سال 95 مزد کارگران چقدر افزایش می یابد؟
3 پیش بینی از تعیین نرخ دستمزد
نمایندگان مستقل کارگری پیش بینی می کنند که دستمزد کارگران در سال 95 حدود 12 درصد افزایش خواهد داشت.
به گزارش صدای اقتصاد ماه های پایانی هر سال که از راه می رسند با خودشان چند موضوع مهم اقتصادی به همراه دارند. تعیین دستمزد کارگران همواره یکی از مهمترین بخش های پرحاشیه ای اقتصاد است که نگاه میلیون ها کارگر و خانواده هایشان به آن دوخته شده است. مذاکرات سه جانبه که قرار است به زودی با حضور نماینده کارفرمایان، کارگران و دولتی ها برگزار شود تعیین می کند که نرخ دستمزد گیری کارگران به کدام سمت و سو خواهد رفت. البته در تازه ترین پیش بینی که نمایندگان مستقل کارگری انجام داده اند، دستمزد ها به احتمال زیاد حدود 12 درصد افزایش خواهد داشت. در حالی که نمایندگان رسمی کارگران میگویند هزینه سبد معیشت خانوار بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نمایندگان کارفرمایان بر تعیین دستمزد براساس نرخ تورم تاکید دارند.
حسین حبیبی، دبیر کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران درمورد تعیین دستمزد کارگران در سال آینده معتقد است که دستمزد کارگران براساس محاسبات کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران پیرامون هزینههای زندگی یک خانواده چهار نفره باید رقمی بالغ بر سه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان تعیین شود. در ادامه این گزارش چند اظهار نظر درمورد نمایندگان این سه بخش و پیش بینی های احتمالی چگونگی تعیین نرخ دستمزد را که در روزنامه اعتماد منتشر شده را می خوانید.
عبدالله وطن پرور، نماینده سابق کارفرمایان در سازمان جهانی کار
* نرخ دستمزد با بالانس در نهایت یکی دو درصدی مطابق نرخ تورم افزایش پیدا میکند، پس در نهایت دستمزد سال آینده کارگران به نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی وابسته است. بانک مرکزی در حال حاضر نرخ تورم را ۱۳ الی ۱۴ درصد اعلام کرده است که این رقم در ماههای منتهی به سال جاری کمتر هم میشود.
* نگاه کارفرمایان و دولت در مذاکرات مزدی پیشرو همسو است، چراکه دولت خود بزرگترین کارفرماست و از عوامل اصلی پایین ماندن دستمزدها در برابر هزینههای زندگی است. البته کارگران حق دارند به میزان دستمزد فعلی معترض باشند، چرا که حتی اگر دستمزد در سال آتی ۲۰ درصد افزایش پیدا کند، دریافتی آنها بازهم به یک میلیون تومان نمیرسد و با این درآمد نمیتوان زندگی کرد.
حسین حبیبی، دبیر کانون شورای اسلامی کار تهران
* اگر در این محاسبات هزینههای زندگی براساس نرخ دولتی محاسبه شوند، رقم سه میلیون تومان به دست میآید، اما نمایندگان کارگران در مذاکرات مزدی پیشرو در خوشبینانهترین حالت نیز به این ارقام نزدیک نمیشوند، چراکه تعیین مزد به قدرت مانور و چانهزنی آنها در شورای عالی کار وابسته است.
* دولت با افزایش دستمزد بیش از نرخ تورم موافقت نمیکند، بلکه قصد دارد دستمزد سال ۹۵ را کمتر از این درصد افزایش دهد. این در حالی است که ماده ۴۱ قانون کار صراحت دارد دستمزد کارگران هر ساله متناسب با نرخ رسمی تورم و هزینه سبد معیشت یک خانواده چهار نفره تعیین شود.
* شاید دولت قصد دارد نرخ تورم را به صورت دستوری کاهش دهد تا در زمینه چانهزنی بر سر تعیین مزد توفیقاتی را به دست آورد.
پروین محمدی، فعال مستقل کارگری
* کلیت مثلث سه جانبهگرایی شورای عالی کار بازیای بیش نیست، چراکه طرف کارفرمایی در بهترین حالت نماینده ۲۵درصد سرمایه موجود در کشور است و ۷۵ درصد باقی در اختیار دولت است. بنابراین دولت به عنوان صاحب ۷۵ درصد سرمایه کشور در شورای عالی کار حضور پیدا میکند و خود کارفرمای بزرگ است و امسال نیز مانند سالهای گذشته نمایندگان کارفرمایان پشت نمایندگان دولت پنهان میشوند.
* با توجه به بودجهای که دولت آماده کرده است و افزایش ١٠درصدی حقوق کارمندان دولت و از سویی تعیین ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده، در عمل با برابری افزایش دستمزد و مالیات بر ارزش افزوده، در سال آینده افزایش مزد نداریم.
* تورم پایین فعلی نشانه اقتصاد متعادل نیست، بلکه نشانه بیمار بودن اقتصاد است. من گمان نمیکنم دولت با توجه به بودجه اعلامی، دستمزد سال آتی را بیش از ۱۲ درصد افزایش دهد.