مالیات‌گیران ایرانی در مسیر خلاف جهان حركت می‌كنند.مدیران سازمان مالیاتی در ایران افتخارشان این است كه در دوران ركود اقتصادی مالیات بیشتری دریافت كرده‌اند و این برخلاف روال جهانی است.

شهروندان هر جامعه‌ای برای اداره بهتر كشور باید بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت كنند. دولت‌های مدرن برای توجیه دریافت مالیات از شهروندان هر چه بیشتر توضیح می‌دهند. مدیران سازمان مالیاتی بیش و پیش از هر چیز می‌گویند كه چرا مالیات یك قشر یا یك فعالیت كم یا زیادی می‌شود و همچنین توضیح می‌دهند كه مالیات آنها كجا خرج می‌شود و در شرایط گوناگون نیز منعطف هستند.
در شرایط ركود اقتصادی مالیات‌ستانان به راهی می‌روند كه بنگاه‌ها و خانوارها كمتر مالیات بدهند تا با سختی مواجه نشوند. این اتفاقی است كه در سال‌های ۲۰۰۸ به بعد در اكثر كشورها از جمله كره جنوبی رخ داد.
بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ و بروز ركود اقتصادی ضربه سختی به كره وارد كرد چرا كه كره بسیار متكی بر صادرات صنعتی بوده و درهم تنیدگی تجاری و مالی بالایی با سایر بازارهای توسعه‌یافته دارد. اقتصاد كره به شدت انقباضی شد و منابع مالی عمومی تحت فشار قرار گرفت. در كوتاه‌مدت، افزایش نااطمینانی نسبت به آینده در این كشور، در كاهش سریع ارزش وون (واحد پول كره جنوبی) انعكاس یافت. این مسئله سبب شد كه بسته ای از اقدامات با هدف بهبود شرایط در نظر گرفته شود.
دولت اولویت‌هایی را برای سیستم مالیاتی تعیین كرد: حمایت از مالیا‌ دهندگان با درآمدهای پایین و متوسط، تسهیل ایجاد شغل، تشویق سرمایه گذاری و رشد پایدار، منطقی‌سازی سیستم مالیاتی و تضمین پایداری منابع مالی عمومی. اقدامات مربوط به حمایت از مالیات دهندگان با درآمد متوسط و پایین، شامل تغییر مالیات اشخاص و مالیات شركت‌ها بود (از جمله در نظر گرفتن یك اعتبار مالیاتی ویژه برای بنگاه های كوچك و متوسط).
برای حمایت از تداوم كسب و كارهای خانوادگی، دولت مالیات بر ارث را كاهش داده و اجازه تخفیف تا ۱۰ میلیارد وون (معادل ۱۰ میلیون دلار) را صادر نمود. چنانچه یك بنگاه كوچك یا متوسط در سال۲۰۱۴  به ارث می رسید، میزان این تخفیف می توانست تا ۵۰ میلیارد وون (حدود ۵۰ میلیون دلار) نیز افزایش یابد. برای كمك به اشخاصی كه خود اشتغالی داشتند اما در سال ۲۰۰۹ مجبور به تعطیل نمودن آن شده بودند، دولت پیشنهاد معافیت از مالیات معوق تا پایان سال ۲۰۱۰ برای كسانی كه كسب و كار جدیدی را پایه گذاری نمایند و یا شغل دیگری به دست آورند، مطرح نمود كه این نوع معافیت تا پایان ۲۰۱۴ ادامه یافت.
برای حمایت از توسعه كسب و كارهای محلی، مالیات شركت هایی كه از خارج به كره نقل مكان می كردند، برای ۵ سال اول ۱۰۰ درصد بخشیده می شد و برای دو سال بعد از آن ۵۰ درصد آن كاهش می یافت. برای حمایت از رشد آتی، مشوق های تحقیق و توسعه برای بنگاه ها در نظر گرفته شد و همچنین میزان تخفیف مجاز برای هزینه های تحصیلی را افزایش دادند.
نرخ مالیات بر درآمد شركت ها برای درآمدهای تا زیر ۲۰۰ میلیون وون (حدود ۱۹۷.۲۹۷ دلار)، از۱۳ درصد به ۱۱ درصد در سال ۲۰۰۸ و به ۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ كاهش یابد. برای درآمدهای بالای ۲۰۰ میلیون وون، این نرخ از ۲۵ درصد به ۲۲ درصد در سال ۲۰۰۹ و ۲۰ درصد در ۲۰۱۰ و سال های بعد از آن كاهش یافت.
مقررات تبعیت از قوانین مالیاتی محكم تر شد. جرائمی برای دارندگان درآمد كه از پرداخت مالیات تعیین شده قصور می نمایند و نیز جرائم سنگین تری برای كسانی كه فرارهای مالیاتی بالا و متعدد دارند در نظر گرفته شد. همچنین مهلت اقامه دعوی برای تعقیب بعضی جرائم مالیاتی خاص افزایش یافت.
طرفداران این رویكرد در كره معتقد هستند كه این كار باعث شد كشور سریع‌تر از دیگر اعضای بود كه توانست در طی دوره OECD خود را بازسازی نماید. كره یكی از معدود اعضای OECD ۲۰۰۹  تا ۲۰۱۳ میزان بدهی دولت خود را كاهش دهد.  بیشتر اقتصادهای پیشرفته افزایش بسیار سریعی را در بدهی عمومی در نتیجه مداخلات سیاستی برای مقابله اثرات بحران مالی تجربه كردند.
مدیران سازمان مالیاتی در ایران اما افتخارشان این است كه در دوران ركود اقتصادی مالیات بیشتری دریافت كرده‌اند و این برخلاف روال جهانی است.