مدرک دکترای خود را در رشته توسعه اقتصادی اخذ کرده است و داشتن تحصیلات آکادمیک در فلسفه و جامعه‌شناسی رویکردی اجتماعی به نظریات اقتصادی او داده است.

 به‌سختی می‌توان او را کارشناس حوزه خاصی دانست؛ در عمر 71ساله خود گذری به رشته‌های مختلف علوم انسانی از اقتصاد گرفته تا روان‌شناسی و عرفان داشته و مدتی هم قائم‌مقام سازمان برنامه‌وبودجه بوده است.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ،  انجام مطالعات «حسین باهر» در حوزه جرم‌شناسی با رویکردی اقتصادی بهانه‌یی شد تا به سراغ او برویم و از ریشه‌های جرم در بستر اقتصاد بپرسیم. او اقتصاد را اگزمایی می‌داند که با هر تاولی که به معیشت مردم می‌زند، ناهنجاری را به همراه می‌آورد. باهر می‌گوید: «جهش تورم، بیکاری و فقر تنها به‌معنای سقوط شاخص‌های توسعه نیست بلکه در افزایش میزان جرایم، طلاق و فساد انعکاس پیدا می‌کند، چون همه‌چیز به همه‌چیز مربوط است.» متن گفت‌وگو با او را در ادامه می‌خوانیم.
 
رابطه بین اقتصاد و جرم همیشه میان جامعه‌شناسان و اقتصاددانان مورد مناقشه بوده است. اقتصاددانان ارتکاب به جرم خصوصا جرایم اقتصادی را مانع شفافیت اقتصادی می‌دانند و جامعه‌شناسان جرایم را معلول شرایط نامطلوب اقتصادی می‌دانند. نظر شما در این باره چیست؟
مهم‌ترین تئوری من برای تحلیل مسائل اقتصادی کشور این است که «همه‌چیز به همه‌چیز مربوط است» و رابطه میان جرم و متغیرهای اقتصادی نیز خارج از این قاعده نیست. دو گزاره‌یی که باید برای کاویدن ریشه‌های ارتکاب جرم به آن ارجاع داد، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی است که رابطه علت و معلولی میان این دو حاکم است. فقر فرهنگی لزوما به‌معنای بی‌سوادی نیست بلکه آگاهی‌های فردی را نیز شامل می‌شود. زمانی که انسان از مبدأ انسانی خود عدول کند و زیاده خواهی را سرلوحه امور خود قرار دهد، رفع هر نیازی برایش نیاز جدیدی می‌سازد و از همین‌ دریچه هم است که جرایم فساد اقتصادی بروز پیدا می‌کند. افراد نه ‌به دلیل فقر اقتصادی که به‌علت فقر فرهنگی دست به اختلاس و فساد اقتصادی می‌زنندبه قول دکتر شریعتی، مثلث زر، زور و تزویر با یکدیگر همکاری می‌کنند. حتی خود سیاست‌مداران ما هم نیز چنین اعتقادی دارند. چنان‌که آقای روحانی هم گفتند هرجایی که پول و زور یکجا جمع شود، فساد هم در آنجا شکل می‌گیرد تصور خود بنده هم این است که این وضعیت همیشه بوده است اما بعد از انقلاب به دلیل درگیری‌هایی خارجی و داخلی فرصت مناسبی پیدا شد که عده‌یی سودجویی کنند. اما سوی دیگر ماجرای انگیزه ارتکاب جرم را هم باید در وضعیت رفاهی جست‌وجو کرد. زمانی که نور ماه روی جرم و جنایت تاثیر دارد و ثابت شده است در شب‌های مهتابی جرایم بیشتری اتفاق می‌افتد، تورم و بیکاری به مراتب تاثیر قوی‌تری بر ارتکاب به جرم دارد. اقتصاد مانند اگزمایی است که با سخت‌شدن آن هر فردی را می‌تواند مبتلا کند و پزشک این اگزما هم همواره به‌دنبال درمان مقطعی آن بوده و ترمیم ریشه‌های آن همیشه به فرداهای دور سپرده شده است.

اگر بپذیریم که وضعیت نامطلوب متغیرهای کلان اقتصادی همچون تورم و بیکاری باعث افزایش میزان جرم در کشور می‌شود، آیا با کاهش نرخ آنها میزان جرایم ثبت‌شده هم کاهش می‌یابد یا ارتکاب جرم با نهادینه شدن در جامعه همراه است؟
تجربه نشان می‌دهد ارتکاب به جرم با شرطی شدن همراه است یعنی کسی که یک‌بار دست به جرمی می‌زند با تکرار آن به ترس خود فائق آمده و همین تکرار به عملش مشروعیت می‌بخشد. کودک تحت فشار سیستماتیک دروغ می‌گوید اما بعد که ببیند کارش راه می‌افتاد و به‌خواسته خود می‌رسد، باز هم دروغ می‌گوید. هر پدیده اجتماعی خاستگاهی اقتصادی دارد، تا زمانی هم که حال و روز اقتصاد کشور به شرایط مطلوب نزدیک نشود، افراد زیادی از جامعه به سمت جرم و کسب درآمد از این منظر می‌روند. رجوع به متون دینی هم مهر تاییدی بر اثبات این فرضیه است. «لامعاش له، لا معاد له» دین هم به ما می‌گوید کسی که برای امرار معاش ناتوان است، معاد هم ندارد.

افزایش آمار جرم اعم از سرقت و قاچاق مواد مخدر و فسادهای اقتصادی، چه هزینه‌هایی را برای کشور به‌دنبال دارد؟
ارتکاب جرم هم از لحاظ مادی و هم از جهت معنوی برای کشور هزینه‌های زیادی به بار می‌آورد. زمانی که سرپرست خانواده (که عمدتا مرد است) به زندان می‌افتاد، دیگر افراد خانواده برای گذران زندگی ممکن است، دست به هرکاری بزنند و این خود تبعات اجتماعی زیادی به دنبال دارد. مساله دیگر که می‌توان تاثیر هزینه‌های به‌بار آورده ارتکاب جرم را دید، ضریب فلاکت است. شاخص فلاکت نشان‌دهنده وضعیت رکود اقتصادی، بهداشت، اشتغال، رفاه و جرم و جنایت یک کشور است. موسسه «کاتو» هر سال 90 کشور را مورد بررسی قرار می‌دهد و ضریب فلاکت آنها را اعلام می‌کند. ایران چندین سال است که پایه ثابت اشغال جایگاه انتهایی جدول رتبه‌بندی‌هاست و از آنجا که شاخص فلاکت رابطه همبستگی با جرم و جنایت دارد، روند کاهشی ضریب کشور ما در این شاخص نشان‌دهنده شرایط نامطلوب سلامت جامعه است.

در پاسخ به سوال قبلی، به رابطه جرم و تبعات اجتماعی و تاثیر آن بر زندگی زنان اشاره کردید. آیا ریشه افزایش آمار زنان سرپرست خانوار را می‌توان در این مساله جست‌وجو کرد؟
زنانی که همسر آنها به زندان رفته است یا به‌دلیل ارتکاب جرم اعدام و کشته شده است، تا قبل از آن وارد بازار کار نشده بود یا اگر هم کار می‌کرده است، تمامی امرار معاش خانواده برعهده وی نبوده است اما با اتفاق چنین فرآیندی مجبور می‌شود شغل‌هایی را انجام دهد که دریافت چندانی ندارد یا به کارهای نامشروع تن بدهد یا کارهای خفت‌بار با درآمدهای بسیار پایین انجام دهد. ما از لحاظ شرایط طبیعی از مزیت‌های زیادی درمقایسه با دیگر کشورها برخوردار هستیم اما خروجی این همه منابع طبیعی فقط تخریب محیط‌زیست، توسعه‌نیافتگی و فرار مغزها بوده است. البته با وجود شرایط‌ سیاسی پیش‌آمده در دو سال اخیر خوشبین هستیم که شرایط موجود تغییر کند. اتفاقات این دوساله به ما نشان داد ضرورت شایسته سالاری درک شده است. در انرژی هسته‌یی از دانشمندان استفاده شده است و به‌همین دلیل در جهان به موفقیت رسیده‌ایم وزیر خوب در امور خارجه و بهداشت همه ما را به تغییر شرایط سیاسی در ابعاد جهانی و وضعیت بهداشت و سلامت مردم امیدوار کرد و امیدواری به یک‌نفر در رأس امور می‌تواند امید یک ملت باشد.