عملکرد درآمد و هزینه‌ها در بودجه برای نیم سال جاری نشان می‌دهد درآمدهای نفتی 22/4 درصد نسبت به نیم سال قبل کاهش یافته و در مجموع 36 درصد از درآمدهای پیش‌بینی شده محقق شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ،  بر این اساس با توجه به هزینه‌های دیده شده در بودجه شش ماهه منفی ٣٢ هزار و ٢٤٥ میلیارد تومان تراز عملیاتی ایجاد شده است. در آستانه ارایه بودجه سال ٩٥ به مجلس که براساس شنیده‌ها برای نخستین‌بار دولت یازدهم با تاخیر این لایحه را ارایه می‌کند؛ عملکرد شش ماهه بودجه سال جاری از عدم دستیابی کامل به اهداف حکایت دارد. با وجود آنکه بودجه دو سال گذشته به صورت انقباضی دیده شد و بودجه سال ٩٤ حتی از پیش‌بینی‌های اولیه لایحه بسیار محدودتر بسته شد اما عملکرد باز هم از اهداف عقب‌تر است. در بخش درآمدها عملا ٢٨ درصد از آنچه در قانون مصوب شده بود، تحقق پیدا نکرد. مجموع درآمدهایی که باید در نیم سال جاری به دست می‌آمد ٦٤ هزار و ٤٢٥ میلیارد تومان بود حال آنکه از این میزان تنها ٤٦ هزار و ٤٨٣ میلیارد تومان محقق شده است.
درآمدهای نفتی 22/4 درصد آب رفت
در ٦ ماهه نخست سال جاری ٢٧ هزار و ٩٤٤ میلیارد تومان درآمد از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی به دست آمده است که این رقم نسبت به درآمدهای مدت مشابه سال گذشته   22/4 درصد کاهش یافته است. دهم آذر سال ٩٣ حسن روحانی لایحه‌ای را به مجلس برد که در آن ٧١ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی پیش‌بینی شده و قیمت‌ها برای هر بشکه نفت ٧٢ دلار در نظر گرفته شده بود. اما کاهش قیمت‌ها در بازار جهانی شوخی‌بردار نبود و روند نزولی قیمت نفت مجلس را بر آن داشت که این بودجه را محدودتر و به تحقق نزدیک‌تر کند. به همین دلیل هم قیمت نفت در بودجه کاهش یافت و هم درآمدها با ٥٣ هزار میلیارد تومان تقلیل داده شد. درآمدهای نفتی شش ماهه نخست سال ٩٣ نشان می‌دهد که در این مدت ٣٥ هزار و ٩٩٦ میلیارد تومان از محل فروش نفت و فرآورده‌های نفتی عاید کشور شده بود. بنابراین درآمد ٢٧ هزار میلیارد تومانی امسال ٢٢ درصد کمتر از آن چیزی است که سال قبل به دست آمده بود.  تفکیک درآمدهای نفتی نیز حکایت از آن دارد که از محل فروش نفت خام ٢٠ هزار و ٩٦٢ میلیارد تومان درآمد ایجاد شده که این عدد هم 21/3درصد نسبت به سال قبل کمتر شده است. همچنین منابع حاصل از صادرات فرآورده‌های نفتی و میعانات گازی پنج هزار و ٤٨١ میلیارد تومان بوده که 29/8درصد از مدت مشابه سال قبل کمتر شده است. با این حال درآمدهای منابع حاصل از فروش داخلی میعانات گازی ٨٥٤ میلیارد تومان شده که نسبت به شش ماهه نخست سال قبل 36/1 درصد رشد داشته است.
مالیات‌ها بالا رفت
درحالی که اقتصاد امسال رکودی عمیق‌تر از سال‌های قبل را تجربه می‌کند اما درآمدهای مالیاتی افزایش یافت. در مدت مورد بررسی سه هزار و ٣٤١ میلیارد تومان درآمد مالیاتی به دست آمده که ١٤ درصد نسبت به شش ماهه سال ٩٣ بیشتر شده است. با این وجود این میزان مالیات محقق شده هم ٣٧ درصد از ارقام پیش‌بینی شده در قانون بودجه بوده است. رشد درآمدهای مالیاتی با این توضیح از سوی مسوولان در شرایط رکودی دیده شد که به جای افزایش مالیات برای مودیان، رشد پایه مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و افزایش درآمدها از محل شناسایی محل‌هایی جدید که پیش از این مالیات پرداخت نمی‌کردند اتفاق می‌افتد.  با این وجود در شرایطی که درآمدهای نفتی نسبت به گذشته کاهش یافته و دولت روی درآمدهای مالیاتی برای بودجه امسال و حتی سال آینده حساب ویژه‌ای باز کرده است، این بخش نتوانسته بر اساس پیش‌بینی بودجه حرکت کند و پاسخگویی کاملی داشته باشد. از مجموع ١٢٨ هزار میلیارد تومان درآمد مربوط به بودجه عمومی سال جاری، حدود 88/3 هزار میلیارد تومان متعلق به درآمدهای مالیاتی است. این رقم که با رشد حدود ١٨ هزار میلیارد تومانی از درآمدهای سال ١٣٩٣ تعیین شده، گرچه تا پایان نیمه اول امسال از لحاظ مقداری در مقایسه با دوره مشابه سال قبل منفی نیست، ولی نتوانسته توقعات سال جاری را برآورده کند. گزارش بانک مرکزی از عملکرد بودجه سال جاری حاکی از تحقق 33/4 هزار میلیارد تومانی این منبع درآمدی دولت در شش ماهه ابتدایی امسال است؛ این در حالی است که عملکرد مالیاتی در نیمه اول سال نسبت به شش دوازدهم رقم مصوب که حدود ٤٤ هزار میلیارد تومان است حدود 10/7 هزار میلیارد تومان عدم تحقق دارد. ایسنا در گزارشی معتقد است کم‌‌کاری درآمدهای مالیاتی برای بودجه ١٣٩٤ و انتظار تحقق ٥٤ هزار میلیارد تومانی درنیمه دوم سال برای بودجه در حالی وجود دارد که دولت با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت از اواسط سال گذشته و استمرار آن، سهم درآمدهای مالیاتی از بودجه عمومی را در سال جاری افزایش داده بود.
بخش عمران ١٨ درصد از اعتباراتش را گرفت
کسری‌های دولت باز هم سر بخش عمران را بی‌کلاه گذاشت. این بخش در شش ماهه نخست هشت هزار و ٦١٨ میلیارد تومان از اعتبارات را گرفت حال آنکه پیش‌بینی شده است در سال ٩٤ در مجموع ٤٧ هزار و ٣٨٥ میلیارد تومان اعتبار به این بخش پرداخت شود. به عبارت دیگر در صورتی که نیمی از این اعتبارات را برای نیم سال جاری هم در نظر بگیریم باید حدود ٢٣ هزار و ٦٩٢ میلیارد تومان از اعتبار پیش‌بینی شده محقق می‌شد. محاسبات نشان می‌دهد هر ٩ هزار و ٧٠٠ میلیارد تومان پرداخت‌های عمرانی می‌تواند یک درصد رشد اقتصادی ایجاد کند، بنابراین براساس این برنامه بیش از ٤٧ هزار میلیارد تومان در طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای یا همان طرح‌های عمرانی در قانون بودجه ٩٤ مصوب شد که تاکنون ١٨ درصد از این رقم محقق شده است.
اعتبارات عمرانی پرداخت شده ٢٢ درصد کاهش یافت
البته در نیم سال دوم مسوولان کشور معتقدند پرداخته ‌های بیشتری به این بخش صورت خواهد گرفت به طوری که محمدباقر نوبخت، رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلسه مشترک خبری با وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های تسریع رونق به پرداخت بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومان به پروژه‌های عمرانی در سال جاری اشاره کرد و گفت: ما طی سال جاری قطعا بیش از ٣٠ هزار میلیارد تومانی که در بودجه تعیین شده به طرح‌های عمرانی پرداخت می‌کنیم. از سوی دیگر وقتی رقم محقق شده سال جاری برای بخش عمرانی را با مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کنیم 22/7 درصد افت قابل مشاهده است. رقمی که در نیمه سال گذشته به بخش عمرانی پرداخت شده بود ١١ هزار و ١٥٤ میلیارد تومان بود که به این ترتیب نسبت به رقم تخصیص یافته سال جاری 22/7 درصد بیشتر بوده است.
نسبت درآمد به هزینه ٦١ درصد
بر اساس جداول ارایه شده از سوی بانک مرکزی در نیم سال اول نسبت درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای 61/8 درصد بوده است. این نسبت در خصوص درآمدهای مالیاتی به پرداخت‌های هزینه‌ای 44/4 درصد و سایر درآمدها به پرداخت‌های هزینه‌ای 17/4درصد بوده است. در تحلیل‌های دیگر نسبت تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به فروش نفت خام 41/1 درصد و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به پرداخت‌های هزینه‌ای 11/5 درصد دیده شده است. نسبت مالیات‌ها به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 39/9 درصد، نسبت سایر درآمدها به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 15/6 درصد، فروش نفت خام به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای 33/3 درصد و تراز عملیاتی و سرمایه‌ای به مجموع پرداخت‌های هزینه‌ای و تملک دارایی سرمایه‌ای منفی 15/3 درصد محاسبه شده است.