دبیر شورای عالی مناطق آزاد اعلام کرد: با امضای تفاهم نامه جدید این شورا با وزارت بهداشت، از این پس نباید مواد غذایی، بهداشتی، دارویی و دیگر کالاهایی که مرتبط با سلامت جامعه است به صورت غیرقانونی وارد مناطق آزاد شوند.

به گزارش خبرنگار ایسنا، تفاهم‌نامه مناطق آزاد تجاری- صنعتی با سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه اجرای بهینه اقتصاد مقاومتی و رفع هزینه‌های غیرضروری دستگاه‌های اجرایی و در راستای وحدت رویه و همکاری بیشتر با ارتقای نظارت بر کالاهای سلامت‌محور و استفاده حداکثری از توان و امکانات کشور و برای ایجاد تشکیلات در جهت افزایش سرمایه‌گذاری و گردش سرمایه در این مناطق به امضا رسید.

اکبر ترکان، دبیر شورای عالی مناطق آزاد در این مراسم گفت: در راستای این تفاهم‌نامه، مجری ضوابط و استانداردهای وزارت بهداشت هستیم و به دنبال آنیم که نظام مدیریتی متفاوتی را انجام دهیم تا بتوانیم به نتایج خوبی در این مناطق دست یابیم.

وی افزود: البته کانال‌های دیگری نیز برای واردات کالاهای غیراستاندارد وجود دارد که شامل بازارچه‌های مرزی، تعاونی‌های مرزنشینان یا کوله‌بران هستند که اقدام به واردات این‌گونه کالاها می‌کنند که البته از این پس باید این نوع فعالیت نیز تحت نظارت‌های قانونی انجام شود.

ترکان در پاسخ به خبرنگار ایسنا مبنی بر اینکه فعالیت‌های بازارچه‌های مرزی یا کوله‌بران مربوط به دستگاه‌های مختلفی است و فقط یک سازمان نمی‌تواند در فعالیت آنها نظارت داشته باشد، گفت: بخشی از فعالیت این قشر مربوط به وزارت صنعت و بخش‌هایی نیز مربوط به سازمان بنادر و دریانوردی، گمرک و یا دستگاه‌های دیگر است که ما باید از سازمان‌های مرتبط تقاضا کنیم مواد و کالاهایی که مرتبط با سلامت جامعه است از طریق این قشر به صورت غیرقانونی و بدون نظارت وارد نشود و ما از دستگاه‌های مربوطه درخواست داریم که در صورت فعالیت این قشر در حوزه کالاهای مرتبط با سلامت جامعه از فعالیت آنها در این بخش‌ها ممانعت کنند.

وی در این حال تاکید کرد: البته ما نمی‌خواهیم از فعالیت کوله‌بران، بازارچه‌های مرزی یا تعاونی‌های مرزنشین ممانعت می‌کنیم بلکه در نظر داریم با توجه به اینکه بعد از امضای این توافق‌نامه نظارت در رابطه با این کالاها را متعهد شدیم نگذاریم که واردات غیراستاندارد در این بخش و توسط این دسته از فعالان صورت گیرد.

مشاور رئیس‌جمهور در پاسخ به دیگر سوال خبرنگار ایسنا تاکید کرد: مواد دارویی، بهداشتی، آرایشی یا مکمل‌های غذایی باید حتما دارای استاندارد باشند که با سلامت میلیون‌ها نفر مرتبط هستند.

ترکان در عین حال بیان کرد: مناطق مرزنشین و بازارچه‌های مرزی در همه جغرافیای ایران قرار دارند و تعدادشان ده‌ها برابر مناطق آزاد است، نظارت ما فقط می‌تواند در هفت قطعه از جغرافیای ایران که مناطق آزاد قرار دارد و روند فعالیت مرزنشینان و بازارچه‌های مرزی می‌باشد، است.

در مناطق آزاد فروش زمین نداریم

وی در بخشی از سخنان خود درباره سند زمین‌های مناطق آزاد توضیح داد: در مناطق آزاد فروش زمین نداریم، زمین برای فعالیت‌ها واگذار شده و اگر فعالیت مربوطه انجام شد سند زده می‌شود ولی در غیر این صورت واگذاری زمین کنسل می‌شود.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد همچنین تاکید کرد: ابلاغیه‌ای نیز از وزارت کشاورزی ارسال شده که براساس آن سازمان امور اراضی در مناطقی که قرار است به عنوان منطقه آزاد فعالیت خود را در آینده آغاز کند، هیچ زمینی واگذار نشود و نظارت لازم نیز در این زمینه صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه در مناطق آزاد فروش زمین نداریم، گفت: در مناطقی مثل کیش زمین‌هایی برای انجام برخی فعالیت‌ها واگذار شده بود که به دلیل انجام نشدنش پس گرفته شد. آماری نیز در این زمینه چندی پیش اعلام شده بود که زمین‌های پس گرفته شده در منطقه آزاد کیش حدود 157 هزار متر است.

به گزارش ایسنا، به منظور تحکیم، ثبات و ایمنی غذایی و دارویی در مناطق آزاد از طریق ایجاد وحدت رویه و افزایش همکاری‌های مشترک و ارتقای نظارت بر کالاهای سلامت‌محور در مناطق و تفویض اختیار سازمان غذا و دارو به مناطق آزاد این تفاهم نامه پس از امضا اجرایی می‌شود که براساس آن یک نفر از مدیران منطقه به عنوان نماینده غذا و دارو از طرف مدیرعامل منطقه به سازمان غذا و دارو معرفی می‌شود و ایجاد فضای فیزیکی لازم و تامین منابع، امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری و تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی مورد نیاز برحسب امور تفویض‌شده با توجه به ضوابط سازمان غذا و دارو توسط هر منطقه لازم‌الاجرا است.

به دلیل رواج بروکراسی، رانت و اختلاس به وجود می‌آید

همچنین در این مراسم معاون فرهنگی و اجتماعی مناطق آزاد تاکید کرد: اگر وزارت بهداشت بتواند در مناطق آزاد حضوری فعال داشته باشد حوزه صادرات خدمات مربوط به بهداشت و درمان نیز توسعه می‌یابد.

محمدعلی زم اظهار امیدواری کرد حضور فعال وزارت بهداشت و درمان در مناطق آزاد بتواند به توسعه و صادرات خدمات پزشکی منجر شود و با توجه به اینکه وزارت بهداشت با چالش‌های درون‌سازمانی مواجه است شاید فرصت حضور در مناطق آزاد بتواند الگوهای موردنظر حل مشکلات این وزارتخانه را با آزمایش کردن در این مناطق به سرزمین اصلی نیز تسری دهد.

وی اظهار کرد: در قانون مناطق آزاد نکته‌ای وجود دارد که معمولا توجه چندانی به آن نمی‌شود و بعدها در قانون برنامه پنجم مجددا تکرار شده و مورد تاکید قرار گرفت که حکایت از مشکلات دیرینه مرتبط با فعالیت دستگاه‌های موازی و به دنبال آن ماموریت‌های موازی در کشور دارد و این ماده‌قانون دربر دارنده راه‌حل‌هایی برای این مشکل است.

زم با بیان اینکه معضل کنونی کشورهایی مثل ما فعالیت دستگاه‌های موازی است، گفت: دستگاه‌ها توان و فرصت هماهنگی‌های بهره‌ورانه را به نفع پیشرفت کشور و دولت را ندارند و به دلیل بروکراسی هایی که در کشورهایی مثل ما رواج دارد رانت پدیدار می شود و مسائلی از قبیل اختلاس نیز به وجود می‌آید که ریشه همه این مشکلات در کشور ما به ویژه در سال‌های اخیر به دلیل بوروکراسی و ناهماهنگی‌های موجود در این زمینه است چون متاسفانه در کشور ما آنگونه که باید و شاید به این موضوع توجه نشده و حتی در قانون مناطق آزاد هم نتوانستیم مساله مدیریت منطقه‌ای و شهری را به اجرا دربیاوریم که در این زمینه هماهنگی و همکاری دستگاه‌های مثل وزارت بهداشت و درمان بسیار راهگشاست.

انتهای پیام

انتهای پیام