دائمی کردن قراردادهای کار به برجام سنجاق شد

دائمی کردن قراردادهای کار به برجام سنجاق شد

اظهارنظر جالب معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چگونگی دائمی شدن قراردادهای کار به‌نوعی حمایت این وزارتخانه از قراردادهای ...

 اظهارنظر جالب معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره چگونگی دائمی شدن قراردادهای کار به‌نوعی حمایت این وزارتخانه از قراردادهای موقت و حتی سفید امضاست. به گزارش «وطن امروز»، سیدحسن هفده‌تن با بیان اینکه با اجرای برجام، کارفرمایان آمادگی زیادی برای دائمی کردن قراردادهای کار دارند و اگر رشد اقتصادی بهبود یابد آمادگی داریم این مدل را اجرا کنیم، گفت: ولی اگر برجام به نتیجه نرسد، این قراردادها ساماندهی نمی‌شود.

به‌گفته هفده‌تن، در حوزه روابط کار در ابتدای دولت یازدهم اقدامات جدیدی انجام شد که یکی از آنها طراحی مدلی است که به صورت همزمان امنیت شغلی و امنیت کارفرمایان را تأمین کند. معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مدل ما مبتنی بر تجربیات موفق 20 اقتصاد برتر دنیاست و خلاصه آن این است که قراردادهای موقت را به کارهایی که ماهیت مستمر ندارند، محدود کنیم و همزمان فسخ قرارداد را برای کارفرمایان در جایی که در پی امنیت تولید و سرمایه‌گذاری هستیم، آسان کنیم.  به اظهار هفده‌تن، در کشورهایی مانند چین، کره و استرالیا زمانی که قرارداد موقت 3 بار تکرار شود آن را به دائم تبدیل می‌کنند، حال آنکه ما تبصره یک ماده 7 قانون کار را ده‌ها سال است که نتوانستیم روی آن کار کنیم؛ در این تبصره تاکید شده حداکثر مدت موقت برای کارهای غیرمستمر را شورایعالی کار باید تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند. وی اضافه کرد: باید برای کارگر طبق تبصره یک ماده 7 کارهایی که جنبه مستمر دارد قراردادشان را به سمت دائم تبدیل وضعیت کنیم. وی تأکید کرد: اگر برجام به نتیجه نرسد این قراردادها ساماندهی نمی‌شود و نمی‌توانیم مدل خود را پیاده کنیم. البته اگر برجام به نتیجه نرسد کارمان را ادامه می‌دهیم اما وقتی تحریم‌ها برطرف می‌شوند اقتصاد، آزاد و رقابتی می‌شود. هفده‌تن همچنین اظهار داشت: بدنه دولت تابع قانون کار نیستند و تشکل کارگری در بدنه دولتی، ممنوع است. معاون وزیر کار با اشاره به اینکه ماده 27 قانون کار را به نفع امنیت تولید اصلاح می‌کنیم، گفت:‌ اگر گفت‌وگوی سه‌جانبه کارگران، کارفرمایان و دولت انجام شود و فضای تولید بهبود پیدا کند امکان توافق و نهایی شدن آن زیاد است. به گفته وی، با قراردادهای سفیدامضا و در کل با اسناد سفیدامضا اگر در محاکم قضایی ثابت شود برخورد قانونی می‌شود.

قرارداد سفیدامضا جرم است

در همین حال رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران گفت: امضای سفید و قرارداد سفیدامضا جرم است اما وقتی کارگران با این شرایط روبه‌رو می‌شوند و شکایت می‌کنند معمولا نمی‌توانند ثابت کنند که کارفرمای آنها قرارداد سفیدامضا با آنها امضا کرده است.  غلامرضا عباسی با بیان اینکه قراردادهای کار، معضلی در کشور است، افزود: 90 درصد کارگران ما دچار قراردادهای موقت شده و امنیت شغلی و اشتغال پایدار را از دست می‌دهند و از این نظر نگرانی بسیار بزرگی برای کارگران است.  عباسی با اشاره به اینکه قوانین و مقررات، فصل‌الخطاب هستند و در سال 69 قانون کار تصویب و اجرایی شد، افزود: در ماده 7 این قانون موضوع قراردادها مشخص شد و باید دولت آیین‌نامه اجرایی آن را در مدت 6 ماه تهیه می‌کرد و موضوع معین و مستمر و موقت بودن کار را مشخص و در کشور اجرا می‌کرد. به‌ تأکید عباسی، کارفرما، جامعه کارگری و دولت‌ها هر کدام به نفع خود کار می‌کنند. علاوه‌بر اینکه قانون کار مشکلی ندارد بلکه مشکل در اجرا نکردن این قانون است. وی افزود: ما شرایط اقتصادی را درک می‌کنیم و کارفرمایان، جهادی کار می‌کنند اما این موضوع مشکل جامعه کارگری را حل نمی‌کند.

 عمر 4 ساله شرکت‌ها

همچنین حمیدرضا سیفی، عضو هیات رئیسه کانون صنفی کارفرمایی ایران با اشاره به جایگاه فضای بهبود کسب و کار در کشور، گفت: میانگین مدت فعالیت شرکت‌ها از زمان تاسیس تا تعطیلی حدود 5-4 سال است؛ در این صورت چگونه می‌تواند کار دائم داشته باشد تا قرارداد دائم ببندد؟ سیفی با اعلام اینکه باید علت امضای قراردادهای موقت را ریشه‌یابی کنیم، خاطر نشان کرد: بنگاه‌های اقتصادی نمی‌توانند آینده کاری خود را پیش‌بینی کنند بنابراین قراردادهای آنها معمولاً یک ساله است و قراردادهای دائمی نمی‌بندند.  عضو هیات رئیسه کانون صنفی کارفرمایی ایران ادامه داد: مدل وزارت کار خوب است اما تا زمانی که دولت فضای بهبود کسب و کار را درست نکند نمی‌توان یک بنگاه اقتصادی بادوام داشت و تا مبادی اقتصادی کشور درست نشود، نمی‌توان رونق اقتصادی داشت. وی یادآور شد: اما بسیاری از شاخص‌های بهبود کسب و کار به مسائل داخلی بازمی‌گردد و تا این ساختارها در درون درست نشود فضای کسب و کار درست نمی‌شود. سیفی باور دارد دولت باید به عنوان متولی در زمان بحران از بخش خصوصی حمایت کند.  به‌‌‌‌تصریح وی، کارگر تا تأمین نشود کارفرما نمی‌تواند ایمن باشد، در این میان فقط کارگران و کارفرمایان نقش ندارند بلکه ضلع سوم، دولت است و دولت به وظایف خود به درستی عمل نمی‌کند. در ادامه محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی نیز درباره ایرادات قانون کار تأکید کرد: برای اصلاح قانون کار می‌توان در قالب طرح، موضوع را مطرح کرد.  اسفنانی تأکید کرد: صرف دریافت قرارداد سفیدامضا جرم نیست و زمانی جرم است که از آن سوءاستفاده شود. کارگران معمولاً در اثبات آن دچار مشکل می‌شوند و حقوق خود را از دست می‌دهند.

بازگشت به شاخه اخبار صنعت و اقتصاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران

دسته بندی های "بازتاب رسانه ها" استیل پدیا