یافته‌های «اقتصاد و جرم» در ایران هم صادقند
تجربه تورم40 درصدی، خود به خود کافی است که اقتصادی را در معرض فروپاشی قرار دهد و شاید قبل از خود اقتصاد، بعد اخلاقی و روانی جامعه باشد که در معرض فروپاشی قرار گیرد.
اما علاوه بر رابطه مستقیم توزیع و گسترش فقر در جامعه با رشد جرایم، باید به رشد تخلفات مالی گسترده نیز در فضای بی‌ثباتی و هرج و مرج اقتصادی نیز اشاره کرد. به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از تعادل ، موضوعی که در سال‌های اخیر تنها انتشار خبر بخشی از آنها جامعه را دچار شوک کرد. کارشناسان نابرابری توزیع درآمدی، تورم، بیکاری و عدم رشد تولید ناخالص داخلی را مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی موثر بر ساختار اجتماعی می‌دانند. گرچه امروز گزارش‌های رسمی منتشر شده حاکی از کاهش شاخص تورم و بهبود رشد اقتصادی دارد اما آیا می‌توان انتظار داشت با بهبود این شاخص‌ها، پدیده‌های اجتماعی حاصل از فضای نامناسب اقتصادی سال‌های قبل و رشد فقر به همین میزان کاهش یابد؟
وضعیت اقتصادی یک کشور به عنوان موثرترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت جامعه، نقش تعیین‌کننده‌یی بر اعمال افراد دارد. به بیانی دیگر دلایل ارتکاب جرم توسط افراد را باید در بطن جامعه و براساس ساختارهای اجتماعی و فرهنگی مورد مطالعه قرار داد و از آنجا که ساختارهای اقتصادی و اجتماعی دارای رابطه‌یی تنگاتنگ هستند، انتظار می‌رود که ساختار اقتصادی بر اعمال مجرمانه تاثیرگذار باشد.گری بکر، نوبلیست اقتصاد به عنوان نخستین اقتصاددانی مطرح می‌شود که به مقوله اقتصاد جرم پرداخت و با مقاله معروف خود تحت عنوان «اقتصاد جرم و مجازات، یک رهیافت» به دنبال آن بود تا با ارائه نظریاتی علمی، تصویر روشنی از تاثیر عوامل کلان اقتصادی بر ارتکاب جرم در جامعه را نشان دهد؛ نظریاتی که وضعیت اقتصادی یک جامعه را به عنوان موثرترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشتی افراد آن و پدیده جرم مورد ارزیابی قرار می‌دهد.
شاخص‌های اقتصاد جرم چیست؟
تورم در حقیقت بیانگر کاهش درآمد حقیقی افراد جامعه است. یعنی در صورت وجود تورم بالا در ساختار اقتصادی، اگر درآمد اسمی افراد به همان میزان افزایش نیابد در واقع درآمد حقیقی افراد کاسته شد و از این رو انتظار می‌رود که این شاخص با میل ارتکاب به جرایم رابطه مثبتی داشته باشد. از سوی دیگر، بیکاری مهم‌ترین متغیر اقتصادی اثرگذار بر درآمد قانونی افراد جامعه به حساب می‌آید. در واقع بیکاری، هزینه فرصت انجام اعمال خلاف قانون را کاهش می‌دهد و به همین جهت انتظار می‌رود که افزایش اشتغال (کاهش بیکاری) با کاهش شکاف بین درآمد قانونی قابل حصول و درآمد غیرقانونی در دسترس، منجر به کاهش میل ارتکاب به جرم در جامعه شود.
نابرابری توزیع درآمد هم به نوبه خود از درگاه مطلوبیت افراد جامعه بر جرایم تاثیرگذار است. بر اساس نظریه فشار رابرت مرتون، جامعه‌شناس در صورتی که توزیع درآمد در جامعه نابرابر باشد، افرادی که از لحاظ اقتصادی در جایگاه پایین‌تری قرار دارند، نسبت به شرایط خود احساس نارضایتی و ناتوانی دارند و از این رو همواره تحت نوعی فشار روانی قرار می‌گیرند که در نتیجه آن امکان بروز رفتارهای خشن توسط آنها به عنوان نوعی تخلیه روانی وجود دارد.
تولید ناخالص ملی به دلیل اثر انگیزشی و اثر فرصت، تاثیر متناقضی روی جرایم اجتماعی می‌گذارد. اثر انگیزشی بدین معنی که افزایش درآمد ملی و رونق اقتصادی سبب بهبود بازار کار شده و با افزایش هزینه فرصت ارتکاب جرم، منجر به کاهش انگیزه ارتکاب آن می‌شود. از طرف دیگر رونق اقتصادی موجب افزایش فرصت مجرمان جهت جرایمی مانند سرقت می‌شود (درآمد انتظاری حاصل از جرم افزایش می‌یابد) و از این منظر موجب افزایش میل به ارتکاب جرم می‌شود. آموزش و پروش و سطح تحصیلات نیز از چند طریق می‌تواند بر جرایم تاثیرگذار بوده و افزایش آن موجب کاهش جرایم شود.
آمارها چه می‌گویند؟
شاخص‌های ذکرشده فوق همان شاخص‌هایی هستند که در سال‌های اخیر به رشد جرایم در ایران نیز منتهی شده است. این را آمارهای منتشر شده از سوی قوه قضاییه می‌گوید، آماری که با قرار دادنشان در کنار شاخص‌های اقتصادی سال‌های مورد نظر، می‌توان به وضوح گره خوردن دو پدیده وضعیت اقتصادی با ارتکاب جرم را ملاحظه کرد. از سال 91، رشد شاخص تورم، آغاز التهابات بازار ارز، نمایان‌شدن جرقه‌های رکود اقتصادی در برخی بازارها، در کنار باقی‌ماندن مشکل بیکاری، زمینه عمیق‌ترشدن مشکلات اقتصادی را فراهم کرد. البته برای مشاهده رشد جرایم و بی‌اخلاقی‌های اجتماعی، در چند سال اخیر، چندان هم نیاز به کند و کاو در میان آمارهای رسمی منتشر شده نیست؛ در این سال‌ها به وضوح می‌توان رشد جرایم، نزاع و بی‌اخلاقی‌ها را در سراسر کشور مشاهده کرد. به گفته سردار محمدرضا مقیمی، رییس پلیس آگاهی ناجا؛ طی سال‌های اخیر وقوع سرقت در کشور به مراتب افزایش یافته تا آنجا که روند رو به رشد سرقت در خلال
7-6 سال اخیر، منجربه آن شد که از اواخر سال 92 قرارگاه مبارزه با سرقت در پلیس آگاهی تشکیل شود.
اما در همین راستا هم مدتی قبل شهریاری، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه درباره تعداد پرونده‌های ورودی به شعب دیوان عالی کشور در سال 93 عنوان کرد که تعداد 10 میلیون و 866 هزار پرونده در مراحل مختلف به دستگاه قضایی وارد شد که این میزان نشان‌دهنده فشار زیاد روی دوش قوه قضاییه کشور است.
پیش از این اما سردار احمدی‌مقدم، فرمانده سابق ناجا با اشاره به آمار سرقت در سال 91 و 92 گفت: به دنبال بحران‌های اقتصادی که در آن سال‌ها پیش آمد، شاهد آثار نامطلوبی در وقوع جرایم از جمله سرقت بودیم به‌طوری که در طول آن دو سال میزان سرقت در کشور بین 22 تا 23 درصد افزایش پیدا کرد. اما در همین راستا مدتی قبل، حسین قنبرنژاد، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر تحمیل هزینه‌های بالای بروز جرایم خشن به نظام تاکید کرد و گفت: بروز جرایم خشن، موجب بی‌اعتمادی شهروندان به نهادهای قضایی و انتظامی می‌شود. افزایش 17 درصدی جرایم خشن در سال 93 نسبت به سال 92 نیز خبری بود که نماینده معاونت راهبردی قوه قضاییه در این جلسه اعلام کرد.
اما حسین راغفر، کارشناس اقتصادی هم معتقد است که اگر یک مقایسه تطبیقی صورت گیرد، برای ما جالب خواهد بود که ژاپن با 130میلیون جمعیت سالانه 250هزار پرونده قضایی در آن تشکیل می‌شود و در کشور ما با 75میلیون نفر جمعیت، به تنهایی سالانه چند میلیون پرونده قضایی داریم. تعداد زیاد زندانیان مربوط به جرایم هم به خودی خود برای دولت یک بحران اقتصادی ایجاد کرده است؛ زندانیانی که سالانه هزینه‌های مختلفی باید برای تامین نیازهای اولیه آنها پرداخت. بنابراین همه آمارها نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر که وضعیت اقتصادی رو به وخامت رفته است، شرایط اجتماعی نیز بحرانی‌تر از پیش شده و برای کنترل امنیت اخلاقی و اجتماعی کشور، علاوه بر سیاست‌های اجتماعی باید به فکر ترمیم اقتصاد بیمار کشور بود تا وضعیت اجتماعی کشور رو به بهبود برود. در حال حاضر باید دید که با کاهش نسبی تورم و رشد مثبت اقتصادی تا چه اندازه شاهد تغییر در آمار جرم و جنایت خواهیم بود؟