چهار پيام رشد شكننده فولاد
توليد فولاد از ابتداي سال جاري ميلادي تنها ۷/ ۰ درصد رشد كرد
ماین نیوز: جديدترين آمارها از توليد جهاني فولاد، ايران را چهاردهمين توليدکننده فولاد در دنيا معرفي مي کند.کسب اين رتبه توسط فولادسازان کشورمان به معناي افت يک پله اي جايگاه جهاني آنان در ميزان توليد است؛ چراکه در سال گذشته ميلادي ايران جايگاه سيزدهم را در توليد فولاد در اختيار داشت.
بر اساس آخرين اطلاعات اعلام شده از سوي انجمن جهاني آهن و فولاد، توليد فولاد ايران در ماه اکتبر 2015 با کاهش 4/ 4 درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل همراه شده و به 38/ 1 ميليون تن رسيده است. افت توليد فولادسازان در اکتبر گذشته در حالي است که نگاهي به آمار توليدات ماه هاي قبل فولادسازان نشان مي دهد توليدات فولادسازان ايران براي سه ماه متوالي کاهشي بوده است. بر اين اساس در هشتمين ماه ميلادي سال جاري، فولادسازان ايراني افتي 2/ 6 درصدي نسبت به همين بازه زماني در سال گذشته تجربه کردند. نهمين ماه از سال 2015 نيز با افتي 4/ 6 درصدي در توليدات فولادي همراه بود تا اين رقم در دهمين ماه سال جاري ميلادي (اکتبر گذشته) به 4/ 4 درصد برسد. اما افت مداوم توليدات فولادي ايران در سه ماه گذشته ميلادي در حالي است که نگاهي به روند توليدات فولادسازان در 10 ماه ژانويه تا اکتبر گذشته، رشدي 7/ 0 درصدي را در توليدات فولادسازان نشان مي دهد. بر اساس گزارش انجمن جهاني آهن و فولاد کل توليد فولاد ايران در 10 ماه ژانويه تا اکتبر امسال 611/ 13 ميليون تن بوده است در حالي که در مدت مشابه سال قبل فولادسازان ايراني 51/ 13 ميليون تن فولاد توليد کرده بودند. اما رشد اندک توليدات فولادسازان در سال جاري ميلادي نسبت به سال گذشته در حالي رخ داده است که فولادسازان با بحران تقاضا در بازار داخلي همراه بوده اند. با اين وجود اين سوال مطرح مي شود که فولادسازان چگونه قادر به حفظ سطح توليدات خود نسبت به سال گذشته بوده اند؟ اين سوال در حالي مطرح مي شود که بررسي توليدات آنها در سه ماه منتهي به اکتبر 2015 نشان از افت پي در پي توليدات فولادسازان دارد. يک کارشناس صنعت فولاد در پاسخ به سوال مطرح شده مي گويد: توليدکنندگان بزرگ فولاد در ايران که 80 درصد از توليد را بر عهده دارند، اگرچه در ظاهر مهر خصوصي سازي را بر پيشاني دارند اما عملادولتي هستند بنابراين به راحتي نمي توانند توليدات خود را کاهش دهند. نعمت الله محسني، مديربازاريابي و فروش ذوب آهن اصفهان در ادامه مي گويد: با اين حساب به نظر مي رسد اين شرکت هاي نيمه دولتي با بالارفتن موجودي انبارها و افزايش رکود بازار به تدريج در حال درک شرايط هستند.
ظرفيت هاي خالي باري بر دوش صنعت فولاد
افت پي در پي توليدات فولادسازان در حالي در آمارهاي انجمن جهاني آهن و فولاد به ثبت رسيده است که يک کارشناس صنعت فولاد عقيده دارد در بهترين حالت توليد فولاد ايران در سال 2015 نزديک به توليدات سال قبل ميلادي خواهد بود. محمدرضا دانشگر در اين زمينه مي گويد: روند توليد فولاد در ايران منفي است و اگر ما در سال جاري ميلادي کاهش توليد نداشته باشيم در نهايت قادر به حفظ توليدات در سطح سال گذشته ميلادي خواهيم بود اما آيا منفي بودن روند توليدات فولادسازان نشان از اتفاقي خاص در صنعت فولاد دارد؟ از نگاه دانشگر کاهشي بودن توليدات فولادسازان نشانگر اين نکته است که طي نزديک به يک سال گذشته با وجود احداث و بهره برداري از چند واحد جديد، توليدات ما به دليل نبود تقاضا با رشد همراه نبوده است. او در ادامه مي گويد: اين اتفاق به اين معنا است که با وجود ورود واحدهاي جديد به زنجيره توليد فولاد، بسياري از اين واحدها در ظرفيتي غيراقتصادي مشغول به فعاليت هستند. به گفته اين کارشناس ظرفيت نصب شده در صنعت فولاد کشور بسيار بيشتر از تقاضايي است که وجود دارد. دانشگر در کنار اشاره به اين موضوع به اين نکته اشاره مي کند که «همين حالاحدود 50 طرح فولادي در کشور وجود دارد که بين 30 تا 90 درصد پيشرفت داشته اند و تقريبا هر ماه يک طرح کوچک يا متوسط فولادي در بخش هاي مختلف زنجيره فولاد به مجموعه صنعت فولاد اضافه مي شود.» به گفته کارشناسان تمام اين اتفاقات در حالي در صنعت فولاد کشور در جريان هستند که به علت نبود تقاضا، واحدهاي ذوب با ظرفيتي کمتر از 70 درصد و نوردسازان نيز با کمتر از 50 درصد ظرفيت مشغول به فعاليت هستند. حال با تمام اين تفاسير به نظر مي رسد آمارهاي توليد حامل پيام هايي مهم براي صنعت فولاد کشور هستند. پيام هايي که به نظر مي رسد بايد مورد بررسي و واکاوي قرار گيرند تا متناسب با آنها راهکارهايي در نظر گرفته شود.
حرکت به سمت توليد فولادهاي خاص
ايران در حال حاضر در جايگاه چهاردهم توليد فولاد در سطح جهان قرار دارد، اين در حالي است که يک کارشناس فولاد اين جايگاه را چندان داراي اهميت نمي داند زيرا بيشتر از نظر کمي داراي ارزش است و ارزش کيفي چنداني ندارد. رضا زائرحيدري در اين زمينه مي گويد: محصولاتي که در ايران توليد مي شوند فولادهايي با ارزش افزوده بالانيستند و بيشتر شامل توليدات ساختماني يا شمش هاي معمولي مي شوند که از نظر وزني قابل توجه هستند و ارزش افزوده چنداني ندارند. او در ادامه با اشاره به اين نکته که ممکن است کشوري از نظر وزني جايگاه چنداني در زمينه توليد نداشته باشد اما به توليد محصولات خاص بپردازد مي گويد: در بازار امروز حجم توليدات اهميتي ندارد بلکه ارزش افزوده است که داراي اهميت است. به اين ترتيب به نظر مي رسد يکي از پيام هاي آمار توليدات فولادسازان لزوم حرکت صنعت فولاد ايران به سمت توليد فولادهاي خاص و با ارزش است. حرکت به سمت صادرات يکي ديگر از پيام هايي است که از آمارهاي جهاني توليد فولاد به گوش مي رسد. به عقيده زائرحيدري در شرايط فعلي اگرچه فولادسازان براي ادامه حيات به صادرات نياز مبرم دارند اما به دليل بالابودن هزينه هاي توليد ممکن است صادرات صرفه چنداني نداشته باشد. او با اشاره به اين نکته مي گويد: در چنين شرايطي با توجه به اينکه دولت نيز به ارز نياز دارد بايد اتفاقي مانند بخشش مالياتي روي دهد تا به اين ترتيب فولادسازان براي افزايش حجم صادرات خود انگيزه داشته باشند.
به نظر مي رسد با به کار بستن اين راهکار هم توليد با رونق بيشتري همراه شود و هم درآمدهاي ارزي دولت به واسطه صادرات بيشتر با رشد همراه شود. اما از نگاه دانشگر پيام ديگري که مي توان از آمارهاي توليد دريافت اين است که «بهتر است به جاي تلاش براي افزايش ظرفيت هاي جديد، به دنبال ايجاد توازن در زنجيره فولاد باشيم تا به اين ترتيب تمام واحدهاي فولادي بتوانند به فعاليت هاي خود در سطحي معقول ادامه دهند.» حرکت به سمت توليد فولادهاي آلياژي خاص و با ارزش افزوده بالانيز موردي است که دانشگر مانند ديگر کارشناسان بر لزوم توجه به آن تاکيد مي کند. او در ادامه مي گويد: به نظر مي رسد با توجه به شرايط فعلي بهتر است دولت در هدف توليد 55 ميليون تني تجديد نظر کند و بر آن اصرار نورزد. زيرا اين هدف در روزهايي تعيين شد که به علت شرايط بازار توجيه داشت در حالي که حالااصرار بر اين هدف نشان دهنده درک نادرست ما از شرايط خواهد بود. کارشناسان در حالي به موارد ياد شده اشاره و بر لزوم تغيير استراتژي با توجه به شرايط فعلي تاکيد مي کنند که سرانه مصرف فولاد در کشور که زماني 300 کيلوگرم براي هر فرد بود، حالابه چيزي حدود 200 کيلوگرم تنزل پيدا کرده است. اين اتفاق در شرايطي رخ مي دهد که به گفته کارشناسان مصرف فولاد در ايران وابسته به پروژه هاي عمراني است و اين پروژه ها نيز عمدتا وابسته به دولت و درآمد نفتي هستند. حال با وجود افت قيمت نفت، رکود ايجاد شده در پروژه هاي عظيم عمراني و رکودي که در تقاضا وجود دارد، به نظر مي رسد نمي توان چندان به رشد شکننده توليدات فولادسازان اميدوار بود. حالابه نظر مي رسد صنعت فولاد نياز به نقشه راهي جديد دارد اما بايد ديد دولت تهيه چنين نقشه اي را در اولويت هاي خود قرار خواهد داد يا خير.
سارا مالکی