کوچه آشتی‌کنان برای معدنی‌ها و منابع طبیعی
گروه معادن - از آنجا که پاسخگویی به استعلام‌های معدنی در برخی استان‌ها با مشکلاتی مواجه شده بود، مسئولان مرتبط با این موضوع تصمیم گرفتند تا مفاد موجود در تفاهمنامه میان وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری در جلسه‌ای با عنوان گردهمایی مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و محیط‌زیست مشخص شود.
به گزارش ماین نیوز، در این جلسه نمایندگان نمایندگان ۱۰ استان که بیشترین مشکل را در این زمینه داشتند دعوت‌شدن و به سوالات آنها پاسخ داده شد. در واقع وزارت صنعت، معدن و تجارت با این اقدام تلاش می‌کند ابهامات موجود میان بخش معدن و منابع طبیعی را کاهش دهد.شرط مهم منابع طبیعی
معادن جزو «انفال» بوده و یکی از بسترهای توسعه اقتصادی هر کشوری است اما شرایط برای استفاده علمی و صحیح با حفظ ضوابط محیط‌زیست باید فراهم شود. در واقع فعالان بخش معدن باید با اجرای الزامات منابع طبیعی و محیط‌زیستی در این بخش فعالیت کنند. مسعود منصور، معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، در گردهمایی مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری با بررسی دستورالعمل مشترک چگونگی پاسخگویی به استعلام‌های معدنی اظهار کرد: آنچه مهم است مبنا قرارگرفتن دستورالعمل پاسخگویی به استعلامات معدنی در عرصه منابع طبیعی کشور از سوی ۲مجموعه سازمان منابع طبیعی و سازمان استان‌هاست و حتی درصورت وجود ابهام برای دوطرف باید به مفاد آن پایبند باشند.
نظام‌مندسازی بررسی و ارزیابی
علی خادم آستانه، معاون مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها نیز در ادامه این گردهمایی به تشریح این دستورالعمل و تفاهمنامه مشترک که چندی پیش به تصویب رسیده بود، پرداخت و در بخش نخست سخنرانی خود گفت: اهداف این دستورالعمل نظام‌مندسازی شیوه بررسی و ارزیابی محدوده‌های مورد استعلام برای فعالیت‌های معدنی در عرصه‌های منابع معدنی، نظام‌مندسازی اجرای فرآیندهای مربوط به پاسخگویی استعلام‌های مربوط به اکتشاف معادن در عرصه منابع طبیعی، تبیین نحوه جبران خسارت ناشی از عملیات معدنی در خارج از محدوده‌های مورد موافقت در اداره کل، دستیابی به آمار کمی وکیفی مربوط به معادن در عرصه منابع طبیعی، ارتقای دقت، سرعت و نظم در پاسخگویی به استعلامات و در نهایت بسترسازی برای برون‌سپاری فعالیت‌های اجرایی از طریق پنجره واحد است.
به گزارش معدن۲۴، وی گفت: در صورت بروز مشکل در استعلام‌ها و نیز اعتراض روی نتیجه استعلام‌ها، کارگروهی در سطح سازمان صنعت، معدن و تجارت استان مربوط و اداره کل منابع طبیعی استان تشکیل خواهد شد و درصورت رفع نشدن، در کارگروهی در سطح کشور حل و فصل خواهد شد. معاون مدیر کل دفتر حفاظت و حمایت منابع طبیعی سازمان جنگل‌ها در ادامه به فرآیند استعلام که در این دستورالعمل به آن پرداخته شده، اشاره کرد و افزود: مناطق ممنوعه در ابتدای درخواست مشخص شده و روی سایر محدوده درخواستی استعلام‌ها انجام می‌شود. خادم ادامه داد: پس از تعیین نقاط امیدبخش، طرح اکتشاف تهیه و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام به صدور پروانه اکتشاف کرده و مکتشف از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به اداره کل منابع طبیعی استان برای سپردن تعهدات لازم معرفی و متقاضی مراحل اکتشافی را تکمیل کرده و در نهایت گواهی کشف صادر می‌شود.
رفع ابهامات در گردهمایی مشترک
عباسعلی ایروانی، مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز درباره گردهمایی مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و محیط‌زیست اظهار کرد: جلسه‌ای یک روزه با حضور ۱۰ استان که بیشترین مشکل را با منابع طبیعی داشتند برگزار شد. هم روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و هم منابع طبیعی دعوت شدند تا در این جلسه مشترک حضور پیدا کنند.
همچنین از وزارت صنعت، معدن و تجارت معاون امور معادن و صنایع معدنی و از سوی منابع طبیعی نیز رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع در این جلسه حضور داشتند. وی افزود: در یک ماه گذشته چندین جلسه در وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنین سازمان جنگل‌ها و مراتع با صرف زمان بسیار برگزار شد تا مسائل بین آنها حل و فصل شود. در این جلسه مشخص کردیم نحوه استعلام و پاسخگویی به چه صورت باشد. در واقع با برگزاری این جلسات یک دستورالعمل، آماده شده و به تصویب معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و رییس سازمان جنگل‌ها و مراتع رسید.
ایروانی ادامه داد: پس از این برای اجرای توافقنامه، یک دستورالعمل نوشته شد که بحث مفاد توافقنامه از دیدگاه اجرایی روان‌تر شده و مشخص می‌کند برای اجرا چه اقداماتی باید انجام شود. در واقع با این دستورالعمل وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان جنگل‌ها و مراتع درباره این موضوع مشخص می‌شود.
به گفته مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت، این دستورالعمل تهیه و به استان‌های مورد نظر ارسال شده است. اما آن چیزی که در استان‌ها اجرا شد نه مورد نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه مورد نظر مدیران منابع طبیعی در تهران بود.عباسعلی ایروانی در ادامه تصریح کرد: براساس بررسی‌های انجام شده در زمینه مسائل مربوط به منابع طبیعی مشخص شد برخی اقدامات در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها و برخی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران انجام می‌شود در نتیجه باید یکسری ادغام‌ها در این زمینه انجام می‌شد. همچنین در کنار این ادغام‌ها، استان‌ها نیز از دیدگاه اجرایی توجیه شده و مشخص می‌شود که چگونه باید برخی موضوعات اجرایی شوند.
این موضوع در این جلسه اجرا شده و مفاد تفاهمنامه از سوی دکتر سرقینی به بحث گذاشته شد. وی اظهار کرد: پس از بحث و بررسی مفاد تفاهمنامه پرسش و پاسخ انجام شد.
خوشبختانه در این جلسه به تمامی سوالات پاسخ داده شد و فکر می‌کنم درباره اجرای این تفاهمنامه در این ۱۰ استان حاضر در جلسه دیگر ابهامی وجود نداشته باشد. ایروانی تصریح کرد: همانطور که فکر می‌کردیم اشکال در دستورالعمل نبود بلکه روش‌های اجرایی این دستورالعمل اشتباه بود. درواقع این دستورالعمل‌ها در برخی استان‌ها به صورت سلیقه‌ای اجرا می‌شد.
حل مشکلات درکارگروه استانی یا مرکزی
به گفته وی، ۱۰ استان حاضر در این جلسه شامل استان‌های فارس، مازندران، کرمان و... آنهایی بودند که بیشترین مشکل را در بخش منابع طبیعی داشتند. با توجه به اینکه نحوه اجرای دستورالعمل در استعلام‌های منابع طبیعی در برخی استان‌ها با مشکل همراه بود، در نتیجه باید برای جلوگیری از مشکلات ناظری بر اجرای دستورالعمل وجود داشته باشد.
مدیرکل دفتر نظارت امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره این موضوع اظهار کرد: در این جلسه نظر بر این بود که با وجود همه این صحبت‌ها اگر موردی بود که درباره آن به توافق نمی‌رسند، موضوع را در کارگروه استانی بررسی و مطرح کنند و در صورتی که در این کارگروه هم به نتیجه دست پیدا نکنند موضوع به کارگروه مرکزی ارجاع داده شود.