وام کالا با وجود تامین بودن اعتبارات در نظر گرفته شده، به دلیل فراهم نبودن زیرساخت‌ها معطل مانده است.

این آخرین خبری است که از سیاست شش ماهه تسریع رونق دولت شنیده شده است. بر اساس توافقی که بین بانک مرکزی و ستاد اقتصادی دولت صورت گرفته است، مقرر شده وام کالا تا زمانی که زیرساخت‌های آن به طور کامل مهیا نشده اجرایی نشود تا شاهد مشکلاتی که در پرداخت تسهیلات خودرو دیده شد، نباشیم.
یکی از زیرساخت‌های مد نظر چگونگی انتقال وجوه به حساب ذی‌نفعان است. با وجود آنکه بانک مرکزی در مورد وام خودرو تنها با دو خودروساز روبه‌رو بود؛ واریز اعتبارات در پیچ و خم ارایه مدارک و بوروکراسی‌های منظور شده گیر افتاد. حال در پروژه تسهیلات کالا، بانک مرکزی با تعداد زیادی از افراد ذی‌نفع و فروشنده کالا مواجه است که دریافت مدارک از آنها به مراتب از دریافت مدارک خودروسازان مشکل‌تر است. از این رو مسوولان پولی و مالی کشور در دو هفته گذشته وقت‌شان را صرف چگونگی اجرای این طرح بدون بروز گرفتاری‌های ایجاد شده در طرح خودرو، کرده‌اند. با همه اینها به نظر می‌رسد مسوولان چاره را یافته‌اند چنان‌که گفته می‌شود قرار است این طرح از هفته جاری عملیاتی شود.

موجودی انبارها ملاک تعیین سقف تسهیلات
صرف‌نظر از زمان اجرای پروژه تسهیلات ١٠ میلیونی کالا، شمولیت این طرح هم از نقاط مبهم این طرح است و هنوز پاسخ درستی درباره مشمولان این طرح از سوی مسوولان داده نشده است. یکی از شنیده‌ها حاکی از آن است که سقف این تسهیلات نیز همانند تسهیلات خودرو بر اساس موجودی انبارها تعیین خواهد شد.
دو ماه پیش وقتی مقامات پولی کشور از این طرح رونمایی کردند قرارشان بر اعطای تسهیلات به تمام افراد دارای فیش حقوق در بخش خصوصی و دولتی بود، اما خیلی زود دولت به این نتیجه رسید که با توجه به منابع اندک در اختیار، نمی‌تواند به همه متقاضیان پاسخگو باشد؛ به همین دلیل اعلام کردند در فاز اول کارمندان و بازنشستگان می‌توانند برای دریافت تسهیلات کالا درخواست بدهند. اما محاسبات نشان می‌دهد بانک مرکزی برای بازنشستگان هم اعتبار کافی در اختیار ندارد.  اگر تعداد کارمندان دولت و بازنشستگان را بر اساس تازه‌ترین آمار که به بهمن ماه سال گذشته برمی‌گردد، حدود 8/5 میلیون نفر درنظر بگیریم که قطعا تاکنون به ١٠ میلیون نفر رسیده و متوسط اعتبار تخصیص یافته به هر کارت را نیز رقمی بین یک تا ١٠ میلیون یعنی پنج میلیون تومان فرض کنیم، در صورتی که تمام واجدان شرایط دریافت کارت اعتباری بخواهند از این شبه تسهیلات استفاده کنند، بانک مرکزی باید اعتباری بین ٥٠ تا ٦٠ هزار میلیارد تومان برای این کارت‌های اختصاص دهد. حجم بزرگ تقاضا سبب شد دولت به تدریج گروه مشمول را کوچک‌تر کرده و به فرهنگیان و بازنشستگان تقلیل دهد.

پنج هزار میلیارد تومان، منابع در اختیار بانک مرکزی
با این حال منابعی که بانک مرکزی برای این کار در نظر دارد بسیار کمتر از ارقام محاسباتی به دست آمده است. ابتدا مسوولان اعلام کردند نرخ سپرده قانونی را از ١٣ به ١٠ درصد کاهش خواهند داد تا با این منابع آزاد شده، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها که امروز در قالب وام خودرو و کالا تبلور یافته، افزایش یابد. اگرچه این سه درصد برای تمام بانک‌ها اعمال نخواهد شد اما اظهارات معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی نشان می‌دهد اساسا این کاهش نرخ، سه درصد نبوده و به طور میانگین 1/2 درصد خواهد بود. در این راستا ربیعی، معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: در حال حاضر نرخ سپرده موثر بانک‌ها نزد بانک مرکزی ١٣ درصد نیست و با توجه به اینکه نرخ سپرده بانک‌های تخصصی ١٠ درصد است؛ بنابراین متوسط نرخ ذخیره قانونی 11/2 درصد است و اگر قرار به تغییر نرخ سپرده به ١٠ درصد باشد؛ در عمل 1/2 درصد از منابع ذخیره قانونی آزاد می‌شود. اگر به بیان ساده‌تر بخواهیم موضوع را تحلیل کنیم؛ اعتباراتی که در قالب کاهش نرخ سپرده قانونی قرار است به بانک‌ها تخصیص یابد عملا یک درصد از ٨٥ هزار میلیارد تومان مجموع ذخایر قانونی نزد بانک مرکزی است که حدود ٨٥٠ میلیارد تومان محاسبه می‌شود. اگر مبنا را یک هزار میلیارد تومان آزاد شده هم در نظر بگیریم با ضریب فزاینده ایجاد شده نهایتا پنج هزار میلیارد تومان خلق پول قابل تسهیلات‌دهی خواهد کرد. با توجه به آنکه در قالب تسهیلات خودرو بر اساس محاسبات اولیه حدود دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان از منابع صرف شده است لذا به نظر می‌رسد نظام بانکی برای پرداخت تسهیلات کالا دو هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان دیگر حداکثر در اختیار داشته باشند. این مبلغ در صورت پرداخت سقف ١٠ میلیون تومانی معادل حدود ٢٥٠ هزار فقره تسهیلات کالا خواهد بود.

آغاز پرداخت وام کالا از هفته جاری
رییس اتحادیه لوازم خانگی به عنوان نماینده بخش خصوصی که در این طرح ذی‌نفع هستند در گفت‌وگو با «اعتماد» خبر از اجرایی شدن پرداخت این تسهیلات از هفته جاری می‌دهد. محمد طحان‌پور گفت: بر اساس آنچه مسوولان به ما اعلام کرده‌اند پرداخت‌ها به زودی اجرایی می‌شود. او دلیل تاخیر عملیاتی کردن این پروژه را فراهم نبودن زیرساخت‌های لازم دانست و توضیح داد: طرف حساب طرح تسهیلات خودرو فقط دو خودروساز بودند با این حال با مشکلات بسیاری برای ارایه مدارک و واریز وجوه مواجه شدند. حال در طرح کالا با تعداد زیادی ذی‌نفع به طور قطع این مشکلات نیز دو چندان می‌شود.
وی با بیان اینکه اجرای این طرح برای خرید کالا دشوار است، اضافه کرد: با توجه به تنوع زیاد کالا در این طرح، ساماندهی عرضه کالاها دشوار است، از طرفی در این طرح، برخلاف طرح خودرو مبلغ پرداختی به حساب فروشندگان واریز نمی‌شد و ممکن است مشکلاتی به وجود آورد.
به اعتقاد طحان‌پور در این طرح امکان تعویض یا پس گرفتن کالای فروخته شد وجود ندارد، زیرا از آنجا که مبلغ واریزی به طور مستقیم به حساب تولید کننده واریز می‌شود، عملا امکان عودت مبلغ توسط فروشنده وجود ندارد. او افزود: در این طرح حدود ٢٥ کارخانه برای تامین لوازم خانگی مشارکت دارند و این کارخانه‌ها ٢٠ تا ٢٠٠ قلم کالا را در این طرح عرضه کرده‌اند.

موجودی انبارها با این تسهیلات خالی نمی‌شود
طحان پور در خصوص تعیین سقف پرداخت تسهیلات متناسب با موجودی انبارها متذکر شد: به نظر نمی‌رسد موجودی انبار ملاک تعیین میزان تسهیلات اعطایی باشد چراکه انبارها آنقدر مملو از جنس هست که از اعتبارات نزد بانک مرکزی بسیار فراتر رود. بنابراین احتمالا بانک مرکزی طبق موجودی خود میزان تسهیلات اعطایی را تنظیم می‌کند. این مقام مسوول در پاسخ به این سوال که آیا امکان تبانی خریدار و فروشنده و خرید صوری کالا در این طرح وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه مبلغ خرید کالا مستقیما به حساب تولید کننده واریز می‌شود، امکان تبانی بین خریدار و فروشنده وجود ندارد. بنابر این گزارش، بر اساس اعلام قبلی، درمرحله اول این طرح کارت‌های اعتباری برای فرهنگیان و افراد مشمول صندوق‌های بازنشستگی صادر می‌شود و پس از ثبت نام و اعطای کارت‌های کارکنان و حقوق بگیران، این کارت‌های اعتباری برای صاحبان مشاغل آزاد و دانشجویان نیز صادر و توزیع می‌شود. کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.