چند درصد صنایع و معادن ایران در اختیار نظامیان است؟
گروه معادن - بیش از نیمی از سهام شرکت‌های زیرمجموعه سازمان‌های ایدرو و ایمیدرو متعلق به شبه‌دولتی‌ها است و بخشی از سهام این شرکت‌ها از آن سایر شده که مشخص نیست منظور از سایر چه نهادهایی است.
به گزارش ماین نیوز، بررسی‌ها از گزارش جدید مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بیش از 58 درصد از سهام شرکت‌های زیرمجموعه ایدرو و ایمیدرو به شبه‌دولتی‌ها شامل نهادهای نظامی و انتظامی، عمومی غیردولتی و نهادهای انقلاب اسلامی، واگذار شده و حدود 42 درصد نیز در اختیار بخش خصوصی(اعم از خصوصی و تعاونی) قرار داده شده است. یافته‌ها نشان می‌دهد در بین خریداران موسوم به شبه دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی بیشترین سهم را دارند.اطلاعات این گزارش از نوع خریداران سهام شرکت‌های زیرمجموعه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) حاکی از آن است که 36.2 درصد سهام این شرکت‌ها متعلق به بخش خصوصی بوده و 15 درصد سهام در اختیار تعاونی‌ها است. همچنین 4.5 درصد متعلق به نهادهای نظامی انتظامی، 28 درصد نهادهای عمومی غیردولتی و 16.3 درصد سهام شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان توسعه‌ای متعلق به سایر است.
همچنین بررسی‌ها از نوع خریداران سهام شرکت‌های زیرمجموعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) نشان می‌دهد 27.6 درصد سهام شرکت‌های زیرمجموعه این سازمان متعلق به نهادهای عمومی غیردولتی، 17 درصد برای نهادهای انقلاب اسلامی، 6.5 درصد نظامی و انتظامی، 2.7 درصد متعلق به تعاونی، 37.5 درصد برای بخش خصوصی و 8.7 درصد مربوط به بخش سایر است.
در این گزارش آمده است بيش از 43 درصد سهام شركت‌های زيرمجموعه ايدرو و ايميدرو از طريق روش بلوكی واگذار شده است که عمده سهام شركت‌های زيرمجموعه ايدرو و ايميدرو عمدتا (ايميدرو) از طريق روش بلوکی واگذار شده كه البته اين واگذاری‌ها اغلب بابت رد ديون دولت نيز بوده است.
این در حالی است که يكی از چالش‌های اين روش واگذاری بنا بر نتیجه‌گیری پژوهش اين است كه سهامداران خُرد كارآفرين قادر به خريداری سهام به صورت بلوكی و عمده نيستند و از آنجا كه بخش خصوصی ایران توانمند برای خريد سهام به صورت بلوكی به ندرت وجود داشته و حتی در صورت وجود بخش خصوصی توانمند، قدرت و توانایی مالی رقابت با موسسات و نهادهای شبه‌دولتی را ندارند، عمده واگذاری‌های بلوكی در این چند سال اخیر به موسسات و نهادهای شبه‌دولتی بوده است.