رییس کل اسبق بانک مرکزی اجرای بسته اقتصادی در ماههای پیش رو را اقدامی عجولانه اعلام کرد و با انتقاد نسبت به بدهی‌های کلان دولت گفت که اگر در دولت حضور داشتم هیچ گاه نمی گذاشتم کار پرداخت بدهی‌های دولت به تعویق افتد.

طهماسب مظاهری با حضور در یک برنامه تلویزیونی در بررسی ابعاد تسهیلات بسته اقتصادی دولت در شش ماه پیش رو با اشاره به برخی مباحث مبنی بر پر بودن انبارها و نبود قدرت خرید مردم، اظهار کرد: این صحبت بیشتر در مورد کارخانه‌هایی است که با برخی وزارتخانه ها در ارتباط هستند .بخش بزرگی از کارخانه‌ها ظرفیت تولید ندارند و منابع برای تولید را از دست داده‌اند نه اینکه خریداری نبوده که کالا بخرد.
وی ادامه داد: اگر منابع مالی به سمت تولید رفته و عرضه افزایش یابد آنگاه منابع به شکل‌های مختلف مثل حقوق، دستمزد خرید مصالح و کالا به جامعه هم تزریق و قدرت خرید افزایش پیدا می‌کند که در آن شرایط رونق اقتصادی ایجاد خواهد شد.
زمان اعلام تسهیلات خودرو و کارت اعتباری، جزئیات آن معلوم نبود
مظاهری با بیان اینکه بعد از اینکه 4 وزیر به رئیس جمهور نامه دادند رئیس جمهور دستورالعملی داد تا اقدامی انجام شود ادامه داد: نتیجه آن دستور رئیس جمهور طرح شتاب زده فعلی است که نتیجه‌اش این وام‌هاست. من اطلاع دقیق دارم که روزی که دولت طرح خروج از رکود را اعلام کرد در آن روز جزئیات این وام 10 میلیونی و اینکه چگونه و به چه کسانی داده شود مشخص نبود.
رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: خودروسازان گردن کلفت هستند و مدیرعامل‌های آن‌ها با دولت در ارتباط اند، به نظرم رئیس جمهور باید وقت بگذارد و اختلاف‌های بین تیم اقتصادی دولت را رفع کند، اگر این اختلاف‌ها رفع نشود دود اختلاف بین تیم اقتصادی به چشم مردم می‌رود.
اگر بودم نمی گذاشتم پرداخت بدهی‌ها به تعویق افتد
مظاهری بدهی‌های دولت در بخش‌های مختلف را مورد اشاره قرار داد و گفت: اگر دولت بدهی‌های خود را پرداخت کند، آنگاه بدون نیاز به چنین منابع اعتباری رونق اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
وی با اعتقاد به اینکه دولت در پرداخت تعهدات و بدهی‌هایش تعلل جدی، بی خیالی و بی توجهی کرد افزود: اینکه بگوییم دولت پولی در جیبش دارد و نمی‌دهد این‌طور نیست. اما به هر حال دولتها قادر و توانا بوده و اینگونه هستند که توانایی انجام بدهی‌هایش را دارند پس اینکه دولت خودش را پشت بن بست نداشتن منابع حبس کند درست نیست .
وزیر اسبق اقتصاد در پاسخ به این سؤال که اگر شما در شرایط فعلی در دولت حضور داشتید چه تصمیمی می گرفتید، اظهار کرد: اگر من در دولت بودم نمی‌گذاشتم در این دو سال و چند ماه از عمر دولت کار پرداخت بدهی‌ها به تعویق بیفتد . یکی از مشکلاتی که اکنون وجود دارد این است که آمار دقیقی از بدهی‌ها داده نمی‌شود و آمارهای اعلام شده تقریبی است. عدد گفته شده نشان می‌دهد که دولت بیش از 300 هزار میلیارد تومان بدهی دارد که 180 هزار میلیارد تومان آن به بانک‌هاست و مابقی به شرکت‌ها، پیمانکاران و بیمه‌هاست.
مظاهری گفت: دولت سه کار بزرگ باید انجام دهد، اول پرداخت بدهی دولت است، دوم توجه بازار سرمایه و سوم تحول نظام بانکی است دولت باید این سه کار را انجام دهد.
این اقتصاددان در پاسخ به این سؤال که چرا دولت به فکر بنگاه های بزرگ است توضیح داد: به نظرم این یک امر طبیعی ولی کاملا غلط است که دولتی که تصدی واحدهای بزرگ را در اختیار دارد وقتی که می‌خواهد برای اصلاح اقتصاد تصمیم بگیرد به طور طبیعی به واحدهای که در اختیار آن است و وزرایش تصدی آن‌ها را به عهده دارند توجه بیشتری کند .
نظر مظاهری درباره ارز
وی همچنین اشاره ای هم به تغییرات نرخ ارز داشت و گفت: نرخ ارز پارامتری است که از شرایط اقتصادی اثرپذیری دارد و البته روی شرایط اقتصادی نیز تأثیر می‌گذارد.
این اقتصاددان یادآور شد: اگر در اقتصاد یک کشور نرخ تورم بالا رود نرخ ارز هم بالا می‌رود . نرخ ارز کنونی نرخ طبیعی بازار نیست و دولت نرخ ارز را با تزریق ارز پایین نگه داشته است، اگر روند اقتصادی کنونی ادامه پیدا کند نرخ بالا می‌رود . چون دولت با اعمال دخالت در بازار ارز این قیمت را پایین نگه داشته هر زمان که قدرت دخالت کم شود یا دولت تصمیم بگیرد قدرت دخالت خود را کم کند آن روز ارز بالا می‌رود .