیران تصمیم گیر در این حوزه ها بوده و است. لذا ارتباط دادن مشکلات در این حوزه ها با تحریم ها نوعی فرافکنی و فرار از مسئولیت است.

واقعیتی که دیر یا زود با استمرار رکود در این بخش ها برای جامعه مشهود خواهد شد. البته رکود در عرصه جهانی و مشکلات ابرغول ها اقتصادی هم چنان بهانه هایی برای فرار از پاسخگویی در اخیار چنین مدیرانی قرار می دهد. یادداشت حاضر سعی دارد به صورت تخصصی تأثیر اعمال تحریم های بین المللی بر بخش معدن را بررسی کند.

این یک حقیقت غیرقابل انکار است که حتی در اوج حصر اقتصادی، بخش معادن، به غیر از اورانیوم و فلزات گرانبها، هیچ گاه هدف مستقیم تحریم های اروپایی ـ آمریکایی نبوده اند. با این حال محدودیت در حوزه های اقتصادی کلان به طور غیر مستقیم بر رونق معادن در دوران تشدید تحریم ها مؤثر بوده اند. این محدودیت ها در زیر بررسی شده اند.

تحدید سرمایه گذاری در حوزه های اقتصادی ایران

اصولاً حجم سرمایه گذاری در بخش معدن ایران، به دلیل کوچک بودن معادن کشور نسبت به انواع جهانی، آن قدر اندک است که حساسیت خاصی را در عرصه بین المللی وبر نمی انگیزد. در طول سال های گذشته هیچ یک از شرکت های چینی و حتی هندی به دلیل تحریم از کشور خارج نشدند.

البته نظر مسئولین با این دیدگاه متفاوت است. برای مثال مدیران حوزه معدن، توقف سرمایه گذاری و انصراف شرکت ریوتینتو از فاینانس و اکتشاف معدن طلای داشک حسن کردستان به دلیل اعمال تحریم های غربی را یکی از شواهد تأثیر تحریم ها در این بخش از اقتصاد معرفی می کنند. اما واقعیت آن است که این قطع همکاری از مدت ها پیش از تشدید تحریم ها و با توجه به تعمیق اختلاف میان مجریان ایرانی طرح و این شرکت قابل پیش بینی بود.

شرکت ایرانی ـ کانادایی زرکن نیز پس از تغییرات حاکمیتی کشور در سال 1384، و نقایص قانونی برای حمایت و تضمین امنیت سرمایه گذاری در کشور تصمیم به خروج از کشور گرفت. لذا باید عنوان داشت هر چند قوانین بین المللی ناعادلانه سرمایه گذاری را در اقتصاد ایران محدود می ساخت، اما چنین قوانینی منطقاً نمی بایست بر حوزه معدن تأثیر چندانی می گذاشت. شاید در سایه ترس و خود تحریمی مدیران معدنی اثر این قوانین بر توسعه سرمایه گذاری خارجی این بخش نمود یافته است.

ممنوعیت دسترسی به فن آوری های پبچیده (های تک)

حداقل در اکتشاف معادن به فن آوری های پیچیده و غیرقابل دسترسی نیاز نیست و یا در حصول نتیجه بایسته تأثیرگذار نخواهد بود. تحریم با درایت مسئولان می توانست باعث فرصتی برای پرورش شرکت های قدرتمند داخلی شود، که ضمن پر کردن خلأ شرکت های خارجی، به بازیگرانی خوش نام در حوزه بین المللی معدنی تبدیل شوند.

برای مقایسه می توان موفقیت شرکت های دانش بنیان و حتی اجرایی در بخش سازه های آبی را مثال زد که علی رغم وجود محدودیت ها، در سایه مدیریت صحیح به قدرت هایی بزرگ در صحنه سدسازی جهان تبدیل شده اند.

در بخش های اجرایی و عملیاتی استحصال و فرآوری معادن نیز وضعیت، هر چند دسترسی به فن آوری های نو می توانست راه را برای توسعه تسهیل کند، اما تحریم ها نیز مانع جدی در این مسیر نبودند.

محدودیت در ترانزیت کالا

محدودیت های ترابری برای حوزه های مختلف اقتصادی عمومیت داشت. لذا فعالان معدنی معطل تدبیر مدیران خود، برای رساندن محصولات استحصالی به بازارهای جهانی، نشدند. شناسایی مسیرهای جایگزین و حجم نه چندان قابل توجه صادرات معدنی باعث شد تا زیان چندانی از این محدودیت متوجه معادن نشود.

تحریم های بانکی

محدودیت بانکی باعث شد تا بازگشت ارزهای حاصل از صادرات مواد معدنی به کشور به شدت با محدودیت مواجه شود. صادر کنندگان، تا لغو رسمی محدودیت های بانکی، به اجبار می باید بخشی از ارزش مواد فروخته شده را به دلالانی دهند که امکان جابه جایی و انتقال این پول ها را به کشور دارند.

هم چنین صادرکننده موظف به فروش ارز حاصل از صادرات به قیمت مصوب، و پایین تر از نرخ بازار در اتاق مبادلات ارزی است. بهره برداران که با افزایش هزینه های جاری و مشکلات عدیده در راه تأمین مواد مصرفی خود مواجه اند، با این گونه مشکلات زیان های مضاعفی را متحمل می شوند.

در کنار محدودیت های ورود ارز، باز کردن ال سی های بانکی نیز با دشواری همراه بوده و صادرات را به فرایندی پیچیده و زمان بر تبدیل کرده است. با این شرایط بسیاری از فعالان این حوزه، ناچار به بخشیدن عطای صادرات و حتی معدن کاری به لقایش شوند.

موارد فوق حکایت از آن دارد که رکود در بخش معدن ریشه ای غیر از تحریم های بین المللی دارد به علاوه بحران های اقتصادی جهانی نیز صرفاً عاملی تشدید کننده در رکود داخلی محسوب می شوند. شرایط تولید در کشوری رو به پیشرفت و با نیروی کار نسبتاً ارزان قیمت با آن چه در کشورهای پیشرفته و با رفاه بالا قابل قیاس نیست.

نمی توان فراموش کرد که در دوران تشدید تحریم ها مدیران معدنی با اتخاذ سیاست های عجیب و محیرالعقول، راه توسعه را بر روی این حوزه بستند. سخت نمودن و حتی غیر قابل اجرا کردن قوانین حاکم بر اکتشاف معادن و اعمال عوارض بر محصولات فرآوری شده معدنی، با هدف تشویق صادرات مواد خام، از جمله این اقدامات بود.

در همین دوران زیرساخت های که در قالب صندوق بیمه ایجاد و به تشویق اکتشاف گران متخصص برای ایجاد اشتغال پایدار می پرداخت، در سایه مدیرانی که به ارزشمندی چنین طرح هایی واقف نبودند تضعیف شد. بانک ها از پرداخت وام اکتشافی سر باز زدند و در نهایت دلالان قدرت گرفته و عملاً معدن کاری با حداقل بهره وری، که به نوعی سوداگری به قیمت از میان رفتن ثروت های ملی است، تشویق شد.

باید پذیرفت که تحریم ها نه ذاتاً و نه تبعاً نمی توانستند زیانی هم کفو با تصمیمات غیرکارشناسانه و لحظه نگر برای معدن به بار آورند. مدیرانی که با تغییرات دولت تنها صندلی هایشان با هم عوض شد تا در فضایی بدون نظارت فنی کارآمد، به رکود در این حوزه از اقتصاد دامن زنند. تأثیر مثبت بخش معدن در شکوفایی اقتصادی کشور با این سبک مدیریت باورپذیر نیست.