چرا نرخ سود بانکي کاهش نمي‌يابد؟
کاهش چشمگير نرخ تورم پس از سال 92 و در کنار آن عدم کاهش نرخ سود تسهيلات بانکي، سوال مهمي را پيش روي تحليلگران اقتصادي کشور قرار داد که چرا نرخ سود بانکي از کاهش در نرخ تورم تبعيت نمي‌کند. پيش‌تر سخن از اين بود که پيش‌شرط کاهش نرخ سود بانکي کاهش نرخ تورم است، اما اکنون دو سال است در فضايي تنفس مي‌کنيم که نرخ تورم کاهش يافته اما نرخ سود بانکي محلي به کاهش نرخ تورم نمي‌گذارد. اين موضوع ايجاب مي‌کند که در تحليل عوامل تعيين‌کننده نرخ سود بانکي در کشور تجديدنظر کنيم. با تامل در ريشه‌ها و بنيان‌ها، مي‌توان به پنج عامل موثر در بالا بودن نرخ سود بانکي اشاره کرد. عواملي که موجب شده چسبندگي نرخ سود حفظ شود و به نظر مي‌رسد بدون توجه به آن درخصوص کاهش نرخ سود اقدام جدي نمي‌توان کرد.
1- وجود بازدهي بالا در برخي بخش‌هاي کمتر مولد اقتصادي: اينکه به‌رغم رکود اقتصادي و تورم نسبتا پايين، همچنان خبر از وجود نرخ‌هاي سود تسهيلات 25 تا 30 درصدي و حتي بالاتر (در برخي بانک‌هاي خصوصي و موسسات پولي غيرمجاز) مي‌رسد، طبيعتا حکايت از وجود چنين بازدهي بالايي در برخي از بخش‌هاي اقتصاد دارد؛ چراکه در غيراين‌صورت چنين نرخ‌هايي از اساس غيرقابل پرداخت مي‌شد. مروري بر کارنامه عملکرد بانک‌ها حاکي از سهم بالاي بخش تجارت (عمدتا واردات) و خدمات در تسهيلات اعطايي بانک است. در حقيقت با وجود افت تورم و کسادي بازار، همچنان نرخ عايدي در فعاليت‌هاي وارداتي و برخي کسب‌وکارهاي خدماتي بالا است که اين عامل، فعالان اين بخش‌ها را قادر به اخذ تسهيلات بانکي با بهره بالا و بازپرداخت آن مي‌کند. شواهد نشان مي‌دهد اين قبيل فعاليت‌ها به لحاظ اولويت اجتماعي، در رتبه‌هايي پايين قرار دارند و سود بالاي آنها بيشتر به وجود رانت‌ها، ناکارآمدي‌ها، عدم شفافيت‌هاي ساختاري، انحصارات و ناتواني دولت در استفاده از ابزار ماليات براي تنظيم و تعديل اين عايدي‌ها بازمي‌گردد. منطق اقتصادي حکم مي‌کند در صورت وجود شفافيت و رقابت، نرخ سود هيچ فعاليتي به‌صورت دائمي بيش از ساير بخش‌ها باقي نخواهد ماند؛ بنابراين اين بازدهي‌هاي بالا محصول رانت، انحصار و عدم‌شفافيت است. در دوره‌هاي رونق بازار مسکن، سفته‌بازي ملک و توليد مسکن نيز به يکي ديگر از منشأهاي امکان‌پذير شدن بازپرداخت بهره‌هاي بالا تبديل مي‌شود. با اين حساب، بازدهي‌هاي بالاي حاصل از فعاليت‌هاي غيرشفاف، مبتني بر رانت، انحصاري، تجاري، سفته‌بازانه و خدماتي، در غياب توان حکمراني دولت (به شکل رفع عدم‌شفافيت و انحصارات و امتيازات و استفاده صحيح از ابزار ماليات) خود را به مثابه هزينه فرصت به تمامي بخش‌ها و فعاليت‌هاي اقتصادي تحميل کرده و وجود نرخ‌هاي بهره بالا را تحکيم و تثبيت مي‌کند.
2- ضعف در ترتيبات مربوط به ورشکستگي: ورشکستگي اگرچه رخدادي ناخوشايند است، اما در برخي موارد از حيث اجتماعي و اقتصادکلاني بهترين انتخاب ممکن است. وقتي به دلايل گوناگون از جمله حمايت‌هاي خاص دولتي يا عدم‌کارآيي نظام حکمراني در حمايت از ورشکستگان براي بازطراحي و نوسازي يا تبديل کسب‌وکار، از ورشکستگي به بالاترين شکل ممکن اجتناب شود، بنگاه‌هاي بالقوه ورشکسته براي تداوم حيات نابهينه خود و حفظ وضع موجود حاضرند تسهيلات ولو با نرخ‌هاي بالا اخذ کنند. چنانچه ترتيبات حمايتي از ورشکستگي، کارآ و اميدوارکننده مي‌بود، او ممکن بود به جاي انتخاب گزينه «بقا به هر قيمت ممکن» رو به انتخاب ورشکستگي بياورد.
3- وجود موسسات غيرمجاز بانکي: به دليل وجود بازدهي‌هاي غيرنرمال يا تلاش براي بقا به هر قيمت، هستند مشترياني که حاضرند بهره‌هاي بانکي بالا بپردازند. در چنين شرايطي، موسسات پولي موسوم به غيرمجاز با استفاده از مزيت عدم‌شفافيت، قادرند نرخ‌هاي بالايي از متقاضيان تسهيلات اخذ کرده و به سپرده‌گذاران نيز نرخ‌هاي بالا بپردازند. اين وضعيت، هزينه فرصت فعاليت پولي براي بخش رسمي بانکي را افزايش داده و نرخ سود بانکي را در کل سيستم بالا نگه مي‌دارد؛ زيرا هر نوع کاهش در نرخ سود بانکي توسط بانک‌ها، آنها را در معرض خطر گسيل منابع به موسسات غيررسمي قرار مي‌دهد.
4- رقابت ناسالم بانک‌ها: امکان‌پذيري اخذ بهره‌هاي بالا از برخي بخش‌هاي اقتصادي، بانک‌هاي رسمي و مجاز را نيز قادر به اخذ سود بالا از تسهيلات اعطايي و پرداخت بهره بالا به سپرده‌گذاران مي‌کند (چنان‌که پيش‌تر يکي از بانک‌ها حتي از منابع بانک مرکزي با نرخ 34 درصد نيز براي اعطاي وام استفاده مي‌کرد). اين عامل به علاوه خطر انتقال سپرده‌هاي جوياي سود بالاتر به موسسات غيررسمي، موجب مي‌شود بانک‌ها نيز وارد مسابقه‌اي ناسالم در پرداخت سود به سپرده‌ها شوند. وضعيت بحراني برخي بانک‌ها نيز آنها را ناچار به استقراض منابع ولو با نرخ‌هاي بالا مي‌کند. به اين ترتيب بانک‌ها، در عمل حتي بر نرخ‌هاي توافق‌شده بين خود نيز پايبند نمانده و به انحاي مختلف درصدد سبقت‌گرفتن از يکديگر با استفاده از ابزار پرداخت نرخ سود بيشتر به سپرده‌ها برمي‌آيند. اين «بازي با جمع صفر» که فقط موجب جابه‌جايي سپرده‌ها بين بانک‌ها شده و به‌صورت کلان و اجتماعي هيچ برنده‌اي ندارد، فشاري ديگر بر نرخ‌هاي سود بانکي وارد مي‌کند.
5- ضعف در حکمراني پولي: تعجب‌آور است اگر بگوييم نرخ بهره در اقتصادهاي امروز اساسا متغيري در اختيار مقام پولي است. بانک مرکزي از سه دهه پيش به تدريج ابزار اعمال سياست پولي را به نرخ سود خلاصه کرده و با تنظيم آن به رکود يا تورم پاسخ مي‌دهد. البته بانک‌هاي مرکزي براي تحقق اين هدف از ابزارهاي بازاري (و نه دستوري) بهره مي‌گيرند که در اين نوشته کوتاه، قادر به تبيين ترتيبات پيچيده آن نيستيم. در ايران، مقام پولي مي‌کوشد با استفاده از ابزارهاي دستوري، نرخ سود را تنظيم کند؛ ليکن شواهد و قرائن عيني حکايت از آن دارد که بانک‌ها به انحاي مختلف از اين دستورات تخطي کرده و آن را دور مي‌زنند (تغيير در فرمول‌هاي محاسباتي، تغيير در قالب حقوقي قراردادها، پرداخت سود به‌صورت توافقي به سپرده‌گذاران کلان و ...). شايد به همين دليل است که از دو سال پيش صريحا اين «شوراي بانک‌ها» است که تصميم نظام بانکي در خصوص نرخ سود را اعلام مي‌کند و مقام پولي نيز مي‌داند در صورتي که بانک‌ها مايل به تغيير نرخ سود نباشند، اين اتفاق با هيچ دستور و بخشنامه‌اي رخ نخواهد داد. اين نکته بسيار حائز اهميت است که اگرچه دولت در اقتصادهاي پيشرفته به‌صورت دستوري نرخ بهره را تعيين نمي‌کند، اما اين به معناي آن نيست که اين نرخ را به تحولات بازار وامي‌گذارد بلکه با توجه به شرايط رونق و رکود، آن را با استفاده از ابزارهاي بازاري در سطح هدف و صلاحديدي خود تنظيم مي‌کند. تنظيم نرخ سود توسط بانک مرکزي در بازار پول با استفاده از ابزارهاي بازاري (غيرمستقيم) در ساير کشورها در مقايسه با نوع رفتار بانک مرکزي ايران (تعيين دستوري نرخ و سپس، عدم‌تبعيت عملي موسسات پولي غيرمجاز و بانک‌ها) شدت ضعف نظام حکمراني پولي در ايران را نمايان مي‌کند. از تعمق در مجموع عوامل فوق مي‌توان دريافت که بالابودن نرخ سود بانکي در ايران برآيند کلي و بازتاب برخي نقاط ضعف و ناکارآيي‌هاي اساسي اقتصاد ايران است که عمده آنها عبارتند از: وجود بازدهي‌هاي غيرنرمال مبتني بر رانت، امتياز و عدم‌شفافيت؛ ضعف نظام حکمراني اقتصادي در ايجاد شفافيت و رقابت، استفاده صحيح از ابزار ماليات، تصويب و اعمال قوانين حمايت از ورشکستگي؛ ناکارآمدي نظام حکمراني پولي در اتکا به ابزارهاي مدرن و کارآ جهت تنظيم بازاري (غيردستوري) نرخ بهره در بخش پولي و باز هم ناتواني وي براي گستردن چتر نظارتي خود بر کليه موسسات بانکي.
منبع:دنیای اقتصاد