مرکز پژوهش های مجلس در تازه ترین گزارش خود به بررسی ارقام مربوط به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده و تعداد مودیان ثبت نام شده از سال 1387 تا 6 ماه اول سال 1394 پرداخته است.

به گزارش صدای اقتصاد طبق این گزارش در مدت زمان مذکور حدود 521 هزار مودی مشمول ثبت نام اجرای این قانون شده اند و از این تعداد مودی در سنوات اجرای این قانون حدود 6.2 میلیون اظهار نامه مالیاتی در فرآیندهای مختلف تسلیم سازمان امور مالیاتی شده است.

بررسی ارقام مربوط به عملکرد مالیات بر ارزش افزوده طی سال های 1387 تا 6 ماه اول سال 1394 نشان دهنده این واقعیت است که غیر از سال های اول اجرای قانون، در سال های بعدی ارقام عملکردی بیش از ارقام مصوب بوده است و این امر به دلیل ثبت نام مؤدیان جدید و اضافه شدن گروه های جدیدی از مؤدیان به عنوان مشمولین قانون یاد شده با گذشت زمان و افزایش نرخ مالیات بوده است.

اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از نیمه دوم مهرماه 1387 آغاز شد و سازمان امور مالیاتی این قانون را براساس مجوز قانونی صادر شده در مفاد ماده (18)  به صورت مرحله ای به اجرا گذاشت. این سازمان در هر مرحله بخشی از مؤدیان مشمول را ملزم به ثبت نام به عنوان مؤدی مشمول این قانون فراخوان کرده است. تاکنون حدود 521 هزار مؤدی مشمول ثبت نام و اجرای این قانون شده اند و از این تعداد مؤدی در سنوات اجرای این قانون حدود 6.2 میلیون اظهارنامه مالیاتی در فرآیندهای مختلف تسلیم سازمان امور مالیاتی شده است. کل مالیات و عوارض وصولی در سال های اجرای این قانون، معادل 110.7 هزار میلیارد تومان بوده، که از این رقم، 67.5 هزار میلیارد تومان آن مربوط به مالیات ها و مابقی (43.2 هزار میلیارد تومان) نیز مربوط به عوارض (سهم شهرداری ها و دهیاری ها و منابع واریزی به حساب وجوه متمرکز وزارت کشور) است.

هرچند سازمان امور مالیاتی توفیقات و تلاش هایی برای اجرای بهتر این قانون داشته است، اما باید اذعان شود که این قانون آنگونه که باید اجرا نشده و نتوانسته است اهداف درآمدی و شفاف سازی نظام مالی و مالیاتی را توأمان محقق کند.

 این ناکامی دلایل متعددی دارد و همه این نقایص به سازمان امور مالیاتی یا وزارت امور اقتصادی و دارایی مربوط نمی شود. تصمیم گیری برای اجرای مرحله ای قانون مالیات بر ارزش افزوده و غیرفنی رفتار کردن در این بخش، افزایش سالیانه نرخ مالیات بر ارزش افزوده در دوره اجرای آزمایشی، محدودیت برخی از مواد قانونی، نبود زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری مناسب و گسترده در سراسر کشور و عدم رعایت قواعد و قوانین مالی و تجاری توسط فعالان اقتصادی (عدم اجرای برخی از احکام قانونی قانون نظام صنفی، سنتی بودن فرآیندهای ثبت اطلاعات اقتصادی، عدم پایبندی فعالان اقتصادی به قواعد مبادلات مالی و اقتصادی و نبود فرهنگ صورت حسابدهی در خرید و فروش کالاها و خدمات، نبود زیرساخت های فنی و سخت افزاری برای دایرکردن صندوق های مکانیزه فروش در اغلب اصناف کشور و...) عدم همراهی و هماهنگی سایر نهادها و دستگاه ها درخصوص ایجاد بسترهای اجرای این قانون، مقاومت برخی گروه های فشار اقتصادی در مقابل گسترش دامنه اجرای قانون و ... در کنار همکاری سازمان امور مالیاتی در پیگیری آموزش و نشر عمومی فرهنگ مالیاتی متناسب با نظام مالیات بر ارزش افزوده، عدم اطلاع رسانی جامع و کامل از ابعاد اجرایی و دامنه شمول و تکالیف عامه مردم در قبال این قانون، عدم ایجاد برخی بسترهای اجرایی و مکانیزه نبودن سیستم فرآیندهای تشخیص و وصول و بررسی و نهایی کردن اظهارنامه ها، نبود نیروی انسانی متبحر و کارآمد در این بخش و همه و همه جزء مواردی هستند که اجرای کامل این قانون را با مشکلاتی مواجه کرده اند و ضروری است این مسائل در لایحه دائمی کردن و اصلاح این قانون مدنظر سیاستگذاران قرار گیرد.

گزارش آماری ثبت نام از 1/7/1387 تا 30/7/94

ارقام مذکور نشان دهنده این است که سازمان امور مالیاتی با استفاده از اختیار قانونی، شناسایی و مشمول نمودن مؤدیان را به صورت مرحله ای در دستور کار قرار داده و توانسته است در دوره 6 ساله بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی مرتبط با سهم بالای گردش مالی را مشمول این قانون کند. اما موضوعی که در اینجا باید به آن توجه شود این است که سازمان امور مالیاتی هنوز مشخص نکرده است که راهبرد این سازمان درخصوص گسترش دامنه مشمولین موضوع این قانون تا کجا خواهد بود؟ بهعبارت دیگر سازمان چند فراخوان دیگر لازم دارد تا ثبتنام همه مؤدیان موضوع این قانون تکمیل شود یا دامنه شمول این قانون تا چه سطحی از فعالیتها خواهد بود؟

عملکرد ارقام

همانطور که عنوان شد، در قانون مالیات بر ارزش افزوده پیش بینی شده است که سازمان امور مالیاتی با ترتیبات اجرای مرحله ای این قانون، فرآیند مشمول کردن مؤدیان را در فراخوان های مختلف بیان کند. براین اساس طبیعی است که ارقام عملکردی مربوط به درآمد این قانون در سال های اول اجرای قانون اندک و به مرور زمان این ارقام افزایش یابد. در واقع، ارقام عملکردی این قانون و همچنین تعداد ثبت نام شدگان در هر سال نسبت به دوره قبل، از رشد قابل توجهی برخوردار شده اند.

جدول 2 مراحل مختلف مشمول شدن مؤدیان و ارقام عملکردی قانون را طی سال های 1387 تا 6 ماهه اول سال 1394 ، به تفکیک مالیات و عوارض دریافتی نشان داده است.

طبق گزارش اعلامی توسط سازمان امور مالیاتی کشور از اولین دوره اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده تا آخر شهریورماه 1394 درمجموع حدود 6 میلیون و دویست و بیست هزار اظهارنامه مالیاتی مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده از مؤدیان دریافت شده و مورد رسیدگی قرار گرفته است. پیش بینی آن است که این رقم هر سال افزایش یابد. کل ارقام مالیات و عوارض ابرازی پس از کسر اعتبار در این تعداد از اظهارنامه ها، معادل 703 هزار میلیارد ریال بوده است که با رسیدگی و بررسی های سازمان امور مالیاتی این ارقام به 1106.6 هزار میلیارد ریال افزایش یافت. این امر نشان دهنده این واقعیت است که اولاً رسیدگی سازمان امور مالیاتی برای تشخیص و وصول درآمدهای مالیاتی این بخش قابل توجه بوده و ثانیاً فعالان اقتصادی جدیت استقرار این نوع از نظام مالیاتی و چرخش اطلاعات اقتصادی فعالان در سیستم مالیاتی کشور را دریافت کرده اند و ابرازهای مالیاتی خود را با واقعیات اقتصادی تطبیق می دهند.

رشد مناسب درآمدهای مالیات و عوارض ابرازی و وصولی در سنوات یاد شده بیانگر گسترش پایه مالیاتی مالیات بر ارزش افزوده، بالا رفتن سطح اطلاعات اقتصادی مؤدیان مشمول در نظام مالیاتی و همراهی و تعامل مطلوب بین سازمان و مؤدیان و فعالان اقتصادی است. بررسی نتایج عملکرد درآمدهای مالیاتی مربوط به قانون مالیات بر ارزش افزوده و مقایسه این ارقام با ارقام مصوب قوانین بودجه سالیانه مربوط به این قانون حکایت از تلاش سازمان امور مالیاتی برای گسترش پایه این نوع از مالیات است.

جدول زیر درصد عملکرد وصولی بر ارزش افزوده را طی سال های 1387 تا 6 ماهه اول سال جاری نشان داده است.