خطوط قرمز قراردادهای جدید نفتی

خطوط قرمز قراردادهای جدید نفتی

در پی رونمایی از مدل جدید قراردادهای نفتی از سوی دولت برخی از نمایندگان مجلس نسبت به این قراردادها انتقاد و برخی دیگر از خطوط قرمز در این قراردادها سخن گفتند.

در روزهای هفتم و هشتم آذرماه امسال کنفرانس رونمایی از قراردادهای نفتی با جلسات مختلف و معرفی مدل جدید قراردادی و پروژه های آماده سرمایه‌گذاری ایران تشکیل شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، سالن اجلاس سران، شاهد برگزاری کنفرانس تهران و میزبان مدیران ارشد صنعت نفت و نمایندگان شرکت‌های داخلی و خارجی فعال در حوزه های نفت و گاز بود.
 در کنفرانس تهران مدل جدید قراردادهای نفتی با هدف ترغیب سرمایه‌گذاران برای همکاری در پروژه های نفت و گاز کشور رونمایی و معرفی شد و به این منظور حدود ٥٠ پروژه صنعت نفت ایران در قالب مدل جدید قراردادی ارائه شد.

 اما با توجه به این موضوع ارزیابی نمایندگان مجلس نسبت به این قراردادهای جدید نفتی چیست؟ و نظر آنها از خطوط قرمز در این قراردادها چه خواهد بود؟

 در همین مورد احمد سجادی، عضو کمیسیون انرژی مجلس می‌گوید: موضوع قرادردادهای نفتی اولین بار در کمیسیون تلفیق با حضور معاون حقوقی وزیر نفت برگزار شد، مواردی در این قراردادها وجود داشت که باید اصلاح و بررسی می‌شد، در خصوص کلیات قرارداد‌های جدید هنوز زود بود که آقای وزیر بخواهند از این قراردادها رونمایی کنند زیرا نواقص و ابهامات آن در کمیسیون انرژی رفع نشده بود.

 او ادامه می‌دهد: ابهاماتی مانند واگذاری میادین‌ها، برداشت‌ها و حفاری‌ها به شرکت‌های خارجی، نوع سرمایه گذاری، مقدار سرمایه گذاری و نحوه افزایش سرمایه‌گذاری در این قراردادها نیاز به بررسی داشت، برای خود ما هم جای سوال بود که به یکباره از این قراردادها رونمایی شد.

 سجادی تصریح می‌کند: به گفته مسوولان نکات جذابی در این قراردادها وجود دارد اما به چه قیمتی؟ این خوب است که شرکت خارجی، شرکت داخلی ما را حمایت کنند و با آوردن فن‌آوری و تجربه و جذب نیرو شروع به کار کنند به نوعی نقطه قوت است اما نحوه واگذاری، استفاده و سودی که این شرکت‌ها از این سرمایه‌گذاری‌ها می‌برند برای ما جای سوال بود که هنوز هم رفع نشده‌است.

 عضو کمیسیون انرژی خاطر نشان می‌کند: این قراردادها فقط باید در کمیسیون انرژی مورد بررسی قطعی قرار می‌گرفت. اگر قرار باشد تمام میدان‌ها را برای جذب دیگران واگذار کنیم درست نیست در گذشته تمام مشارکت‌ها متقابل بود اما در حال حاضر می‌گویند شرایط تغییر کرده‌است و به راحتی برای سرمایه‌گذاری نمی‌آیند در حالی که سرمایه‌گذاران خودشان راقب هستند برای سرمایه‌گذاری در داخل کشور و نیازی به این جذابیت‌ها نیز نبود.

 سجادی اظهار می‌کند: این شرکت‌ها مشکلی برای سرمایه گذاری ندارند و به دنبال سرمایه گذاری هستند، این شرکت‌ها در گذشته با ما قرارداد می‌بستند اما به بهانه تحریم‌ها ما را جریمه می‌کردند و می‌رفتند. ما معتقدیم در این قراردادها باید قوانینی اضافه شود که حق نیرو به داخل کشور را نداشته‌باشند، باید در ان مشارکت‌ها از نیروهای داخلی استفاده شود. وقتی ما در نفت تجربه 100 ساله ت داریم چه فناوری می‌خواهد به ایران منتقل شود که ما آن را نداشته‌باشیم؟

 او عنوان می‌کند: به عقیده بنده این قراردادها بهانه‌ای بود که میدان های نفتی و گازی را سریعتر به این شرکت‌ها واگذار کنیم و ما اعتقادمان بر این است که از نفوذ و ورود بی قید و شرط سرمایه‌گذاران جلوگیری کنیم تا مستقل عمل نکنند، نباید میدان‌ها را در حد مالکیت به آنها واگذار کنیم اینکه چه مقدار و با چه قیمتی می‌خواهد از این میدان‌ها برداشت کند برای ما نامعلوم است.

 سجادی ادامه می‌دهد: برای کشور ما جذب سرمایه گذار مطلوب است و ما هم پایبند این موضوع هستیم . اما اینکه میدان‌‌ها را یک مرتبه باز کنیم و شرایط میدان‌‌های جذاب نفتی و گازی را به آنها بدهیم و آنها را از بیکاری و رکود خارج کنیم و شرکت‌های خود را به رکود و بیکاری تبدیل کنیم خطوط قرمز است.

 عضو کمیسیون انرژی تاکید می‌کند: ما باید اولویت را به شرکت‌های هولدینگ در داخل کشور اختصاص دهیم. وقتی وزرا و مسوولان مربوطه می‌گویند ما حاضریم تمام شرکت‌های خارجی را ضمانت کنیم و وام کم سود و ضمانت اجرایی به این شرکت‌ها بدهیم جای سوال است که چرا این ضمانت‌ها را به شرکت‌های داخلی نمی‌دهند؟

 سجادی در پایان سخنانش بیان می‌کند: می‌توانستند از صندوق توسعه ملی تسهیلات بدهند ما با این کار بیش از حد چراغ سبز نشان می‌دهیم و از خطوط قرمز عبور می‌کنیم اگر همین قراردادها و ضمانت‌‌های بانکی در شرکت‌های نفتی و غیر نفتی خودمان می‌دادیم مجبور به جذب سرمایه‌گذاران خارجی نبودیم این اقدام نوعی خود تحریمی برای کشور است اما برای شرکت‌های اروپایی نیست.

 همچنین جلیل جعفری، دیگر عضو کمیسیون انرژی مجلس در این باره می‌گوید: اصلاح قرارداد کاری است به نفع کشور آن چه که در ارتباط با قراردادهای نفتی انجام شده کار اصلاحی بوده‌است و کار اصلاحی هم برای منافع ملی بد نمی‌شود و اصلاح قراردادها برای ایجاد رقبت و جذب بیشتر سرمایه‌گذار در پروژه‌های نفتی و گازی است.

 او ادامه می‌دهد: فلسفه اصلاح قرارداد امنیت سرمایه‌گذار است کسی که از خارج کشور برای سرمایه‌گذاری می‌آید مهمترین موضوع برای او امنیت سرمایه و سود معقول است .

 جعفری خاطر نشان می‌کند: خطوط قرمز در قرادردادهای جدید نفتی سرمایه گذاری مستقیم در پروژه‌ها است و از طرفی کشوری که سرمایه‌گذاری می‌کند باید دانش فنی انتقال دهد و به نوعی سرمایه گذاری توام با انتقال دانش فنی باشد و از طرفی همکاری‌های مشترک وجود داشته‌باشد.

 عضو کمیسیون انرژی در پایان بیان می‌کند: سرمایه‌گذاران خارجی باید از مقررات تبعیت کنند. نباید کاری را به صورت بسته انجام دهند و همانطور از کشور خارج شوند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا