دنیای معدن - در شرایطی که اقتصاد ملی از یکسو، با افزایش نرخ تورم و از سوی دیگر، با رکود و کسادی بازار پول و سرمایه مواجه است، تنها خط‌مشی‌های اقتصادی منطقی است که می‌تواند اقتصاد کشور را به حالت تعادل درآورد و تولید ملی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهد.

دکتر فرزاد بزرگی / مدرس دانشگاه

در شرایطی که اقتصاد ملی از یکسو، با افزایش نرخ تورم و از سوی دیگر، با رکود و کسادی بازار پول و سرمایه مواجه است، تنها خط‌مشی‌های اقتصادی منطقی است که می‌تواند اقتصاد کشور را به حالت تعادل درآورد و تولید ملی را افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهد.

دلایل رکود تورمی

تغییرات نامتعارف نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی غیرمنطقی، واردات بدون برنامه، خصوصی‌سازی غیر‌واقعی، بودجه‌بندی نامتوازن، تخصیص‌های غیراصولی، مالیات‌های ناعادلانه و نرخ بهره بانکی غیر‌کارشناسی از جمله عوامل ایجاد رکود تورمی است، در شرایطی که دوره رکود تورمی طولانی و مزمن می‌شود و فشار مالی زیادی را بر قشر وسیعی از جامعه تحمیل می‌کند، میزان تقاضا برای کالای مصرفی و کالای سرمایه‌ای نامتوازن می‌شود؛ به‌طوری‌که تقاضای کالای مصرفی (نیازهای اولیه زندگی) افزایش، ولی تقاضای کالای سرمایه‌ای به شدت کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی سیاست‌های پولی و مالی اثربخشی خود را از دست می‌دهد و رکود و کسادی را تشدید می‌کند. با توجه به پیچیدگی وضعیت اقتصادی در شرایط رکود تورمی، درابتدا سعی شده است که اهمیت و ماهیت سرمایه‌گذاری و عوامل موثر بر سرمایه‌گذاری مولد و غیر‌مولد مورد ارزیابی قرار گیرد و سپس تاثیر کیفیت و نقش آن بر صادرات مورد واکاوی قرار گرفته و در انتها، نقشه راه خروج از رکود تورمی ترسیم شده است.

سرمایه‌گذاری مولد

کارکرد سرمایه‌گذاری مولد در چرخه اقتصادی، ایجاد ارزش افزوده یا ارزش ذاتی و افزایش ظرفیت تولید است. از آنجا که سودآوری در پروژه سرمایه‌گذاری مولد کم و مدت بازگشت سرمایه طولانی و ریسک سرمایه‌گذاری زیاد است؛ بنابراین انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد، از سوی بخش غیر‌دولتی کمتر است و به همین دلیل سرمایه‌گذاری مولد نیاز به حمایت و پشتیبانی دولت دارد. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌هایی مانند تبدیل نفت به فرآورده‌ها و مشتقات نفتی، تبدیل مواد خام معدنی به محصولات معدنی و صنعتی، تبدیل محصولات کشاورزی به تولیدات کنسانتره و فرآوری شده از جمله سرمایه‌گذاری مولد هستند. مطلوبیت کارکرد سرمایه‌گذاری مولد درکیفیت تولید است. هر مقدار، درطراحی و تولید به نیازهای اساسی و عملکردی مشتری توجه بیشتری به عمل آید و تولید مطابق با استانداردهای ملی و جهانی باشد، امکان صادرات بیشتر می‌شود و برعکس، چنانچه درطراحی و تولید به نیازهای اساسی و عملکردی مشتری و رضایت آنها کمتر توجه شود، احتمال اینکه مصرف‌کنندگان ترجیح دهند از محصولات خارجی و وارداتی استفاده کنند، دور از انتظار نیست.

در چرخه اقتصادی، سرمایه‌گذاری غیرمولد ارزش افزوده یا ارزش ذاتی ایجاد نمی‌کند و نتیجه این فعالیت، منجر به افزایش ظرفیت تولید نمی‌شود. سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های غیر‌مولد مانند خرید و فروش سکه، طلا، ارز و مسکن از آنجا که میزان سودآوری و بازدهی زیاد و مدت بازگشت سرمایه کوتاه و ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاری کم است؛ بنابراین انگیزه بیشتری در اجرای آن وجود دارد. با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری غیرمولد، حجم نقدینگی و سرعت گردش پول را به شدت افزایش می‌دهد؛ بنابراین نظارت و کنترل دولت بر فعالیت‌های اقتصادی غیرمولد ضروری است. در شرایطی که به دلیل کمبود تقاضا، فروش کالاهای سرمایه‌ای یا مصرف آن به شدت کاهش می‌یابد و به‌صورت سرمایه راکد در انبارها باقی می‌ماند یا اقساط بدهی‌های بانکی به دلیل کمبود نقدینگی معوق می‌شود و بانک‌ها نیز توان ارائه تسهیلات بانکی جدید را ندارند، دراین صورت باید پذیرفت که مشکل اقتصاد ملی، افزایش عرضه کل نیست و صرفا با تحریک تقاضا نمی‌توان تعادل اقتصادی را برقرار کرد زیرا چنانچه قسمت اعظم منابع مالی صرف سرمایه‌گذاری غیرمولد یا نافرجام یا صرف تولیدات بدون کیفیت شود، دراین صورت نه‌تنها بازار صادرات از دست می‌رود؛ بلکه انگیزه مصرف تولیدات داخلی نیز به شدت کاهش یافته و رکود تورمی تشدید می‌شود. به‌عبارت دیگر، ممکن است با شوک اقتصادی بتوان به‌صورت مقطعی و موقتی تقاضای سرمایه‌ای را تحریک کرد تا مشکل کمبود تقاضا حل شود، ولی این مشکل به‌صورت قاعده‌مند و اساسی حل نمی‌شود؛ بنابراین این خط‌مشی‌گذاری منطقی و ریل‌گذاری درست است که می‌تواند کنترل و توازن اقتصادی را برقرار سازد. نسبت حجم پول در گردش به تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری مولد سنوات گذشته نشان می‌دهد که سیاست و خط‌مشی‌گذاری اقتصادی کشور مطلوب نبوده و منجر به تنزل کیفیت تولید و کاهش بهره‌وری عوامل تولید و افزایش واردات کالاهای مصرفی شده است.

سرمایه‌گذاری مولد در بخش‌های مربوط به صنایع پتروشیمی، صنایع و معادن، حمل‌و‌نقل و تجهیز بنادر، آب وکشاورزی، صنایع تبدیلی و تکمیلی از طریق صندوق توسعه ملی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تسهیلات بانکی کم‌بهره، مناسب‌ترین و مطمئن‌ترین راه خروج از رکود تورمی است. با سرمایه‌گذاری مولد، جهت‌دهی ریل اقتصادی از مسیر رکود تورمی به مسیر توسعه اقتصادی تغییر می‌یابد. این چرخش اقتصادی و تغییر نگرش، سبب می‌شود تا حجم پول در گردش و نقدینگی از بازار خدمات مانند مسکن، طلا و ارز به بازار تولید مانند ساخت محصولات غذایی و دارویی، تولید فلزات اساسی و ساخت و تجهیز صنایع بزرگ و صنایع تبدیلی و تکمیلی انتقال یابد. از راه‌های دیگر خروج از رکود تورمی، تقویت واحدهای تحقیق و پژوهش برای دستیابی به فناوری‌های نوین، تخصیص اعتبار برای ایجاد زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی، ایجاد مدیریت واحد بین سازمان‌ها و بانک‌های توسعه‌ای برای اطمینان از سرمایه‌گذاری مولد، حذف قوانین و مقررات دست و پاگیر برای شتاب دادن به رشد تولید، طراحی و تولید براساس استانداردهای ملی و جهانی، ارائه تسهیلات بانکی کم بهره برای تشویق سرمایه‌گذاری مولد، حذف تسهیلات دستوری و تکلیفی برای تضمین سرمایه‌گذاری مولد و وصول اقساط بدهی و مهمتر از همه، نظارت و کنترل موثر و به موقع دستگاه‌های نظارتی برای ارزیابی عملکرد مدیریت و ارتقای کیفیت است.