واحدهاي فولادي كوره القايي را دريابيم
گروه صنایع معدنی >فولاد - در ايران بيش از 90 کارخانه فولادسازي با کوره القايي در بخش خصوصي وجود دارد. اين کارخانه ها عموما از سال 1385 شکل گرفته اند و عمر متوسط آنها کمتر از 7 سال است.
به گزارش ماین نیوز، براساس عرف بين الملل و صنعت، اين کارخانه ها فرسوده محسوب نمي شوند؛ اما متاسفانه به خاطر موارد کيفيت پايين تجهيزات چيني خريداري شده در اغلب اين کارخانه هاي فولادسازي، قديمي بودن تکنولوژي هاي خريداري شده از هند و چين، مخصوصا در قسمت ماشين ريخته گري مداوم (CCM)، عدم مديريت صحيح و بي بهره بودن از سيستم هاي نگهداري و تعميرات اصولي و در نتيجه خرابي و فرسودگي زودهنگام نياز به بازسازي دارند. اما بايد به اين سوال پاسخ داد که چرا بايد اين کارخانه ها بازسازي شوند؟ اين در حالي است که بسياري از مديران دولتي، فولادسازان دولتي و نيمه دولتي بر اين باورند که اين کارخانه هاي کوچک بخش خصوصي چاره اي جز نابودي و حذف شدن ندارند. دليل اهميت اين کارخانه ها با ذکر آمار و ارقام مربوط به اين حوزه تشريح مي شود که در پي آمده است:طبق آمار رسمي به نظر مي رسد ميزان توليد کل اين کارخانه ها بين 5/ 1 تا 2 ميليون تن در سال باشد. اين در حالي است که ظرفيت نصب شده در اين کارخانه ها بيش از 5/ 5 ميليون تن و توليد واقعي آنها بيش از 5/ 4 ميليون تن است. يعني 2 تا 3 ميليون تن توليد اين کارخانه ها در آمار رسمي دولتي اعلام نمي شود. در هر صورت توليد 5/ 4 ميليون تن فولاد در سال قابل چشم پوشي نيست. در اين کارخانه ها به طور مستقيم حدود 15 هزار نفر مشغول به کارند. با احتساب خانواده 4 نفري، حدود 60 هزار نفر از اين کارخانه ها ارتزاق مي کنند و با احتساب نسبت 12 به 1، حدود 700 هزار نفر به طور مستقيم و غيرمستقيم از اين کارخانه ها درآمد کسب مي کنند. آيا بخشي از صنعت که حدود يک درصد جمعيت کشور را شامل مي شود، قابل چشم پوشي است؟
طبق برآوردها براي اين کارخانه ها حدود 600 مگاوات توان برق نصب شده داريم. اين مقدار آنقدر کم نيست که قابل چشم پوشي باشد. به همين ترتيب براي اين کارخانه ها زيرساخت هاي ديگر و هزينه هاي فراوان ديگري پرداخت شده است. اين هزينه ها از سرمايه کشور پرداخت شده است. طبيعتا نمي توان به اين سادگي آنها را ناديده گرفت. اين کارخانه هاي فولادسازي، فولاد ساختماني توليد مي کنند. مواردي هست که در آنها فولاد آلياژي توليد مي شود، اما مقدار آن در کل ناچيز است. اين در حالي است که توليد فولاد ساختماني در بازار امروز در اين کارخانه ها که ظرفيت هاي پاييني دارند توجيه اقتصادي ندارد. اکثر اين کارخانه ها با مشکلات بزرگ ناشي از ضرردهي و نبود نقدينگي دست و پنجه نرم مي کنند.
راه حل گريز از اين بحران را بايد يافت در غير اين صورت اين بحران دامن حدود يک درصد جمعيت کشور را بيش از پيش خواهد گرفت. بايد توجه کنيم که کوره القايي به خاطر مقياس و نوع تکنولوژي آن اساسا براي توليد فولادهاي آلياژي و توليد قطعات مناسب است. تهديد فعلي را مي توان با چرخاندن کوره هاي القايي به سوي توليد فولاد آلياژي و قطعات به فرصت تبديل کرد. يعني به جز لزوم بازسازي تجهيزات کارخانه هاي فولادسازي با کوره هاي القايي به دلايل ذکر شده، الزام شرايط فعلي به تغيير روش و محصول، ما را بر آن مي دارد که به صورت جدي به موضوع توليد فولادهاي آلياژي و قطعات با تجهيزات و تکنولوژي روز دنيا بپردازيم. براي اين منظور بايد اقداماتي مانند سپردن مسووليت اين پروژه به يک سازمان يا نهاد توانمند، بومي سازي سريع تکنولوژي لازم با مشارکت شرکت هاي خارجي، سوق دادن کارخانه هاي فولادسازي با کوره هاي القايي به سوي توليد فولاد آلياژي با ارائه تکنولوژي لازم، به همراه وام هاي تشويقي، تمرکز روي صادرات اين محصولات توسط سازمان يا نهاد مسوول را انجام داد. به طور متوسط با هزينه پانصد هزار دلار تا يک و نيم ميليون دلار براي هر کارخانه، مي توان اين کارخانه فولادسازي را به تکنولوژي هاي لازم مجهز کرد و به جاي توليد شمش ساختماني 300 دلاري، محصولات آلياژي حداقل 500 دلاري توليد کرد سپس آن را صادر کرد. به جز سرمايه گذاري در حوزه تجهيزات، توليد فولاد آلياژي براي اين کارخانه ها افزايش هزينه توليد چشمگيري ندارد؛ اما ارزش افزوده اين توليد و سود ناشي از آن به مراتب افزايش مي يابد. توجيه اقتصادي اين سرمايه گذاري، از سوي دولت يا بانک ها، با همين حساب دو دو تا چهار تا مشخص است، حتي اگر محصول ارزش حداقلي 500 دلار داشته باشد؛ کما اينکه مي تواند تا 1000 دلار هم باشد. حتي بر فرض غير محتمل کمبود شمش فولاد ساختماني در کشور، مي توان شمش فولاد ساختماني که ارزش کمي دارد را وارد کرد و اين چنين مواد اوليه (قراضه و آهن اسفنجي) و منابع (نيروي انساني و برق و آب و گاز و ...) را هدر نداد. با صادراتي کردن محصولات نه تنها از يک صنعت ورشکسته، صنعتي پولساز به وجود مي آوريم، بلکه تراز واردات و صادرات در اين حوزه به نفع کشور تغيير مي کند.
با فرض سرمايه گذاري به شکل وام (اما هدفمند و تحت کنترل)، با ارزش حدود 100 ميليون دلار و نيز حدود 100 ميليون دلار وام سرمايه در گردش اين کارخانه ها، براي همه اين 90 کارخانه، بازگشت سرمايه و ارز آوري ارزشمندي براي کشور رقم خواهد خورد؛ حتي اگر فرض کنيم اين نوسازي و تغيير و ساختن بازارهاي صادراتي 3 سال طول بکشد. اميدواريم اين سطور را مديران دولتي يا بانک ها بخوانند و به آن عکس العمل نشان دهند. اين راهکار شدني است، فقط همت و درايت مي خواهد. به غير از مجموعه نويسنده اين مقاله، مجموعه هاي فراواني در ايران هستند که توان مديريت يا اجراي اين پروژه را دارند؛ اما تا ديرتر نشده بايد اقدام کرد.