اين صنعت تا مرز نابودى پيش رفته است !
بسیاری ازکارخانه های صنعتی و واحدهای تولیدی به سمت زیانده بودن پیش رفته اند و برخی از آنها هم تعطیل شده اند. در دو سال اخیر وضعیت ...
بسیاری ازکارخانه های صنعتی و واحدهای تولیدی به سمت زیانده بودن پیش رفته اند و برخی از آنها هم تعطیل شده اند. در دو سال اخیر وضعیت برای صنایع سخت تر هم شده و تعداد واحدهای تولیدی که دیگر توان ادامه فعالیت ندارند، هر روز در حال افزایش است. یکی از این صنایع صنعت فولاد است، که در شرايط سختی به سر می برد. در شرايطي كه اكثر صنايع مصرفكننده محصولات فولادي از جمله صنعت ساختمان، خودرو، لوازم خانگي و... در ركود نسبي به سر مي برند، شاهد سيل واردات فولاد به كشور هستيم و همين بازار ضعيف مصرف به راحتي در اختيار محصولات وارداتي قرار گرفته و اكثر توليد كنندگان داخلي با انباشت كالا در انبار و عدم توفيق در فروش محصولات خود در آستانه تعطيلي يا ورشكستگي قرار دارند.
به گزارش قانون، از اواسط سال گذشته كه قيمت محصولات فولادي وارد روند شديد نزولي شد، انجمن توليدكنندگان فولاد حمايت از توليدات داخلي از طريق افزايش تعرفه واردات را به طور جدي پيگيري کرد و در تلاش بود تا با ارائه گزارشات از روند كاهش قيمت محصولات فولادي در بازار جهاني كه به تبع سقوط قيمت سنگ آهن و انرژي در جريان بود، مسئولان را قانع سازد تا براي نجات صنعت فولاد نسبت به حذف ارز مبادله ای و افزايش تعرفه واردات اقدام كنند.
پيگيري هاي انجمن نتيجه داد و دولت یازدهم از ابتداي سال جاري ضمن جايگزين كردن ارز متقاضي با ارز مبادله اي، تعرفه واردات فولاد را به شرح زير مصوب و ابلاغ کرد:
افزايش تعرفه شمش هاي فولادي از 4 درصد به 10درصد ، افزايش تعرفه ورق هاي فولادي از ٤ درصد به ١٥ درصد و افزايش تعرفه فولادهاي طويل از ٤ درصد به ٢٠ درصد تعیین شد.
اگرچه در ابتدا انتظار مي رفت كه با اصلاح تعرفه ها به شرح فوق واردات مديريت شده و كاهش يابد ولي چند تصميم نابجا باعث شد تا نه فقط اثر اين افزايش تعرفه خنثي شود بلكه محصولات فولادي بیشتر به كشور وارد شود، چراکه در اين مصوبه دو مورد مغفول مانده بود. اول فولادهاي آلياژي كه تحت عنوان فولادهاي ممزوج كماكان با ارز مبادله اي و تعرفه ٤ درصد وارد مي شد و دوم عدم افزايش تعرفه به صورت پله كاني براي ورق هاي نورد سرد و پوشش دار كه از ورق نورد گرم توليد مي شود. چند ماه بعد با پيگيري هاي انجمن توليدكنندگان فولاد تخصيص ارز مبادله اي براي واردات محصولات فولادي كلا قطع شد اما كاهش بيش از ٤٠ درصدي قيمت هاي جهاني اثر تعرفه را كاملا خنثي کرد و با وجود كاهش قيمت توسط توليد كنندگان داخلي، هنوز با سود زيادي كه در واردات نهفته است، عطش تجارت محصولات فولادي از خارج به داخل رو به فزوني است.
در خصوص سرمايه گذاری خارجی هم مسائلی هست که بايد به آن اشاره کرد، یکی از دلایلی که کارشناسان صنعت فولاد کشور از آن یاد می کنند، این است که با توجه به این وضعیت صنعت فولاد کشور در حال حاضر بحرانی است، هیچ تضمینی برای برگشتپذیری و سود آوری این صنعت کشور وجود ندارد، بنابراین سرمایه گذاران خارجی با بررسی جوانب تمایلی برای حضور در بازار ایران از خود نشان نمی دهند. دلیل دوم این است صنعت فولاد دنیا با تولید مازاد رو به روست، بنابراین تمایل برای سرمایه گذاری در این صنعت در میان کشورهای دنیا کاهش پیدا کرده است. همچنین روند قیمت جهانی فولاد هم همچنان نزولی است و افق روشنی برای این صنعت وجود ندارد. بعد از لغو تحریمها ممکن است فاینانس برای چند پروژه فولادی تامین شود، اما این فاینانسها به قدری نیست که صنعت فولادکشور را از رکود خارج کند.
مشکل بزرگتر بر سر راه سرمایه گذاری خارجی در صنعت فولاد هم تسهیل نبودن فضای کسب و کار در ایران است. در حال حاضر فضای کسب و کار نامساعد در کشور به قدری مشکل ساز است که بخش خصوصی داخلی هم تمایلی به سرمایهگذاری در صنایعی مانند فولاد ندارند، بنابراین نمی توان انتظار داشت که خارجی ها در این خصوص پیشقدم شوند.
دسترسي تجار وارد كننده به ارزهاي موجود در كشورهاي چين و هند از يك طرف و تعرفه ٤ درصدي براي واردات فولادهاي ممزوج از طرف ديگر، جذابيت خريد محصولات فولادي چيني و هندي با قيمتهاي بسيار پايين، واردات آن به كشور و ترخيص با تعرفه مخصوص فولادهاي ممزوج را به حدي افزايش داده كه در 6 ماهه اول سال جاري كه مصرف فولاد در پايين ترين حد در چند سال گذشته قرار دارد، شاهد رشد 525 درصدي واردات محصولات فولادي با تعرفه فولادهاي ممزوج بوده ايم و در بي تفاوتي مسئولان تصميم گير براي اصلاح و افزايش تعرفه متاسفانه بايد نظاره گر پر شدن انبار و ورشكستگي و تعطيلي واحدهاي فولاد سازي، اعلام زيان يا تعديل منفي شركتهاي بورسي و كاهش ارزش سهام اين شركتها و تاثير كاهنده آنها بر شاخص بورس باشيم.
در حال حاضر علی رغم کاهش تقاضا در صنعت فولاد جهان، محصولات تولیدی با تکنولوژی بالا همچنان در بازارهای جهانی مورد توجه قرار می گیرد. صنعت فولاد ایران هم تا میزان کمی از این نوع فولاد را تولید می کند، اما تولید بیشتر این صنعت نیازمند تکنولوژی بالایی است. دوران پساتحریم و لغو تحریمها بهترین فرصت برای ورود تکنولوژی های برتر به صنعت فولاد کشور است. اما شواهد نشان می دهد که دولت تنها به افزایش صادرات فولاد خام در دوران پساتحریم دل بسته است و برنامه دیگری را در این بخش ندارد. نوسازی کارخانههای قدیمی مانند کارخانه ذوب آهن اصفهان و یا فولاد خوزستان یکی از مواردی است که می تواند به افزایش تولید فولاد با تکنولوژی های جدید بینجامد. در این خصوص هم دولت یازدهم اعتبارات مورد نیاز را اختصاص نداده و آن را در اولویت خود قرار نمی دهد.
با تعرفه ناكارآمد و ناكافي فعلي و تخصيص ارز ارزانقيمت در چين و هند و باز گذاشتن دريچهاي تحت عنوان فولادهاي ممزوج چنانچه تصميم درستی گرفته نشود فولاد با بحران بزرگی مواجه خواهد بود.