یکی از طرح‌های بسته خروج از رکود دولت، طرح کارت اعتباری خرید کالای ایرانی است؛ چرا که اتخاذ سیاست‌های انقباضی دولت سبب کاهش تورم، اما از طرفی سبب رکود بر فضای اقتصادی کشور شده است که همین امر در نهایت سبب کاهش قدرت خرید مردم شده است.

  از این رو سیاست‌گذاران برای تحریک تقاضا، اقدام به اجرایی کردن طرح جدید خرید کالای ایرانی از طریق کارت اعتباری کردند. این در حالی است که کارشناسان نسبت به اجرایی شدن طرح مورد نظر، ابراز نگرانی کردند، چرا که معتقدند باید نظارت‌ها به گونه‌یی باشد که این طرح، با سوداگری مواجه نشود. از سوی دیگر، برخی معتقدند این طرح هر قدر به سمت عملیاتی شدن حرکت می‌کند؛ محدودیت‌ها بیشتر می‌شود و ممکن است این طرح با شکست روبه‌رو شود. اما درعین حال برخی دیگر از کارشناسان نظر متفاوتی دارند و معتقدند که این طرح اثر مثبتی بر بازار خواهد گذاشت؛ چرا که سبب تحریک تقاضا و فروش کالاهای تلنبارشده در انبارها خواهد شد که در نهایت به دنبال آن چرخه اقتصادی به حرکت در خواهد آمد و تولید رونق می‌گیرد. این کارشناسان با حمایت از این طرح و برشمردن اثرات مثبت آن در به گردش درآوردن چرخ تولید، هشدار می‌دهند که نظارت‌ها باید به گونه‌یی باشد که سبب فروش کالای بی‌کیفیت به مردم نشود. برای پاسخ به برخی ابهامات و نگرانی‌ها به گفت‌وگو با عباس هاشمی مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی وزارت صنعت، معدن و تجارت پرداختیم که در ادامه می‌خوانید:

  اولویت با چه کسانی است؟
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی از اجرایی شدن «طرح کارت اعتباری کالای ایرانی» ظرف دو روز آینده خبر داد و گفت: این طرح با دستور رییس‌جمهور و مصوبه شورای پول و اعتبار انجام گرفته است. شیوه‌نامه، فهرست کالاها، واحدهای تولیدی و تشریح چگونگی انجام کار با بانک مرکزی است که از روز دوشنبه اجرایی خواهد شد. این مقام مسوول افزود: با نهایی شدن این طرح توسط بانک مرکزی، خریداران می‌توانند از طریق بانک‌های عامل با دریافت کارت اعتباری و مراجعه به فروشگاه‌های اعلام شده، نسبت به خریداری کالاهای باکیفیت ایرانی اقدام کنند. مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی نرخ سود این نوع از تسهیلات را فعلا 12 درصد اعلام کرد و گفت: فاز اول این طرح که با همکاری بانک مرکزی انجام می‌شود، مشمول تمام حقوق‌بگیران و بازنشستگان دولتی خواهد بود. از آن‌جا که تاکید وزیرصنعت، معدن و تجارت بر اجرای سریع این طرح است؛ به گونه‌یی عمل شده تا مراحل اعتبارسنجی متقاضیان در بانک‌ها به حداقل برسد.

   کالاهای در اولویت
هاشمی در ادامه به فهرست کالاهایی که مشمول این طرح می‌شوند، اشاره کرد و گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت فهرست کالاهایی که مشمول این طرح را از لوازم خانگی برقی و گازسوز، فرش و موکت، مصنوعات چوبی و مبلمان و سرویس خواب و بخشی از صنایع معدنی (چینی‌آلات و کاشی و سرامیک) را به اضافه واحدهای مشارکت‌کننده و واحدهایی که موجودی انبار خود را اعلام کرده بودند، به بانک مرکزی ارائه کرده است که با هماهنگی لازم طرح به اجرا درخواهد آمد. این مقام مسوول با تاکید بر اینکه، کالاها از نظر کیفیت، قیمت، دوام و خدمات پس از فروش، گزینش شده‌اند، بیان کرد: از طریق این طرح امکان انتخاب کالا توسط مشتریان فراهم می‌شود که این امر سبب ایجاد فضای رقابتی عادلانه‌یی برای فروش می‌شود.

   پاسخ به ابهامات طرح
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی در پاسخ به این اظهارنظر که گفته می‌شود، «هرچه بیشتر به سمت عملیاتی شدن این طرح پیش می‌رویم، محدودیت طرح برای خریداران بیشتر می‌شود و بطور نمونه اقساط 24 ماهه برخی اقلام کالایی به 18 ماه کاهش یافته است»، تصریح کرد: این به معنای اعمال محدودیت نیست؛ چرا که برخی از اقلام کالایی خیلی گران نیستند که بازپرداخت آنها به صورت طولانی مدت انجام شود. البته تدابیری اتخاذ خواهد شد که بازپرداخت وام متناسب با سطح درآمدی افراد باشد.

هاشمی در پاسخ به این پرسش که «اجرایی شدن این طرح تا چه اندازه می‌تواند سبب تحریک تقاضا و رونق چرخه تولید در کشور شود»، گفت: کارت‌های اعتباری که برای فروش کالاهای ایرانی درنظر گرفته شده، فرصتی است که نگاه مردم به تولید داخل تغییر کند و اختصاص چنین وامی سبب چرخه اقتصادی و رونق تولید خواهد شد. وی همچنین در پاسخ به این سوال که آیا تضمینی وجود دارد که با این وام کالای بی‌کیفیت به مردم عرضه نشود، بیان کرد: با اجرایی شدن این طرح، فرصتی به وجود خواهد آمد که تقاضا تحریک و رونق تولید گیرد. از این رو دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد که کالای بی‌کیفیت عرضه نشود.
 
  نحوه فروش کارت‌های اعتباری
هاشمی همچنین در پاسخ به این ابهام که ممکن است افراد در قبال پرداخت پول این کارت اعتباری را به وجه نقد تبدیل کنند، گفت: این امکان وجود ندارد، چون فروشگاه‌هایی خاص برای فروش محصولات درنظر گرفته شده که کارتخوان‌های آنها به یک شبکه ویژه متصل خواهد بود. این کار باعث می‌شود اعتبار کارت به حساب بانک ونه فروشنده منتقل شده و بعدا تسویه حساب‌های لازم انجام شود. از طرفی نقد کردن این کارت‌های اعتباری خیلی به نفع خریدار نخواهد بود؛ چرا که اگر بخواهد کارت را به پول نقد تبدیل کند، باید حدود 20 درصد مبلغ مورد نظر را تخفیف دهد، که عملا برای وی، سودی در بر نخواهد داشت. هاشمی همچنین با اشاره به طرح‌های قبلی با سقف 8 میلیون تومان تحت عنوان خرید کالای مصرفی با دوام ایرانی و وام ازدواج 3 میلیون تومانی (تسهیلات کالایی مصوب دولت برای مزدوجین) موضوع تبصره 26 قانون بودجه سال 1394، گفت: به دلیل برخی مشکلات و آماده نبودن زیرساخت‌های لازم و عدم آمادگی واحدهای تولیدی، این نوع از پرداخت‌ها با استقبال کمتری روبرو شد.

   امکان ردیابی تخلفات فروش
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی ادامه داد: برای جلوگیری از هرگونه تخلف، شناسه تولیدکننده، شناسه کالا و مرکز فروش مشخص و خرید به صورت کاملا شفاف و به واسطه تراکنش‌ها قابل انجام است که پول مستقیم به حساب واحد تولیدی واریز می‌شود. به گفته هاشمی، این طرح به صورت کارت اعتباری و حتما برای خرید کالای ایرانی است و براساس شیوه‌نامه طرح، هر شخص می‌تواند تنها یک کارت تهیه کند.

   پایان دوره انتظاری رکود صنعت
مدیرکل صنایع فلزی و لوازم خانگی همچنین درباره برنامه وزات صنعت، معدن و تجارت برای رونق بازار لوازم خانگی و خروج آن از رکود بیان کرد: یکی از برنامه‌های اساسی وزارتخانه، برای خروج بازار لوازم خانگی از رکود، طرح خرید کالای ایرانی با کارت‌های اعتباری است. البته سازمان‌ها و مدیران مربوطه نیز باید حین رکود تلاش کنند که تحرک و پویایی درون و برون سازمانی را در دستور کار خود قرار دهند. وی با اشاره به اینکه در حال حاضر حتی کشورهای توسعه یافته نیز با مشکل رکود روبرو هستند، بیان کرد: تمام تلاش دولت جدید و متولیان بخش صنعت کشور این است که با تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و اعطای تسهیلات به خریداران بتوانند تا حدی اقتصاد را از رکود خارج کنند. هاشمی معتقد است که توافق هسته‌یی نیز تا حدی سبب شد که مردم انتظار داشته باشند کالاها ارزان شود، از همین رو برای خرید دست نگه داشتند. همین امر سبب تشدید رکود در بازار شد که امید است با اجرایی شدن برجام این دوره انتظار به پایان برسد. این گزارش در ادامه می‌افزاید؛ بانک مرکزی و وزارت صنعت جزییاتی از دو طرح جدید خرید کالای ایرانی خبر دادند: 1) اعطای تسهیلات به بنگاه‌های تولیدی از طریق تسهیلات خرید دین (خرید اسناد مدت‌دار ناشی از فروش اقساطی کالا) و2) اعطای تسهیلات خرید کالاهای مصرفی بادوام ایرانی منتخب از طریق صدور کارت خرید کالای ایرانی.

 در طرح اول، بانک‌ها اسناد ناشی از فروش اقساطی کالاهای واسطه‌یی را با سررسید حداکثر یک سال و نرخ سود سالانه 16 درصد خریداری می‌کنند. منابع مورد نیاز این طرح توسط بانک‌مرکزی با نرخ سالانه 14 درصد برای بانک‌های عامل تامین می‌شود. در طرح دوم نیز، کارت خرید کالای ایرانی، ابزاری اعتباری است که توسط بانک‌های کشور برای عموم مردم که درآمد مشخص و ثابتی دارند، صادر شده و دارنده آن می‌تواند تا سقف تعیین شده که متناسب با درآمد ماهیانه و حداکثر معادل یکصد میلیون ریال خواهد بود، کالاهایی را که فهرست آنها توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده است، خریداری کند.  بر اساس این گزارش فهرست کالاهای مشمول طرح کارت اعتباری خرید به این شرح است.