علی طیب نیا اظهار کرد: وزارت اقتصاد به اندازه کافی بزرگ هست و هیچ برنامه‌ای برای ادغام آن با وزارت صنعت وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، علی طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی در حاشیه جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در پاسخ به شایعاتی که امروز پیرامون احتمال ادغام وزارت اقتصاد و وزارت صنعت و معدن مطرح شده بود در پاسخ به ایسنا اظهار کرد: امروز با وزیر اقتصاد هلند دیداری داشتم که در آن درباره سازمان‌های تابعه وزارت اقتصاد صحبت کردیم. اکنون وزارت اقتصاد بیش از 50 سازمان مستقل تابعه دارد که هرکدام از آن‌ها مانند گمرک، سازمان خصوصی سازی و ... به اندازه یک وزارتخانه هستند.

طیب نیا درباره موضوع ادغام وزارت اقتصاد و وزارت صنعت تاکید کرد: چنین خبرهایی شایعه است و وزارت اقتصاد خودش به اندازه کافی بزرگ است.

او افزود: بزرگ‌تر شدن وزارت اقتصاد اصلا به صلاح نیست بلکه باید تلاش شود که شاخه‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد خودشان وظایف خود را به درستی انجام دهند و حتی شاید لازم است که وزارت اقتصاد از اندازه کنونی‌اش کوچک‌تر شود.

طیب نیا در ادامه اظهار کرد: یکی از اصولی که در قانون‌گذاری و تدوین مقررات باید مدنظر قرار بگیرد سادگی مقررات و همه فهم بودن آن برای عموم مردم است. اگر قانونی ساده و همه فهم باشد این موضوع ضمانت حسن اجرای آن است. یکی از مشکلاتی که ما در ایران داریم تعداد قوانین بسیار زیاد در یک موضوع واحد است و این قوانین گاهی پیچیده و به تفصیل نوشته می‌شوند که در برخی موارد حتی افراد متخصص و کارشناس را نیز دچار مشکل می‌کند.

او افزود: اکنون هم مجلس و هم دولت بحث کاهش تعداد قوانین و رعایت اصل سادگی در تدوین آن‌ها را پیگیری می‌کنند و معتقدیم که این اصلاحات در فضای کسب و کار موثر است.

همچنین طیب نیا درباره نوسانات نرخ ارز اظهار کرد: سیستم نرخ شناور مدیریت شده است. هرچند که در شرایط تحریم محدودیت‌های وضع شده دوگانگی‌هایی را ایجاد کرده است ولی اکنون مدیریت شده است به این مفهوم که نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود و دخالت دولت از طریق خرید و فروش در بازار شکل می‌گیرد. ما معتقدیم که نرخ ارز باید با شرایط اقتصادی جامعه و منافع بخش‌های اقتصاد و فعالیت‌های صادراتی هماهنگی داشته باشد و بتواند از تولیدات داخلی حمایت کند.

طیب نیا ادامه داد: به نظرم وجود ثبات در بازار ارز مهم‌تر از خود نرخ ارز است. وقتی در بازار ارز نوسانات شدیدی وجود دارد آینده پیش‌بینی ناپذیر شده و به دنبال آن لطمه‌های زیادی ایجاد می‌شود. ما اکنون به دنبال ثبات در بازار ارز هستیم و این موضوع را عمدتا از طریق ابزارهای اقتصادی قابل تحقق می‌دانیم.

او افزود: ثبات در نرخ ارز در هنگام مهار تورم اتفاق می‌افتد و اگر ما بخواهیم به طریقی نرخ اسمی ارز را تثبیت کنیم این موضوع برای کوتاه مدت جواب می‌دهد و بعد نرخ ارز به صورت جهش واری افزایش خواهد یافت. بنابراین سیاست ما در وهله اول مهار تورم است. ما مصمم هستیم که این سیاست‌ها را ادامه دهیم و در آینده نزدیک شاهد تک رقمی شدن نرخ تورم نقطه به نقطه خواهیم بود. من فکر می‌کنم که تا انتهای آذر و یا اوایل دی ماه به نرخ تورم نقطه به نقطه تک رقمی می‌رسیم و این موضوع این امکان را فراهم می‌کند که با ثبات ارزی روبرو شویم.

او در پاسخ به اصرار یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه کف قیمت ارز در بازار را اعلام کند با امتناع چندباره از پاسخ‌دهی در نهایت اظهار کرد: من نمی‌توانم قیمت گذاری کنم. قیمت گذاری براساس حدیث حضرت علی (ع) یک کار خدایی است و من در موضعی نیستم که در این زمینه اظهار نظر کنم.

وزیر اقتصاد ادامه داد:‌ نوسانات کوتاه مدت در بازار ارز طبیعی است مثلا اکنون چون در شرایطی هستیم که کریسمس نزدیک است و سفر برای شرکت در مراسم اربعین در جریان است طبیعتا این وضعیت آثار خود را به صورت کوتاه مدت در نرخ ارز نشان می‌دهد ولی این آثار بلندمدت نخواهد بود.

طیب نیا همچنین در بخشی از سخنانش درباره ساماندهی صرافان اظهار کرد: بانک مرکزی درباره ساماندهی صرافان برنامه‌های مفصلی دارد. ما معتقدیم که باید معاملات ارز توسط صرافان مجاز صورت بگیرد. ارز یک شی مهم و اثرگذار است و نرخ ارز روی شاخص‌ها تاثیرهای معناداری دارد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی همچنین در بخشی از سخنانش درباره نرخ سود تسهیلات بانکی بیان کرد: اکنون همه ما اتفاق نظر داریم که نرخ موجود سود، تسهیلات بانکی در نظام بانکی نرخی نیست که متناسب با بخش واقعی اقتصاد باشد بنابراین باید همتای کاهش نرخ تورم و متناسب با واردات، نرخ سود باید کاهش پیدا کند ولی اکنون چیزی که محل بحث است نحوه دستیابی به نرخ سود مناسب است.

طیب نیا بیان کرد:‌اکنون سوال اینجاست که صرفا با تصویب دستورالعمل و بخشنامه ابلاغ به نظام بانکی می‌شود نرخ سود را کاهش داد یا خیر. ما باید عوامل کاهش نرخ سود را بررسی کنیم و مصوبه قبلی شورای پول و اعتبار به صورت موفق اجرا شده و تدابیری بیندیشیم که مصوبه جدید را چگونه به صورت موفق می‌توانیم اجرا کنیم.

او اضافه کرد: ما باید بتوانیم به شکلی جهت‌گیری کنیم که نیاز تقاضای جامعه را پاسخ گفته باشیم. لزوم چنین چیزی حضور فعالانه تر بانک مرکزی در بازار بین بانکی است. در دوره‌ای در این بازار نرخ سود تا 29.5 درصد رسید ولی امروز به نرخ 24 و 25 درصد رسیده‌ایم که کاهش قابل ملاحظه را نشان می‌دهد و بانک مرکزی تصمیم دارد که حضورش را به اندازه‌ای ادامه دهد تا به نرخ هدف دسترسی پیدا کند و البته قطعا باید نرخ سود کاهش پیدا کند.

طیب نیا در پاسخ به این سوال که چرا اعطای برخی وام‌های کالا طولانی شده است گفت: در خصوص وام کالا در حال بحث هستیم اما باید توجه داشت که شرایط ما نسبت به سال قبل تغییر کرده است. سال گذشته مشکل واحدهای تولیدی ما کمبود سرمایه در گردش بود. بنابراین بخشی نمی‌توانستند نیاز خود را تامین کنند ولی اکنون مشکل اصلی ما کاهش تقاضا و رکود است که البته این رکود و کاهش تقاضا در بازارهای خارجی نیز وجود دارد و در ایران نیز مشاهده می‌شود. از سوی دیگر برخی از مردم معتقدند بودند که باید منتظر بمانند تا تحریم‌ها برداشته شود و قیمت کالا کاهش یابد و درنتیجه خرید خود را به آینده موکول کردند.

وی اظهار کرد: اگر بخواهیم در اقتصاد رونق ایجاد کنیم باید جهت‌گیری سیاست اعتباری ما به سمت اعطای تسهیلات باشد و بانک مرکزی این جهت‌گیری را ایجاد کرده است و ارائه وام‌های کالایی را تدارک دیده است.

انتهای پیام