ضرورت کاهش هزینه بانک‌ها در راستای خروج از رکود
متاسفانه اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر با پدیده رکود تورمی مواجه بوده است. این مساله در ابتدا به دلیل شوک منفی ناشی از کاهش عرضه در اقتصاد، خود را به‌صورت رکود تورمی (منفی شدن نرخ رشد اقتصادی همراه با رشد فزاینده سطح عمومی قیمت‌ها) نمایان کرد که تحریم‌های بین‌المللی سهم قابل‌توجهی در ایجاد آن داشت. در ادامه به دلیل اعمال سیاست‌های پولی و مالی انقباضی از سوی دولت یازدهم که از آن به‌عنوان انضباط پولی و مالی نیز یاد می‌شود ضمن مهار تورم، اقتصاد ایران را با رکود مواجه کرد. بر این اساس انتخاب سیاست کاهش نرخ تورم توسط دولت، اگر چه اجتناب‌ناپذیر بود، اما انتخاب استراتژی برای رونق بازار و تولید نیز ضروری است.
تغییر در نگرش کاهش تورم سالانه به زیر 10 درصد در یک دوره دو ساله، در پیش گرفتن استراتژی بلندمدت‌تر برای کاهش نرخ تورم (استراتژی تدریجی کاهش نرخ تک‌رقمی تورم)، اتخاذ استراتژی رونق، رشد متکی بر تشویق صادرات و اجتناب از سیاست‌های دستوری در بازار پول و سرمایه در این باره موضوعیت دارد. رفع تحریم‌ها، بستر‌سازی برای ورود سرمایه خارجی به کشور و اجرای صحیح سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی در چارچوب سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی می‌توانست تضمین‌کننده موفقیت دولت در انتخاب این مسیر باشد اما اظهارنظر صریح تعدادی از اعضای کابینه طی روزهای گذشته، این تردید را به‌وجود آورد که آیا دولت تحمل پرداخت هزینه‌های سیاسی و اقتصادی استراتژی کاهش تورم را دارد یا خیر؟ تداوم حمایت از روش بلندمدت برای خروج از رکود غیرقابل پیش‌بینی و مورد تردید بوده و باید راه خروج از رکود را در سایر ابزارهایی جست‌وجو کرد که قطعا با کاهش تورم همزادی کمتری دارد، یعنی سیاست‌هایی که هدف آن تحریک سمت تقاضای اقتصاد باشد.
علاوه بر استراتژی بلندمدت مورد اشاره، یکی از مهم‌ترین ابزارهای مورد تاکید دولت یازدهم برای خروج غیرتورمی از رکود، گسترش صادرات بوده است. تحولات منطقه‌ای و وجود بازارهایی مثل بازار عراق، ترکیه، ترکمنستان، افغانستان، آذربایجان و ...، همراه با تلاش دولت برای حل مساله هسته‌ای از طریق مذاکره، نوید سال‌های رونق صادراتی را برای اقتصاد ایران به‌وجود آورده بود، ولی طی دو سال گذشته هم به دلیل تورم بالا در داخل و هم به دلیل ضعیف بودن توان رقابتی بنگاه‌های اقتصادی، این ابزار نیز نتوانسته است چندان موثر واقع شود. به‌طوری که آمارهای رسمی کشور نشان‌دهنده کاهش حدود 6 درصدی در وزن و بیش از 14 درصدی در ارزش کالاهای صادراتی طی 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت زمان مشابه در سال گذشته بوده است.
عمده‌ترین دلیل شکست این استراتژی در خروج از رکود، کاهش قیمت نفت و تاثیر آن بر کالاهای صادراتی کشور به خصوص در بخش میعانات گازی، تردید مسوولان دولتی در بازپرداخت کالاها و خدمات صادراتی بوده است. مساله تک‌نرخی شدن ارز به‌عنوان یکی از سیاست‌های مورد توجه بانک مرکزی در کنار تسهیل دسترسی فعالان اقتصادی به خدمات ارزی می‌تواند در اصلاح وضعیت تراز بازرگانی کشور اثرگذار باشد که البته هم مورد توجه دولت است و هم زمینه‌های تحقق آن در حال حاضر فراهم شده است. به دلیل برقراری ثبات نسبی در بازار ارز ناشی از امیدواری به گشایش در روابط بین‌المللی و آزاد شدن منابع ارزی کشور پس از لغو تحریم‌ها، رونق فعالیت‌های صادراتی مورد انتظار است.
علاوه بر این مساله و به دلیل کاهش قدرت خرید خانوارها در سال‌های گذشته در کنار انتظار کاهش قیمت‌ها و تورم نقطه به نقطه، نمی‌توان انتظار داشت اقتصاد ایران از جنبه افزایش تقاضای مصرفی خانوارها با رونق مواجه شود. مضاف بر اینکه این ابزار در تضاد با استراتژی دولت مبنی بر کاهش دادن نرخ تورم است، پس نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های دولت چنین سمت‌و سویی به خود بگیرد. همچنین کاهش درآمدهای نفتی و فشار مضاعفی که بر بودجه دولت وارد آورده و کسری بودجه دولت را تشدید کرده، فرضیه امکان اعمال سیاست مالی انبساطی از ناحیه دولت و افزایش مخارج دولتی را تایید نخواهد کرد. پس دولت در استفاده از این ابزار نیز برای خروج از رکود محدودیت خواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت ابزارهای سمت تقاضای اقتصاد اعم از مصرف، سرمایه‌گذاری، مخارج دولت و صادرات نمی‌توانند در کوتاه مدت برای خروج از رکود به‌کار گرفته شوند و افزایش تقاضای کل از این مسیر چندان قابل اتکا نیست و راه‌حل باقیمانده، انبساطی‌تر شدن هدفمند سیاست‌های پولی و اعتباری است.
در بخش اعتباری لازم است به جای کاهش دادن دستوری نرخ سود تسهیلات، تمهیداتی اندیشید تا بنگاه‌های اقتصادی از طریق افزایش سرمایه در گردش بتوانند ظرفیت‌های مازاد خود را به‌کار گیرند که می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی در خروج از رکود داشته باشد. افزایش سرمایه و توان بانک‌ها، ایجاد زمینه‌های لازم برای کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها و افزایش نقدینگی در دسترس آنها، بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به بانک‌ها و لحاظ کردن آن در بودجه‌های سنواتی دولت از جمله مواردی است که می‌تواند وضعیت باثبات‌تری را در بخش اعتباری کشور ایجاد کند. این مساله در کنار گشایش‌های به‌وجود آمده در عرصه بین‌المللی و لغو تحریم‌ها می‌تواند بسیار حائز اهمیت باشد.
همچنین می‌توان با خرید یا پذیرش دارایی‌های بانک‌ها به‌عنوان پشتوانه خطوط اعتباری یا معوض سپرده‌های قانونی، خرید اوراق مشارکت بازخریدی شده بانک‌ها توسط بانک مرکزی یا عودت و انتقال کارخانه‌ها و سایر دارایی‌های واگذاری و تملیکی بانک‌ها به یک بنگاه زیرمجموعه ارکان دولت، توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها و استحکام مالی آنان برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را افزایش داد. این مساله می‌تواند در ایجاد گشایش بیشتر در بخش اعتباری اهمیت بالایی داشته باشد. باید به این نکته نیز توجه داشت که در سال‌های گذشته به دلیل تمرکز بیش از حد تامین مالی اقتصاد بر بازار پول، فشار زیادی بر بانک‌های کشور وارد شده است که ظرفیت‌های موجود برای افزایش تامین مالی از این محل را بسیار محدود کرده است.
در بخش سیاست‌های پولی اگرچه دولت و بانک مرکزی انضباط پولی را در دستور کار خود قرار داده و در چارچوب مهار نرخ تورم، خود را به آن پایبند کرده، اما لازم است به دنبال راه‌حل‌هایی برای استفاده از سیاست‌های انبساطی هدفمند پولی در اقتصاد باشیم. یک راه‌حل مناسب افزایش ضریب فزاینده پولی از طریق کاهش دادن نرخ ذخیره قانونی است که می‌تواند بدون افزایش دادن پول پرقدرت و از طریق افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در خروج از رکود موثر واقع شود. می‌دانیم که ابزار سپرده قانونی علاوه بر ایجاد امنیت در بازپرداخت سپرده‌ها، به‌عنوان مکانیزم حمایت از سیاست پولی در جهت اتخاذ سیاست‌های انقباضی یا سیاست‌های انبساطی به‌کار گرفته می‌شود.
در چنین شرایطی و با در نظر گرفتن مساله کمبود نقدینگی فعالان بازار و معضل مطالبات غیرجاری که گریبانگیر نظام بانکی کشور شده و محدودیت نقدینگی بانک‌ها را در پی داشته است، کاهش نرخ سپرده قانونی می‌تواند در کنار توانمندسازی بانک‌ها در مسیر اعطای تسهیلات جدید، امکان تعامل با مشتریان خوش حسابی که به سبب وضعیت خاص اقتصادی و شرایط نامساعد تحمیلی موفق به تادیه دیون خود در مواعد مقرر نشده‌اند را نیز فراهم می‌آورد. همچنین ملحوظ داشتن هزینه‌های مترتب بر پول در جمع‌آوری و ذخیره‌سازی آن نزد دستگاه ناظر، موضوعی است که به افزایش توان اعتباری و کاهش هزینه اعطای تسهیلات کمک می‌کند. با توجه به شرایط مورد بررسی و وجود وقفه‌های زمانی برای اجرا واثرگذاری هر کدام از سیاست‌های مورد اشاره، درخصوص پاسخ به این سوال که آیا در کمتر از 6 ماه به پایان سال 94 اقتصاد ایران از رکود خارج می‌شود یا نه تا حدودی دشوار و دور از ذهن است. در حالی که انتظار می‌رفت پس از توافق صورت گرفته با کشورهای 1+5، اقتصاد ایران از رونق ناشی از انتظارات و شرایط روانی در کوتاه‌مدت برخوردار شود، این مساله نیز نتوانسته است در برون‌رفت مقطعی از وضعیت موجود کارساز باشد.
منبع:ماین نیوز