رییس سازمان خصوصی‌سازی با اشاره به اینکه به هر حال ما یا باید آمادگی داشته باشیم که شرکت‌ها را ارزان‌تر در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم گفت: برای خصوصی سازی شرکت‌ها شرایطی را در نظر گرفتیم که در آن نیروی انسانی تعدیل نشده و سطح اشتغال حفظ شود.

به گزارش خبرنگار ایسنا، میرعلی اشرف عبدالله پوری حسینی درباره ساختار نیروی انسانی در بحث خصوصی سازی اظهار کرد: واقعیت تلخ این است که تا زمانی که شرکت‌ها در اختیار دولت‌ها قرار دارند، مدیران دولتی تحت فشار جذب نیروی انسانی بیشتر قرار گرفتند. در نتیجه این شرکت‌ها با انباشت نیروی انسانی مواجه می‌شوند، البته این موضوع در همه جای دنیا وجود دارد و به نظر می‌رسد که مدیران شرکت‌های دولتی کم و بیش در اغلب مناطق دنیا با مشکل انباشت نیروی انسانی مواجه هستند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: در این زمینه قانون اصل 44 تدبیری هوشمندانه در نظر گرفته است که به موجب آن دست اندرکاران خصوصی سازی در کشور را موظف کرده قبل از اقدام به خصوصی سازی اصلاحی در زمینه ساختار نیروی انسانی انجام دهند و در واقع نیروهای مازاد را در قالب مقررات به صورت بازنشستگی پیش ازموعد یا بازخریدی تعدیل کنند تا مجموعه موردنظر آماده باشد برای اینکه افزایش بهره وری را تجربه کند.

پوری حسینی اظهار کرد: نمی‌توانیم چنین کاری را در ایران انجام دهیم چون این کار برای ما چند مساله ایجاد می کند. ابتدا اینکه خاطره تلخی را از خصوصی سازی در اذهان عمومی به جای می گذارد و دوم اینکه بیرون از شرکت های دولتی وضعیت مناسبی برای کار وجود ندارد که افراد از شرکت های دولتی بیرون آمده و برای کار در آنجا استخدام شوند.

وی گفت: بنابراین ما از خریداران تعهد می گیریم که زمانی که اقساط سهام خود را به سازمان خصوصی سازی می پردازند دست به سطح اشتغال نزنند. بنابراین در چنین وضعیتی چگونه می توان انتظار داشت که یک شرکت بهره وری داشته باشد، البته نمی گویم که تنها راه بهره‌وری تعدیل نیروست ولی به هر حال یکی از راه‌های آن، همین است.

رئیس سازمان خصوصی‌سازی در توضیح اقدامات سازمان خصوصی سازی در جهت حفظ سطح اشتغال شرکت‌های خصوصی سازی شده توضیح داد: هر سال دو نوبت، شرکت‌ها را بررسی می کنیم و به متخلفینی که دست به تعدیل نیرو زدند برخورد می کنیم و البته در سال گذشته بررسی ها ما نشان داد که فقط در سه مورد تعدیل نیرو انجام شده است که دو مورد آن موجه بوده است.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی که در یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، بیان کرد: در مقابل ممانعت از تعدیل نیرو راه دیگری مقابل سازمان خصوصی سازی وجود دارد که آسیب را به حداقل برساند و آن این است که کارخانه‌ها و شرکت ها را با قیمتی ارزان‌تر از قیمت واقعی‌شان در اختیار خریداران قرار دهد تا بدین وسیله سطح اشتغال را حفظ کرد ولی این کار نیز برای سازمان خصوصی سازی بسیار دشوار است، چون معمولا بنا به ملاحظاتی مجبور می شویم که شرکت‌ها را به بالاترین قیمت عرضه کنیم و البته نتیجه چنین برنامه‌ریزی نیز این شده است که از 38 هزار میلیارد تومان سهمی که برای فروش گذاشته ایم تنها 3200 میلیارد تومان آن به فروش برسد.

در ادامه سخنان پوری حسینی، جعفر قادری - نایب رییس اصل 44 مجلس شورای اسلامی - اظهار کرد: ساختار جلوگیری از تعدیل نشدن نیروی انسانی منجر می شود که واحدهای تولیدی راندمان‌شان کاهش یابد. من فکر می کنم بهتر است واگذاری به شکل انتقال مدیریت از بخش دولتی به بخش غیردولتی انجام شود. به نظر می رسد که اگر همان نیروی انسانی در اختیار بخش غیردولتی قرار بگیرد راندمان کار بالاتر می‌رود.

قادری بیان کرد: شاید یک راه حل این باشد که سازمان خصوصی سازی خود اقدام به انتقال نیروها به شرکت‌های دیگر بکنند. یعنی نیروهای مازاد شرکتی که قرار است واگذار شود به یک شرکت دیگری منتقل شود.

پوری حسینی در پاسخ به این موضوع اظهار کرد: مساله اینجاست که باید بررسی کنیم که آیا جای دیگری وجود دارد که پذیرش این نیروهای انسانی را به عهده بگیرد. به نظر می رسد چون معمولا اغلب این شرکت ها با انباشت نیرو مواجه هستند جایی وجود ندارد که بتوانیم مازاد نیروها را به آن‌جا منتقل کنیم.

قادری با بیان اینکه یکی از راه‌های مشوق برای شرکت‌های واگذار شده به بخش خصوصی این است که بتوانند از منافع صندوق توسعه ملی استفاده کنند گفت: البته به نظر می رسد در زمینه تامین وثیقه لازم برای صندوق توسعه ملی دچار مشکل باشند.

پوری حسینی نیز بیان کرد: من با تبیین مشوق‌هایی که بتوانیم آن‌ها را در اختیار بخش خصوصی قرار دهیم موافق هستم، ولی باید شرایط این مشوق‌ها بررسی شود و ببینیم که چقدر هرکدام امکان اجرا دارند. به نظر می رسد یکی از مشوق‌ها این است که ما بتوانیم واحدها را قیمت‌های متعادل به مزایده بگذاریم. اکنون واحدهای واگذار شده از طریق ارزش خالص روز دارایی‌ها واگذار می شود و واگذاری‌ها می‌توانند از طریق ارزش ویژه دفتری، ارزش اسمی و ارزش بازدهی هم انجام شوند که برای ما ارزش خالص ویژه دارایی در اولویت قرار گرفته است و این به دلیل انتخاب شده است که کسی مورد تهمت قرار نگیرد. در چنین واگذاری شرکت به مزایده گذاشته شده و به بالاترین قیمت به فروش می‌رود و البته نتیجه این روش این بوده است که گاهی قیمت آنقدر بالا رفته است که کسی آن را نخریده است.

در ادامه این بحث طهماسب مظاهری - اقتصاددادن - نیز اظهار کرد: اگر خصوصی سازی به شکل درستی انجام شود می توان انتظار داشت که اشتغال کل کاهش پیدا نکند. ولی به آن شرط که خصوصی‌سازی به شکل درست انجام شده و به آن به صورت محلی برای کسب درآمد نگاه نشود که در ایران به خصوصی سازی به دلیل کسری بودجه دولت به عنوان محلی برای کسب درآمد نگاه می‌شود.

مظاهری گفت: در هدف قانون خصوصی سازی دو وظیفه مطرح شده است که یکی از آن‌ها فروش شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است و دیگری اندیشیدن تدابیری برای خصوصی‌سازی ساختار مملکت است که سازمان خصوصی سازی به مورد دوم فرصت رسیدگی ندارد.

او گفت: به هر حال یکی از اصلاحات تعدیل نیروی انسانی است، چون اکثر قریب به اتفاق شرکت های دولتی با مشکل تورم پرسنل روبرو هستند و این شرکت‌ها پر از شاغلانی هستند که با معرفی نمایندگان مجلس، ائمه جمعه، استانداران، فرمانداران و ... وارد این شرکت‌ها شدند باید به بخش خصوصی اجازه دهیم که بتواند تورم پرسنلی را کاهش دهد.

وی درباره راهکارهای مناسب برای آسیب ندیدن نیروی انسانی از تعدیل اظهار کرد: در دولت هشتم برای تعدیل نیروی انسانی یک سیاست جبرانی در نظر گرفته شده و آن این بود که بخشی از درآمد خصوصی سازی در اختیار صندوق بیمه بیکاری قرار می گرفت که به بیکاران بیمه پرداخت شود و در جهت ارتقای مهارت آن‌ها هزینه شود. این روش اکنون نیز می تواند اجرا بشود.

مظاهری افزود: در شرایط کنونی به نظر می رسد که نگاه مسئولین این است پول حاصل از خصوصی سازی وارد خزانه شود همچنان که اگر از آقای پوری حسینی بپرسیم که چند دفعه رییس جمهور از او پرسیده است که چقدر به خصوصی سازی کمک کرده است احتمالا پاسخ خواهد داد به دفعات بسیار کمی. ولی اگر از او پرسیده شود که چند بار رییس جمهور به او گفته است که چقدر از پول حاصل از خصوصی سازی را به خزانه ریخته‌ای خواهد گفت به دفعات بسیاری.

در ادامه این بحث قادری در پاسخ به سخنان پوری حسینی درباره مزایده گذاشتن شرکت‌های دولتی گفت: وقتی شرایط رقابتی باشد مبلغ شرکت‌ها به حداکثر می رسد و به نظر نمی‌رسد که انتخاب شیوه دیگری برای قیمت گذاری شرکت‌های دولتی مناسب باشد بلکه منطقی‌ترین شکل اصلاح ساختار در بحث خصوصی سازی در زمینه نیروی انسانی است که به تعدیل نیروی انسانی نزدیک شویم.

پوری حسینی اظهار کرد: اکنون اصل 44 دست ما را برای نحوه واگذاری شرکت‌ها باز گذاشته است. ولی اکنون شرایط به گونه‌ای است که ما جرات نمی کنیم که به سمت واگذاری از طریق مذاکره برویم. من در مورد یکی از واگذاری‌ها سازمان خصوصی سازی از سازمان صدا و سیما شنیدم که در مورد سازمان خصوصی سازی گفته شد واگذاری آلمینیوم المهدی غیرقانونی بوده به صورت مذاکره ای انجام شده و با 800 میلیارد تومان زیر قیمت واگذار شده است. در حالی که چنین چیزی نبود و این شرکت به صورت مزایده واگذار شد. بنابراین در نظر بگیرید که در کشوری زندگی می کنید که چنین قضاوت هایی در مورد خصوصی سازی وجود دارد.

رییس سازمان خصوصی سازی در پاسخ به موضوع پرسش رییس جمهور در زمینه درآمدهای حاصل از خصوصی‌سازی هم گفت: تاکنون رییس جمهور در زمینه کسب درآمد و یا اساسا میزان خصوصی سازی از من سوالی نپرسیده است ولی مجموعه دولت نه آن هم از وزرا بلکه اغلب در زیر مجموعه وزارتخانه‌ها از من درباره درصد تحقق بودجه در زمینه خصوصی سازی پرسیده‌اند. به هر حال به دلیل مشکلات پیش آمده تحقق بودجه برای عده‌ای مهم است.

او با تاکید بر اینکه هیات دولت در زمینه واگذاری واقعی شرکت ها بسیار حساس است گفت: این اقدامات سبب آن شده که در سال 1393 ، 87 درصد و در سال 1394 ، 100 درصد واگذاری‌ها به صورت واقعی انجام شود.

پوری حسینی در زمینه بیمه بیکاری گفت: روش مطرح شده بسیار خوب است ولی وقتی همه درآمدهای ما به خزانه واریز می شود چنین چیزی فعلا محقق نمی شود ولی امید داریم که در آینده شرایط رو به بهبود برود.

در پایان این مباحثه مظاهری اظهار کرد: در زمینه ارزیابی برای تامین قیمت من دو نکته تکمیلی دارم. ابتدا اینکه باید حتما موضوع مزایده برای واگذاری‌ها حفظ شود ولی به نظرم بهتر است مزایده به همراه پیشنهاد خریداران اصلاح ساختار شود. به این ترتیب که مزایده به این صورت برگزار نشود که هرکسی قیمت بالاتری داد برنده مزایده شود بلکه به این صورت باشد که خریداران پیشنهاداتی دهند که این پیشنهادات آن‌ها در جهت افزایش بهره وری کار باشد مثلا اینکه صادرات بالا می رود و ... و بعد در کنار قیمت اعلام شده برای مزایده هیات تصمیم گیری انتخاب کنند که به چه خریداری واگذار کنند.

مظاهری افزود: نکته دیگر اینکه باید به کسی تصمیم می گیرد اختیار داده شود. اکنون دو سال است که پوری حسینی در سازمان خصوصی سازی شرایط بسیار سختی را گذرانده است و به نظر می رسد که باید در سازمان ساختارهایی اصلاح شود تا کسی که در مقام تصمیم گیری قرار می گیرد این قدر دچار مشکل نشود.

انتهای پیام