تحلیل درمورد بسته ضد رکود دولت روحانی بالا گرفته است. این بسته که حدود یک ماه پیش با حضور وزیر اقتصاد، رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی و رییس کل بانک مرکزی رونمایی شد تاکنون حواشی پی در پی به همراه داشته است.

به گزارش صدای اقتصاد پر سر و صدا ترین جزییات این بسته، پرداخت تسهیلات 25 میلیونی خودرو بود که بیش از 120 هزار نفر برای ثبت نام آن اقدام کردند. اما وام 10 میلیونی کالا همچنان برای متقاضیان غیر قابل دسترس است. تحلیل های بسیاری در این مورد انجام شد و بسیاری از کارشناسان اقتصادی در یک ماه گذشته خوب یا بد بودن روش جدید دولت برای تحریک تقاضا را بررسی کردند. اما در تازه ترین انتقادها نسبت به این بسته، مرکز پژوهش ها گزاشی منتشر کرده که مطابق این گزارش بسته سیاستی دولت مولفه های لازم برای اثرگذاری و حتی اجراسازی را نداشته است. در این گزارش نقل می شود: بسته سیاستی دولت برای نیمه دوم سال 1394 با اتکا به این تحلیل که مهم ترین مشکل فعلی اقتصاد ایران برای خروج از رکود کمبود تقاضا و تنگنای مالی است، با هدف تحریک تقاضا و برون رفت از تنگنای مالی در سه حوزه سیاست های پولی، سیاست های مالی و سیاست های اعتباری ارائه شده است.

مشکل یابی دقیق دولت

البته این گزارش روند شناسایی درست و دقیق دولت یازدهم از مشکلات اقتصادی را مثبت ارزیابی می کند. و می نویسد: این بسته را می توان در شناسایی درست مسئله کوتاه مدت و ارائه برخی از راهکارها برای تامین مالی دولت و مدیریت سیاست پولی مثبت دانست اگرچه باتوجه به وضعیت مالی دولت به دلیل کاهش منابع حاصل از صادرات نفت و تداوم تحریم ها و ضعف ابزارهای سیاست گذاری مالی و پولی، منتقدان معتقدند بسته سیاستی دولت ، راهکارهای کوتاه مدت مناسبی را ارائه نکرده است.

تاثیرات مثبت بسته تاخیر خواهد داشت

نقدهای این گزارش به بسته ضد رکود دولت از آنجایی آغاز می شود که سیاست های پیشنهادی در دوره زمانی فعلی قابل اجرا به نظر نمی رسد. این در حالی است که مرکز پژوهش های مجلس اثرات مثبت این بسته را بدون شک با تاخیر عنوان می کند. البته این نقد را در طول یک ماه گذشته نیز برخی از تحلیلگران به دولت داشتند.

پیشنهاد مرکز مطالعاتی بهارستانی ها به دولت

در این گزارش همچنین پیشنهادهایی به دولت برای کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هم داده شده است. به طور کلی پیشنهاد می شود دولت در کوتاه مدت تثبیت اقتصادی، در میان مدت کاهش نوسانات رشد اقتصادی و در بلند مدت افزایش کیفیت رشد اقتصادی را در حوزه اقتصادی پیگیری کند.

برای تحقق اهداف چه باید کرد؟

در راستای هدف اول تداوم سیاست های انضباطی پولی، مالی و عدم تغییر جهت جدی در این زمینه همراه با کاهش تدریجی نرخ سود بانکی و پایش انبساط و انقباض پولی از طریق سنجش دوره پایداری موجودی حساب ها توصیه می شود. در راستای هدف میان مدت افزایش ثبات سنجش مالی، حفظ ثبات بودجه ای و مدیریت بازار ارز و بخش مسکن است و در راستای هدف بلند مدت، مدیریت درآمدهای نفتی، تعیین تکلیف موسسات مالی غیرمجاز، اصلاح نظام بانکی توجه به طرف عرضه اقتصاد، استفاده از ظرفیت های دیپلماسی در راستای اهداف اقتصادی و تمرکز بر ایجاد اشتغال قابل توجیه است.