عضو کمیسیون صنایع مجلس گفت: طی این هفته در کارگروهی که با حضور اعضای کمیسیون‌های صنایع، اقتصادی، اصل ۴۴ و برنامه و بودجه تشکیل می‌شود، تکلیف تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت روشن می‌شود.

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، کمال‌الدین پیرمؤذن در مورد آخرین وضعیت وزارت صنعت، معدن و تجارت که طبق قانون باید با پایان یافتن برنامه پنجم توسعه تکلیف تفکیک آن با وزارت بازرگانی مشخص شود، به فارس گفت:در مجلس کارگروهی تشکیل شده که 6 نفر از اعضای کمیسیون صنایع، 6 نفر از کمیسیون اقتصاد و یک نفر از کمیسیون اصل 44 و برنامه و بودجه در این کارگروه حضور دارند و در این هفته جلسات منسجمی تشکیل خواهد شد تا تصمیم ضربتی برای تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت و معدن گرفته شود.

وی افزود: بساط گسترده مسئولیت بازرگانی و صنعت در یک سازمان قابل جمع نبوده و نیست و حتی رهبری نیز در دیدار اخیر با هیأت دولت به این موضوع اشاره داشته‌اند و هشدار داده‌اند که باید هر چه زودتر این وضعیت روشن شود.

نماینده مردم اردبیل در مجلس به این نکته اشاره کرد که در هزاره سوم، اقتصاد خمیرمایه توسعه کشورهاست و ما باید بتوانیم، در دوران پساتحریم با شفاف‌سازی و تسریع در رسیدگی به همه مشکلات، به فکر معیشت مردم باشیم.به جای آنکه به دنبال تشکیل فراکسیون رکود در مجلس باشیم، باید به دنبال تسریع در جدا کردن وزارت بازرگانی از وزارت صنعت باشیم.

پیرمؤذن در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه با تفکیک وزارت بازرگانی از صنعت آیا وظایف تنظیم بازار که در قانون انتزاع به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده، به وزارت بازرگانی بازخواهد گشت؟ با تأیید این موضوع، گفت: حتماً این وظایف را نیز به وزارت بازرگانی برمی‌گردانیم، چرا که در بحث بازرگانی دولتی، خرید گندم، قیمت نان، تنظیم بازار میوه و پرداخت به موقع مابه‌التفاوت بهای گندم با مشکل مواجه هستیم و این موضوع باید به دست وزارت بازرگانی سپرده شود.

طبق قانون برنامه پنجم توسعه و در سال 1390 دو وزارتخانه صنایع و بازرگانی در یکدیگر ادغام شده و براساس قانون انتزاع طی یک سال اخیر، تمام مجوزهای لازم در مورد تنظیم بازار، قیمت نان، میوه و کالاهای اساسی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده و حتی بازرگانی دولتی نیز به وزارت جهاد انتقال داده شد، موضوعی که چالش‌های زیادی در پی داشت و رسماً رشته کار از دست دولت گرفته شد.

انتهای پیام