بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که روش کنونی تعیین نرخ سود بانکی در کشور، از جنبه های مختلف دارای ابهامات و مشکلات زیادی است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل آثار تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی را پرداخته است.

به گزارش صدای اقتصاد شورای هماهنگی بانک ها و برخی از اعضای شورای پول و اعتبار پیگیر کاهش سقف نرخ های سود سپرده های یکساله از 20 به 18 درصد هستند. بسیاری از فعالان اقتصادی بر این باورند که روش کنونی تعیین نرخ سود بانکی در کشور، از جنبه های مختلف دارای ابهامات و مشکلات زیادی است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به تحلیل آثار تصمیم احتمالی شورای پول و اعتبار درخصوص کاهش نرخ سود بانکی را پرداخته است. در این گزارش به صراحت عنوان شده که بانک ها خود بزرگترین بنگاه داران کشور به شمار می روند و تا زمانی که خود نظام بانکی اولین متقاضی و مصرف کننده نقدینگی کشور است، نمی توان انتظار داشت که تولیدکنندگان از تنگناهای اعتباری خارج شوند.

بانک ها وضع بد خود را مخفی می کنند

مرکز پژوهش های مجلس در این گزارش می نویسد: این تصور برخی سیاستگذاران که صرفاً با افزایش یا کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی نیز باید به سرعت واکنش نشان دهد ناصحیح است. زیرا غیر از مسئله انتظارات آتی، در تعیین نرخ سود اسمی، صرف ریسک هم دخالت دارد. به نظر می رسد علت بالا بودن نرخ سود بانکی بانک های کشور در شرایط کنونی، بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت است و علت بالا بودن نرخ سود بین بانکی در معاملات کوتاه مدت نیز این است که میزان کسری های کوتاه مدت بانک ها بسیار بالاست. بالا بودن نرخ سود بانکی به خوبی بیانگر وضعیت بد بانک هاست که تلاش می کنند آن را آشکار نکنند. اگر چه بانک ها توانسته اند این موضوع را در صورت های مالی خود مخفی کنند، اما از عهده نرخ سود بر نیامده اند و نرخ مزبور به خوبی بیانگر این واقعیت تلخ است.

بانک ها مصوبه ها را رعایت نمی کنند

براساس این گزارش، با توجه به واقعیت های بازار، کاهش نرخ سود سپرده های بانکی، تنها سپرده گذاران خرد را با کاهش بازدهی مواجه خواهد کرد؛ زیرا بر اساس اطلاعات موجود بسیاری از بانک ها نرخ های مصوب قبلی را سقف 20 درصد نیز رعایت نمی کنند و در مورد سپرده های کلان به راحتی حاضر به پرداخت نرخ های 25 تا 28 درصد هستند.

کاهش سود بانکی، به نفع غیرمجاز هاست

طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس، هم اکنون در کشور حدود 33 بانک و مؤسسه اعتباری تحت کنترل بانک مرکزی است، اما در کنار آنها صدها مؤسسه اعتباری و مالی، تعاونی های اعتبار و صندوق های قرض الحسنه خارج از نظارت رسمی بانک مرکزی با حدود 90 هزار میلیارد تومان نقدینگی در حال فعالیت هستند. با کاهش نرخ سود سپرده ها، مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزی موقعیت ممتازتری پیدا می کنند و سپرده ها و نقدینگی از نهادهای رسمی و تحت کنترل سیاستگذار پولی به مؤسسات غیرمجاز و غیرقابل کنترل سرازیر می شود.

تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود

هرگونه تصمیم برای کاهش نرخ سود سپرده های بانکی باید با کاهش متناسب نرخ سود تسهیلات بانکی همراه باشد؛ در غیر این صورت شائبه اقدام کارتل گونه شبکه بانکی و احتمال تبانی پنهان برای افزایش حاشیه سود خود به زیان سپرده گذاران تقویت خواهد شد.

چرا بانک ها تخلف می کنند؟

به نظر می رسد تا زمانی که ترازنامه برخی بانک ها با مشکلات متعدد و بعضاً بحران ورشکستگی غیررسمی مواجه است. امکان کاهش جدی نرخ سود بانکی وجود ندارد. به همین دلیل لازمه اصلاح وضعیت کنونی، حل مشکل ترازنامه های بانکی با همکاری دولت، بانک مرکزی و شبکه بانکی است. توضیح اینکه در شرایط کنونی اغلب بانک های کشور به علل گوناگون با مشکل کمبود نقدینگی مواجه هستند. در برخی بانک ها مشکل از کمبود نقدینگی نیز فراتر رفته و به بحران سرمایه و اعتبار تبدیل شده است. چنین بانک هایی ناچارند با هدف زنده ماندن و اجتناب از ورشکستگی با هر نرخی پایین تر از نرخ های تنزیل بانک مرکزی سپرده جذب نمایند. به همین دلیل نیز در طول دو سال گذشته موارد متعدد تخلف بانک ها از نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار گزارش شده است.

کاهش اعتبار، شورای پول و اعتبار

اتخاذ تصمیماتی که پیشاپیش تخلف بانک ها از اجرای آن محرز است هزینه های پنهان فراوانی را به همراه دارد که مهمترین آن کاهش اعتبار شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی در نزد افکار عمومی است. به همین دلیل تمرکز بر اجرای دقیق مصوبات قبلی به مراتب مهم تر از صدور مصوبات جدید است.

نکته قابل بررسی دیگر اینکه در دو سال اخیر بدهی بانک ها به ویژه بانک های خصوصی به بانک مرکزی افزایش زیادی داشته و دلیل اصلی افزایش پایه پولی، این متغیر است. حال اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، احتمالاً روند افزایش بدهی بانک ها به بانک مرکزی، با شدت ادامه می یابد و بانک مرکزی به توجیهات سیاسی و اجتماعی، این شکاف منفی را همواره تأمین می کند که در نهایت به عنوان یک بحران در نظام بانکی مطرح خواهد شد.

کاهش سود بانکی مساوی با زمینه سازی فساد

اقتصاد ایران به دلایلی که هرکدام جای بحث جداگانه دارد با تنگنای تأمین مالی مواجه است. نخستین پرسشی که مطرح می شود این است که وقتی نظام بانکی با کمبود منابع برای اعطای تسهیلات مواجه است، یعنی عرضه وجوه وام دادنی به طور نسبی کاهش یافته و صف متقاضیان تسهیلات طولانی تر شده است؛ کاهش نرخ تسهیلات و سپرده ها چه معنایی غیر از تلاش برای نفوذ در سیستم بانکی و زمینه سازی فساد دارد؟

2 شرط برای جواب دادن سیاست های انبساطی دولت

 به نظر می رسد در ماه های اخیر مقامات مسئول به این نتیجه رسیده اند که اقتصاد ایران در سطح کلان با کمبود تقاضای مؤثر مواجه شده و می توان با استفاده از سیاست انبساطی پولی، افزایش پایه پولی بر این مسئله غلبه کرد. اقداماتی نظیر اعطای وام 25 میلیون تومانی خرید خوردو نیز در همین راستا قابل تحلیل است. با این حال سابقه اقدامات دو سال اخیر از جمله کاهش نرخ ذخیره قانونی نشان می دهد صرف افزایش نقدینگی نمی تواند راه حل مناسبی برای مشکل رکود فراگیر در اقتصاد کشور باشد. سیاست پولی انبساطی در شرایط کنونی کشور به دو شرط اساسی می تواند مفید فایده واقع شود. شرط اول تزریق مقدار کافی نقدینگی به اقتصاد کشور است. شرط دوم که اهمیتی فراتر از شرط اول دارد چگونگی تزریق نقدینگی مذکور است. تا زمانی که نظام بانکی خود اولین متقاضی و مصرف کننده نقدینگی است نمی توان انتظار داشت سایر بخش های اقتصادی از جمله تولیدکنندگان از تنگنای اعتباری خارج شوند. به همین دلیل به نظر می رسد هدف اصلی تزریق نقدینگی باید حل مشکل نقدینگی و سرمایه نظام بانکی با هدف رسیدن به استانداردهای کفایت سرمایه و نقدینگی مذکور در استانداردهای بین المللی بانکداری از جمله استانداردهای بال 3 باشد. البته بانک ها نیز باید ملزم شوند اقدامات اصلاحی مناسب اعم از ذخیره گیری صحیح بابت مطالبات غیرجاری، فروش دارایی های غیرمالی، افزایش سرمایه از محل آورده نقدی سهامداران و... را به انجام رسانند.

سودهای که از محل سپرده های دریافتی جدید تامین می شود

با توجه به بررسی های انجام شده در مورد 20 بانک حاضر در بورس، مبلغ سود پرداختی این بانک ها به سپرده ها بیشتر از سود مشاعی دریافتی از تسهیلات اعطایی است. به عبارت دیگر بیشتر بانک های کشور، سود پرداختی به سپرده گذاران را از محل سپرده دریافتی جدید تأمین می کنند و این نشانگر دور باطل ورشکستگی است که در ساله ای اخیر تشدید نیز شده است. بر این اساس بانک ها به ویژه بانک های خصوصی با اخذ سپرده اقدام به اعطای تسهیلات نمی کنند تا باعث رشد اقتصادی شوند.

نکته مهم اینکه با شروع دهه 1380 و حضور بانک های خصوصی، بانک ها کمترین نقش را در تشکیل سرمایه سرمایه گذاری کشور در طرح های مولد داشته اند این موضوع در مقایسه تسهیلات بلندمدت 1370، 1380، 1390 قابل استخراج است. به عبارت  دیگر به غیر از کمیّت تسهیلات اعطایی به کیفیت تسهیلات نیز باید توجه کرد تا کارآیی بانک ها را در رشد اقتصادی بررسی کرد.

دستوری نباشید

پرسش مهم این است که چرا در یک اقتصاد بزرگ مانند اقتصاد ایران، بانک مرکزی برای هدایت نرخ سود بانکی جز توسل به شیوه دستوری راه حل دیگری ندارد؟ نرخ سود یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین نرخ ها در کل اقتصاد است و به دلایلی مانند ریشه های درون زایی پول، امکان کنترل آن به صورت دستوری تقریباً محال است. چرا بانک مرکزی تا کنون نتوانسته است ساختاری ایجاد کند که ناچار به تعیین دستوری نرخ سود نباشد؟ اغلب کشورهای دنیا توسعه یافته و در حال توسعه فعالانه نرخ سود  و نرخ بهره را در بازار از طریقی غیر از روش های دستوری هدایت می کنند.

بالا بودن نرخ های سود بانکی علامت مشکلات موجود است نه علت آن. هر گونه اقدام اساسی و پایدار باید از توجه صرف به علامت ها فراتر رود و بخش زیادی از توجه خود را به علل مشکلات متوجه سازد. لذا در شرایط فعلی کاهش نرخ سود سپرده های بانکی توصیه نمی شود، اصلاح ساختار حقوقی و کیفیت دارایی های بانک ها باید در اولویت مقام پولی قرار گیرد. با توجه به نقش مخرب مؤسسات اعتباری غیرمجاز در مدیریت بازار مالی، لازم است مهلتی نیز برای خاتمه دادن به وضعیت این مؤسسات برای بانک مرکزی تعیین شود.