جاده يك طرفه سرمايه‌گذاري در فولاد؟
گروه صنایع معدنی >فولاد - كارشناسان سه شرط وزارت صنعت، معدن و تجارت براي ورود سرمايه گذاران خارجي را بررسي مي كنند
به گزارش ماین نیوز، توافق اوليه ايران و پنج قدرت جهاني در رابطه با مسائل هسته اي در تيرماه گذشته کافي بود تا هيات هاي تجاري و اقتصادي اروپايي گروه گروه راهي ايران شوند.حال در شرايطي که فولادسازان کشور بعد از اعمال تحريم هاي غرب عليه ايران با مشکلات فراواني همراه شدند، ورود سرمايه گذاران خارجي به اين صنعت بعد از لغو تحريم ها مي تواند فرصتي براي جبران عقب ماندگي هاي چند سال گذشته آنها از قافله تکنولوژي روز دنيا باشد.
اما انتظار براي ورود سرمايه گذاران خارجي به صنعتي مانند فولاد در حالي همچنان ادامه دارد که روز گذشته گزارشي 36صفحه اي از وزارت صنعت، معدن و تجارت رونمايي شد که در آن به 3 شرط براي پذيرش سرمايه هاي خارجي اشاره و 17 حوزه مهم و اولويت دار براي سرمايه گذاري اعلام شده است که صنعت فولاد يکي از اين حوزه ها به شمار مي رود. اما نکته اي که در اين گزارش (که قرار است به مثابه «راهنماي همکاري هاي سرمايه گذاري و اقتصادي با جمهوري اسلامي ايران در حوزه صنعت، معدن و تجارت» به کار برده شود) جلب توجه مي کند؛ شروطي هستند که براي داوطلبان سرمايه گذاران خارجي در ايران تعيين شده است.
بر اين اساس وزارتخانه در گزارش خود 3 شرط را براي سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در ايران برشمرده است که عبارتند از: لزوم صادرات حداقل 30 درصد کالاهايي که در ايران توليد مي شوند، رقابتي بودن کالاهايي که در ايران توليد مي شوند و صرف بخشي از سرمايه گذاري شرکت هاي خارجي در بخش تحقيقات و توسعه در ايران با هدف انتقال تکنولوژي و دانش فني. در کنار سه شرط ياد شده يکي ديگر از تاکيدات اين گزارش نيز جالب توجه به نظر مي رسد؛ آنجا که به اين نکته تاکيد شده است «سرمايه گذاران خارجي از مزاياي قانون سرمايه گذاري خارجي در ايران بهره مند مي شوند و بر طبق اين قانون با سرمايه گذار خارجي مثل سرمايه گذار ايراني برخورد مي شود.»
اگرچه انتشار گزارشي براي راهنمايي سرمايه گذاران خارجي در ايران اقدامي مفيد به نظر مي رسد، اما شروطي که در اين گزارش به آنها اشاره شده است سوالاتي را به همراه مي آورد. در واقع سوالي که در اينجا مطرح مي شود اين است که آيا اصولاصادرات 30 درصدي از محصولات فولادسازان با توجه به در دسترس نبودن بازارهاي صادراتي فراوان و همچنين بالابودن هزينه هاي توليد در ايران ممکن خواهد بود؟ و آيا ايجاد بازارهاي صادراتي در زمره وظايف سرمايه گذاران خارجي به شمار مي رود؟ سوال ديگري که با توجه به فضاي کسب و کار کشور به نظر مي رسد اين است که در شرايطي که در صنعتي مانند فولاد عمده توليدات در اختيار شرکت هايي خاص است، توليد و عرضه رقابتي محصولات چگونه ممکن خواهد بود؟ اين سوالات در شرايطي مطرح مي شود که کارشناسان عقيده دارند تعيين شرط براي ورود سرمايه گذاران خارجي در شرايطي توجيه خواهد داشت که در مقابل، تسهيلات و امکاناتي که براي آنها در نظر گرفته شده است نيز شفاف سازي شود.
شروط توصيه اي به جاي شروط دستوري
يک کارشناس حوزه فولاد با اشاره به اين نکته که ما بايد دقيقا بدانيم چه خواسته هايي داريم و بر اساس اين شناسايي درخواست هايمان را طرح کنيم، مي گويد: با توجه به اينکه رشد اقتصادي در کشور نزديک به صفر است و در بهترين حالت چيزي حدود 2 تا 3 درصد خواهد شد و از سويي براي سال 1404 نيز اهداف ويژه اي داريم، بايد براي ورود سرمايه گذاران شرط هايي را در نظر بگيريم که باعث رشد اقتصاد کشور شود.
اين کارشناس در ادامه مي گويد: ما اگر مي خواهيم اقتصادي آزاد در کشور داشته باشيم، بايد بپذيريم سرمايه گذاري که قصد ورود به کشور را دارد و مي خواهد پول براي سرمايه گذاري بياورد، بهتر از هرکس ديگري راه رسيدن به سود و پويا شدن را خواهد دانست. اين کارشناس عقيده دارد در شرايطي که کشور نياز مبرمي به ورود سرمايه گذاران خارجي دارد، تعيين شروط توصيه اي قابل قبول خواهد بود، اما اصرار بر برخي خواسته ها مي تواند تبديل به مانعي براي ورود سرمايه گذاران به کشور شود. از نظر او شروط توصيه اي شامل تاکيد بر ورود فناوري، تکنولوژي هاي نوين، کاهش قيمت تمام شده و مواردي اينچنيني مي تواند قابل قبول باشد.
سرمايه گذاري خارجي، اولويت دوم
اما سه شرط ايران براي پذيرش سرمايه هاي خارجي که از سوي وزارت صنعت نقل شده است، در حالي وجود دارد که به نظر مي رسد زيرساخت هاي فراواني براي تحقق اين سه شرط مورد نياز است. کارشناسان عقيده دارند در نخستين گام ما بايد مشکلات بي شماري را که در فضاي کسب و کار خود داريم برطرف کنيم تا در ادامه مسير بتوانيم به برآورده شدن شروطي که براي خارجي ها گذاشته ايم اميدوار باشيم.
يحيي آل اسحاق، رئيس پيشين اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران يکي از کارشناساني است که به اصلاح زيرساخت ها قبل از ورود سرمايه گذاران خارجي عقيده دارد. وزير سابق بازرگاني ايران با تاکيد بر اين نکته که در حال حاضر توليد فولاد در بسياري از واحدها اقتصادي نيست، مي گويد: در حوزه صادرات و واردات ما بايد يک استراتژي کلي داشته باشيم مبني بر اينکه هر نوع واردات به کشور اعم از سرمايه، مواد اوليه، دانش و هرآنچه به عنوان ورودي به کشور مي آيد، بايد باعث توليد صادرات محور شود. آل اسحاق در ادامه با اشاره به اين استراتژي کلي و تاکيد بر اين نکته که اقتصاد با اميد و آرزو پيش نمي رود، ادامه مي دهد: مشکل اصلي ما اين است که قيمت تمام شده محصولات ما بسيار بالاتر از استانداردهاي جهاني است بنابراين به نظر مي رسد ابتدا بايد طرحي را تهيه کنيم تا شرايط موجود را به شرايط مطلوب برسانيم و در گام بعدي با در دست داشتن اين طرح براي جذب سرمايه هاي خارجي اقدام کنيم. از نظر او نياز اصلي و فعلي ما در صنعتي مانند فولاد قبل از ورود پول يا سرمايه گذار به اين صنعت، يافتن راهي براي اصلاح شرايط فعلي است تا در ابتدا صورت مساله را حل کنيم و بعد براي جذب سرمايه گذار و تعيين برخي شروط براي آنها اقدام کنيم.
اظهارات آل اسحاق در حالي است که يک کارشناس ديگر در حوزه صنعت فولاد نيز عقيده دارد زيرساخت ها و فرهنگ توليد در ايران هنوز صنعتي نشده و سنتي باقي مانده است. محمدرضا دانشگر با اشاره به اين نکته مي گويد: در نتيجه راندمان توليد و نيروي کار، بهره وري، ميزان مصرف انرژي و مواردي مانند اينها براي سرمايه گذار خارجي تبديل به چالش هايي مي شوند که آنها در مقابل خود مي بينند.
به عقيده دانشگر، با وجود چنين شرايطي، سرمايه گذار خارجي مشکلات فراواني را پيش روي خود مي بيند که بايد به حل آنها بپردازد بنابراين در چنين شرايطي هيچ مشخص نيست که تعيين شرط براي سرمايه گذاران خارجي تا چه ميزان ضمانت اجرايي داشته باشد.
در کنار اين مساله، دانشگر به قوانين بي شمار و دست و پاگيري اشاره مي کند که امور مربوط به سرمايه گذاري را چه براي سرمايه گذاران داخلي و چه سرمايه گذاران خارجي دشوار مي کند. بنابراين به نظر مي رسد در کنار بندي که به شرايط مشابه سرمايه گذاران ايراني براي سرمايه گذاران خارجي نيز اشاره مي کند، اشاره به برخي امتيازها يا امکانات بتواند تصور بهتري براي داوطلبان سرمايه گذاري در ايران ايجاد کند تا سرمايه گذار رغبت بيشتري براي ورود به کشور داشته باشد. به عقيده کارشناسان به نظر مي رسد در شرايطي که ورود سرمايه گذاران خارجي به کشور مي تواند تحولات خوبي را در شرايط توليدکنندگان ايجاد کند، بهتر است در کنار اشاره به شروط ورود سرمايه گذاران؛ امتيازهاي احتمالي شامل امتيازهاي مالياتي، جوايز صادراتي، تسهيلات بانکي، دولتي و مانند اينها نيز به صورت شفاف مطرح شوند تا شروط تعيين شده يک طرفه به نظر نرسند.