وضعيت صنعت فولاد در بسته خروج از ركود
ماین نیوز: صرف نظر از بخش هاي گزارش گونه بسته، مقوله هاي تحريک تقاضا و سياست هاي تامين مالي، مهم ترين قسمت هاي بسته هستند. به طور صريح اثري دربسته، از بخش معدن يا فولاد مشاهده نمي شود. با فرضي خوش بينانه اگر بپذيريم، رونق در مسکن، خودرو و صادرات منجر به رونق در صنعت فولاد مي شود بسته را مورد تامل قرارمي دهيم. معمولارکود با کاهش توليد، افزايش بيکاري، کاهش سرمايه گذاري، انقباض اعتبارات و افزايش اشتغال کوتاه مدت همراه است اما توجه به کاهش توليد نشان مي دهد اين کاهش در بسياري موارد، بنا به کاهش تقاضا نبوده است. به عبارت ديگر، سياست هاي نادرست اتخاذ شده توسط بسياري از عرضه کنندگان و سياست هاي حمايتي دولت، موجب کاهش «خريد» و نه «تقاضا» شده است. به صورت ديگر تمايل به خريد کاهش نيافته ليکن امکان خريد حذف شده است.
در صورت تامل بر دلايل افزايش نقدينگي و تاثير وجوه تزريقي توسط دولت، ذکر «موارد هزينه کرد دولت براي تحريک تقاضا» در بسته نشان از ادامه تمايل نامناسب دولت بر تاثير بر پايه پولي است يا ذکر «ارائه برنامه اجرايي تامين مالي بنگاه هاي بزرگ» نشان از ادامه تمايل دولت بر تصديگري و بنگاهداري است.
رشد اقتصادي يا کاهش تورم
افزايش رشد اقتصادي مي تواند تورم را افزايش دهد، از اين رو توازن بين اين دو يکي از مهم ترين دغدغه هاي دولت ها است. بديهي است تلاش دولت در کنترل تورم، از رشد اقتصادي مي کاهد به صورت ديگر تورم يکي از عوارض اوليه رشد اقتصادي است. يکي از تلخ ترين نکته هاي دولت هاي گذشته عدم پذيرش رکود بوده است.
ارائه بسته خروج از رکود توسط دولت، به نوعي نشان از پذيرش اين بيماري با اهميت اقتصاد کشور و توجه به عمق رکود است. نگارنده معتقد است موضوعي که در اين بسته بايد مشاهده شود اولاپذيرش اين امر است که مشکلات اقتصادي کشور همه مولد وضعيت اقتصادي درون کشور نيست و ثانيا حذف علت لزوما منجر به حذف معلول نمي شود. در همين حال درخصوص شرايط اقتصادي کشور بايد گفت: کاهش درآمدهاي نفتي و صادراتي کشور بنا به افزايش قدرت دلار و در نتيجه کاهش قيمت نفت و بقيه مواد اوليه، از دست جايگاه صادراتي بسياري از محصولات صادراتي، افزايش پايه پولي کشور بنا به اتخاذ سياست هاي نادرستي در رابطه با يارانه، مسکن و... کاهش قابليت هاي عرضه، بنا به بي توجهي به توليد، تورم و... عدم کاهش اندازه دولت و هزينه هاي آن متناسب با کاهش درآمدهاو... و در نتيجه رکود، حداقل مشکلات قابل مشاهده در اقتصاد کشور است.
صنعت فولاد در بسته
صنعت فولاد کشور در سه صورت از رکود خارج مي شود: رونق صنعت ساختمان، رونق صنعت خودرو و رونق صادرات. عملارونق صادرات بنا به عدم توان کنترل قيمت تمام شده و هزينه هاي توليد، راندمان نامناسب، مشکلات دروني بنگاه ها در رابطه با کيفيت قابل قبول بازارهاي صادراتي، محصولات بسيار محدود داراي مزيت هاي نسبي، تاثيرنامطلوب زيرساخت هايي مانند حمل و هزينه هاي مربوط به آن، مکانيابي ها و مجوزهاي غيرمتوازن توليد هاي مياني، ناپايداري قيمت ارز، نبود نقدينگي و سرمايه در گردش صنايع فولادي، کاهش شديد قيمت هاي جهاني و... محصولات از وضعيت مطلوبي براي صادرات برخوردار نيست. جمله «تشويق صادرات به ويژه براي صنايعي که مشکل فروش دارند» بسيار کلي بوده و عملاراهکارهاي مناسبي که قابليت تعديل يا حذف عوامل فوق را داشته باشند از قبيل مسير کاهش قيمت هاي تمام شده و ايجاد قابليت رقابت، ارائه نشده است.
در رابطه با رونق صنعت خودرو، بيشتر عدم انطباق قيمت با کيفيت به عنوان عاملي در رابطه با عرضه و نه تقاضا، عامل اصلي رکود است.
قطعا هرگونه تزريق پول به اين صنعت، ضمن تاثير نامناسب در نقدينگي، اثر مناسبي روي صنايع فولادي نخواهد شد.بررسي قيمت هاي محصولات فولادي نشان مي دهد مواد اوليه اين صنعت تا يک سوم و محصولات نهايي فولادي تا 60 درصد کاهش يافته اند. جالب توجه است محصولات توليد شده از فولاد مانند خودرو به رغم رکود بازار، تغيير قيمت قابل توجهي نسبت به فولاد نداشته اند. شايد با فرضي بدبينانه، بسته، حمايتي جانبدارانه از صنعت خودرو را نشان مي دهد.
در رابطه با مسکن تجربه هاي گذشته نشان مي دهد هرگونه تزريق پول توسط دولت در اين بخش جز افزايش پايه پولي و در نتيجه افزايش تورم نتيجه اي نداشته است.به صورت ديگر سوق سرمايه هاي جامعه با کاهش انگيزه سپرده گذاري شايد راهکار مناسب تري است. گرچه با توجه به بدهي هاي دولت به بانک ها، کاهش قدرت مالي دولت بنا به مواردي مانند يارانه، ابعاد دولت نامتناسب با شرايط رکود، فراهم شدن موارد گفته شده در بسته ناممکن به نظر مي رسد. به طور خلاصه، به نظر مي رسد موارد بيان شده در بسته کلي و تدوين برنامه اجرايي براي آن جز موارد محدودي امکان پذير نباشد.
محسن محمدي