واگذاري تصميمات استاني به معدنکاران
پايگاه خبري معدن نيوز- معاون معدني خانه صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: بخشي از تصميمات مربوط به پروانه معادن و سلب صلاحيت‌ها به جاي اينکه در شوراي‌عالي معادن اتخاذ شود بايد در سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها انجام شود.بيژن پناهي زاده در گفت‌وگو با پايگاه خبري معدن نيوز، با تاکيد بر اينکه خريد و فروش محصولات معدني در رکود است، افزود: از آنجايي که توليد محصولات معدني در سايه رکود بازار قرار گرفته بسياري از معادن روند توليد عادي خود را ندارند، از اين رو مشکلاتي براي آنها به وجود امده است که مي‌تواند مجوز معدني آنها را براساس آيين نامه قانون معادن تحت تاثير قرار بگيرد. به طوري که اگر معادن نتوانند حقوق دولتي خود را به موقع پرداخت کنند يا فعاليت معدن متوقف شود مشمول سلب مالکيت مي‌شود. اين در حالي است که اين معدنکاران سرمايه زيادي را صرفه فعاليت‌هاي معدني کرده‌اند و منتظر بهبود شرايط هستند.
او با اشاره به اينکه شوراي‌عالي معادن در برخي موارد بدون توجه به وضعيت موجود تصميماتي را عليه معدنکاران مي‌گيرد، تصريح کرد: در شرايطي که معدنکار به دليل کمبود نقدينگي و تعديل نيروي کار و فرسودگي ماشين‌آلات ميزان توليد خود را کاهش داده و توان پرداخت حقوق دولتي را ندارد، نبايد به عنوان شرايطي براي سلب مالکيت معدن بررسي شود، زيرا اين موارد در نتيجه رکود بازار به وجود امده و معدنکار نيز تحت تاثير شرايط قرار گرفته است.
وي پيشنهاد کرد: بايد اختياراتي که مربوط به فعاليت‌هاي معدني است به سازمان‌هاي صنعت، معدن و تجارت استان‌ها واگذار شود تا با بررسي شرايط موجود براي فعاليت‌هاي معدنکاران تصميم گيري شود.
پناهي زاده با بيان اينکه معدنکاران درحال‌حاضر نيازمند حمايت هستند افزود: دولت بايد اين وضعيت را درک کند و با توجه به شرايط موجود تصميماتي براي ايجاد رونق در توليد و بهره‌برداري از معادن بگيرد.