قائم‌مقام وزیر صنعت اعلام کرد؛
طراحی مکانیسم ملی برای پیمان‌های پولی
به دنبال بحران مالی جهان در سال 2007، کشورهایی که قبلا از پول‌های رایج مانند دلار و یورو در مبادلات خود استفاده می‌کردند، روش جدیدی را برگزیدند که به «پیمان پولی» دوجانبه معروف است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل در این رویکرد جدید، تجارت با استفاده از پول‌های محلی انجام می‌شود. یعنی به جای استفاده از یک پول واسط مانند دلار و یورو، از پول کشورهای مبدأ و مقصد تجارت استفاده می‌شود و دیگر دلار واسط تجاری نیست. در این راستا، بانک مرکزی دو کشور وارد مذاکره با یکدیگر شده و قرارداد پیمان پولی دوجانبه امضا می‌کنند. چنانچه این راهکار با کشورها توسعه یابد، تسویه حساب‌های مبادلات تجاری، در پایان دوره با سهولت بیشتری انجام می‌شود. در این راستا ایران نیز به خصوص پس از توافق نهایی با 1+5 درنظر دارد پیمان پولی خود با کشورها را گسترش دهد. با اجرای این پیمان، بسیاری از هزینه‌هایی که اکنون بابت واسطه‌گری پولی در مبادلات تجاری پرداخت می‌شود، کاهش پیدا می‌کند. در این‌باره قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، دو شرط برای اجرایی شدن پیمان پولی اعلام کرد؛ اینکه «موافقتنامه‌های پولی، متکی بر پول ملی ایران را باید در شرایط دو نرخی ارز فقط برای صادرات کالاهای غیرنفتی و واردات کالاهایی که با ارز متقاضی وارد می‌شوند، منظور کرد.»
موضوع پیمان‌های پولی دوجانبه در اقتصاد ایران به‌طور رسمی، اوایل امسال از سوی بانک مرکزی اعلام شد و معاون ارزی بانک مرکزی در اردیبهشت ماه اعلام کرد که ایران با سه کشور ترکیه، عراق و روسیه پیمان پولی برقرار کرده است اما با این حال، صبحت‌های مختلف از سوی فعالان اقتصادی و همچنین مسوولان، ابهاماتی را در خصوص عملیاتی شدن این پیمان‌ها به وجود آورد و مشخص نبود که آیا به‌طور رسمی پیمان‌های پولی با این سه کشور عملیاتی شده است یا خیر. در هر حال، با توجه به شکسته شدن قفل تحریم‌های بین‌المللی، شکل و شمایل مبادلات تجار ایرانی نیز با سایر بازرگانان منطقه‌یی تغییر یافته؛ به گونه‌یی که موانع در قراردادهای تجاری تبدیل پول ملی به پول مبادله‌یی کشور مقصد برداشته شده است.
در این باره قائم‌مقام وزارت صنعت، در گفت‌وگویی بخشی از این ابهامات را برطرف کرد و از جزییات پیمان پولی ایران در شرایط پساتحریم پرده برداشت. آن‌طورکه این مقام مسوول می‌گوید؛ در نخستین گام در این زمینه، پیمان پولی ایران و ترکیه اجرایی می‌شود. البته هفته گذشته، به نقل از مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت، این خبر را منتشر کرد که در آن اعلام شد: «مقامات بانکی ایران و ترکیه برای توسعه صادرات و تسهیل تجارت خارجی با یکدیگر، ترتیبات بانکی و پرداخت با پول ملی (BPA) را راه‌اندازی کردند.» به‌گفته فرهاد نوری؛ فعالان اقتصادی و تجار می‌توانند برای تسهیل تجارت و تسریع در دریافت و پرداخت وجوه تجاری از این فرصت استفاده کنند. از سوی دیگر در وب‌سایت سازمان توسعه تجارت آمده است که «تجار ایرانی برای بهره‌برداری از فرصت پیش‌رو و کسب اطلاعات بیشتر در خصوص جزییات اجرایی، می‌توانند به بانک‌های اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، کارآفرین، سامان و مسکن مراجعه کنند.
مکانیسم بین‌المللی شدن پول
اما جزییات بیشتر این خبر را قائم‌مقام وزیر و سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد. مجتبی خسروتاج با اشاره به پیمان پولی میان ایران و ترکیه گفت: استفاده از پول ملی در مبادلات بین‌المللی می‌تواند در بلندمدت به تقویت پول ملی و به تدریج منطقه‌یی شدن آن و در نهایت بین‌المللی شدن آن بینجامد. آن طور که معاون وزیر صنعت در امور تجارت می‌گوید؛ البته لازمه تحقق کامل این موضوع، مذاکرات دوجانبه با کشورهای مختلف طرف مقابل تجاری ایران است؛ به خصوص اگر کشورهای طرف مقابل از آن استقبال کنند. وی در این راستا، بر ضرورت رفع موانع تحریمی پس از برجام نیز تاکید کرد و گفت: رفع این تحریم‌ها، ایران را در موضع قدرت قرار می‌دهد تا بتواند در جایگاهی مستحکم‌تر با طرف‌های خارجی به مذاکره بپردازد. تاکیدات مقام معظم رهبری بر لزوم رفع کامل تحریم‌ها نیز موید همین امر است و این موضوع باید سرلوحه کار مسوولان قرار گیرد.
مشکلات ارزی برای اجرای پیمان پولی
معاون وزیر صنعت در امور تجارت در پاسخ به این پرسش که بحث مبادلات تجاری به شیوه پول ملی مزیتی بوده که ایران همیشه به دنبال آن بوده است، حال باتوجه به اجرای برجام، این موضوع را چه طور می‌توان برای سایر کشورها نیز پیاده‌سازی کرد؟ توضیح داد: در رابطه با ادامه روند چنین موضوعی با سایر کشورها «تاخیر» جایز نیست. در واقع استفاده از پول ملی در شرایط دو نرخی بودن ارز پیچیده‌تر از شرایط تک نرخی ارز است، اما این موضوع با کمی محدودیت قابل اجراست.
خسروتاج در پاسخ به پرسش دیگری درباره اینکه در این بازه زمانی موافقتنامه پولی برای کشورمان براساس چه شرایطی و برای چه نوع کالاهایی مجاز است، اظهار کرد: موافقتنامه‌های پولی، متکی بر پول ملی ایران را باید در شرایط دو نرخی ارز فقط برای صادرات کالاهای غیرنفتی و واردات کالاهایی که با ارز متقاضی وارد می‌شوند، منظور کرد. وی تصریح کرد: بنابراین صادرات نفت و درآمدهای آن را نباید وارد این‌گونه موافقتنامه‌ها کرد. البته این بحث کمی فنی و تخصصی است و جزییات آن را صرفا در یک موضوع خبری و رسانه‌یی نمی‌توان بازگو کرد. در واقع از این طرح باید با کشورهایی که تراز تجاری ایران معمولا منفی است، استفاده کرد.
مسوولیت جذب کشورها با بانک مرکزی
سخنگوی وزیر صنعت در پاسخ به این پرسش که با ختم غائله تحریم‌ها، آیا سایر کشورها در این الگوی مبادله با پول ملی قرار خواهند گرفت یا خیر؟ ادامه داد: ما نیز علاقه‌مندی خود را به این‌گونه مبادلات به مسوولان بانک مرکزی اعلام کرده‌ایم و این تلاش مسوولان بانکی است تا موافقت طرح‌های مختلف تجاری را برای این‌گونه همکاری‌ها جذب کنند. خسروتاج با اشاره به توافق نهایی این نوع طرح‌های تجاری گفت: به هر حال این نوع طرح‌ها به نفع اقتصاد ملی است و در شرایط تحریم، یک ضرورت به شمار می‌رود و در غیر آن نیز تقویت اقتصاد و ارز ملی را به دنبال خواهد داشت.
پیمان پولی یک‌ساله برای ایران و ترکیه
همچنین رییس شورای مشترک بازرگانی ایران و ترکیه درباره پیمان‌های پولی بین ایران و ترکیه گفت: آغاز بحث پیمان پولی بین دو کشور به حدود دو سال قبل مرتبط می‌شود که با موافقت بانک مرکزی دو کشور به تصویب رسید و اکنون بیش از یک‌سال است که پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه کم و بیش اجرایی شده و حتی برای برخی کالاهای وارداتی از ترکیه با پول ملی امکان بازکردن ال سی وجود دارد. رضا کامی گفت: در واقع این پیمان مدتی است که عملیاتی شده است اما به نظر می‌رسد به دلیل اینکه اطلاع‌رسانی چندانی برای آن صورت نگرفته نسبت به عملیاتی شدن آن ابهام به وجود آمده است. به گفته وی؛ در ماه‌های گذشته برای مبادلات بانکی بین ایران و ترکیه، یک بانک از طرف ترکیه و چند بانک از طرف ایران برای استفاده از پول ملی فعال بودند و اینکه سازمان توسعه تجارت به تازگی این بانک‌ها را اعلام کرده است به نظر می‌رسد برای تاکید مجدد بر این موضوع بوده، نه اینکه این بانک‌ها به تازگی در این زمینه فعال شده باشند. رییس شورای بازرگانی ایران و ترکیه معتقداست: پس از برقراری پیمان پولی دوجانبه بین ایران و ترکیه، حجم صادرات دو کشور افزایش یافته است.
بر اساس این گزارش، در سال 2013 حجم تجارت بین دو کشور 6/14 میلیارد دلار بود و با کاهش 6درصدی به 7/13 در سال 2014 رسید که در راستای گسترش روابط تجاری ایران و ترکیه، انتظار می‌رود حجم تجارت خارجی بین ایران و ترکیه به 30 میلیارد دلار در سال جاری میلادی برسد. این در حالی است که آمارهای دولت ترکیه خبر از کاهش 5 درصدی حجم تجارت خارجی بین ایران و ترکیه می‌دهد. از سوی دیگر، با توجه به آمار صادرات و واردات بین ایران و ترکیه، در 11 ماه منتهی به بهمن 93، رقمی حدود 5 میلیارد دلار مبادلات تجاری ثبت شده است که تنها مربوط به صادرات و واردات کالا (به غیر از صادرات خدمات فنی و مهندسی، گردشگری و صادرات گاز از سوی ایران) است. بررسی آمارها نشان می‌دهد کالاهای اساسی رتبه‌های اول را در واردات از ترکیه شامل می‌شوند و محصولات پتروشیمی نیز در رتبه‌های اول صادرات کالا به ترکیه قرار دارند. در همین راستا؛ مدیرمرکز آموزش بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت از برگزاری بزرگ‌ترین نشست تجار ایران و ترکیه در روزهای 12 تا 15 آذرماه امسال با حضور مسوولان عالی‌رتبه اقتصادی، سفیران و رایزنان تجاری دو کشور در استانبول خبر داد. عباس خالقی‌تبار محصولات پلیمری، پتروشیمی، سیمان، خشکبار، اقلام مرتبط با صنایع غذایی، صنایع تبدیلی، فرش دستباف و صنایع دستی را از جمله مزیت‌های کالایی ایران برای صادرات به ترکیه برشمرد و گفت: حجم تجارت ترکیه و ایران در سال 2009 معادل 5.7 میلیارد دلار، در سال 2012 معادل 16 میلیارد دلار و در سال 2014 نیز 15 میلیارد دلار بود که این نرخ رشد نشان‌دهنده تثبیت و حرکت رو به جلو تجارت با ترکیه است. خالقی‌تبار ادامه داد: ابتکاراتی همچون بهره‌برداری هوشمندانه از موافقتنامه دوجانبه تجارت ترجیحی، موافقتنامه همکاری‌های گمرکی، مشارکت در نظام همکاری‌های چندجانبه منطقه‌یی، تاسیس شهرک‌های صنعتی و بنگاه‌های تولیدی مشترک و بهره‌برداری از موقعیت سوق‌الجیشی ایران و ترکیه در تامین کالا و خدمات مورد نیاز سایر کشورها، می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تراز تجاری بین ایران و ترکیه باشد. وی خاطرنشان کرد: ترکیه سالانه حدود 250 میلیارد دلار از کشورهای مختلف واردات دارد که سهم ایران کمتر از 5درصد از این مبلغ است؛ بنابراین باید تراز تجاری ایران با ترکیه را به سمت مثبت شدن پیش ببریم.