مديران عامل بانكهای كشور فردا به دادستانی ميروند
مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي، فردا شنبه 30 آبان در جلسهيي با حجتالاسلام ابراهيم رييسي دادستان كل كشور، آخرين وضعيت ...
مديران عامل بانكهاي دولتي و خصوصي، فردا شنبه 30 آبان در جلسهيي با حجتالاسلام ابراهيم رييسي دادستان كل كشور، آخرين وضعيت بدهي و معوقات بانكي و راهكارهاي وصول آن را مورد بررسي قرار مي دهند.
به گزارش تعادل، براساس مذاكرات بانكها با بدهكاران بزرگ، بخشي از اين بدهيها استمهال شده يا با قراردادها و نرخهاي جديد بهروز شده است، بايد توجه داشت كه اكنون معضل موسسات اعتباري غيرمجاز بيش از بدهكاران بزرگ بانكي در بين كارشناسان و مديران بازار پول مطرح است.براين اساس، لازم است كه مديران بانكهاي دولتي و خصوصي و همچنين دادستان كل كشور و ساير مسوولان قوه قضاييه، در جلساتي به اهميت موسسات غيرمجاز نيز توجه كنند و قبل از اينكه سپردهگذاران برخي موسسات متضرر شوند و انتقادهايي مطرح شود، هرچه سريعتر به ارزيابي عملكرد و وضعيت اينگونه موسسات بپردازند.
اگر چه آخرين بار، وليالله سيف رييس كل بانك مركزي، رقم معوقات بانكي را 90 هزار ميليارد تومان اعلام كرده اما ارزيابي وضعيت عملكرد نظام بانكي در دو سال اخير نشان ميدهد كه تعداد بدهكاران بزرگ بانكي 62 درصد كاهش يافته وعملكرد نظام بانكي در اين زمينه موفق بوده و از طريق استمهال بدهيها، مذاكره، پرداخت بدهيها و... تعداد بدهكاران بزرگ كاهش قابل توجهي داشته است.براساس اعلام نظر محسنياژهاي معاون اول و سخنگوي قوهقضاييه در هجدهم خردادماه امسال، بعد از رايزنيهاي فراوان، اخيرا بانك مركزي نامهيي را به دادستاني تهران ارسال كرده كه بر اساس آن، تعداد بدهكاران بانكي از 575 نفر به 217 نفر كاهش يافته است.
سخنگوي قوه قضاييه در هفتادوهشتمين نشست خبري خود در خصوص آخرين وضعيت بدهكاران بانكي و اينكه از سال گذشته تاكنون به فهرست بدهكاران بانكي اضافه شده يا خير، گفته بود: اگر وضعيت به همين ترتيب پيش برود بهطور قطع شرايط بهتر خواهد شد به شرطي كه بانكها مسير گذشته را تكرار نكنند و دستگاههاي نظارتي نيز از جمله بانك مركزي در بحث نظارتها جديتر داشته باشند تا شاهد معوقات بيرويه نباشيم.
تعدادي از بدهكاران بانكي با بانكها مذاكره و توافق كردند و مهلت بيشتري براي پرداخت بدهيهاي خود خواستند. در مواردي نيز بدهكاران بانكي ادعا داشتند كه در عدم پرداخت بدهيها قصوري نكردهاند ادعاي اين افراد مورد بررسي قرار گرفت و بانكها در خصوص كساني كه به دليل مشكلات اقتصادي نتوانسته بودند بدهيهاي خود را پرداخت كنند قدري شرايط را تسهيل كردند. در خصوص آن دسته از افرادي كه ادعايشان ثابت نشد، بانكها بدهيها را تقسيط كردند كه هماكنون در حال اجراست. تعداد محدودي از بدهكاران بانكي نيز اقدام جدي براي پرداخت بدهيهاي خود نداشتهاند كه اين افراد بازداشت شدند و هماكنون اموال آنها در مقام بررسي قرار دارد. حدود 10 نفر از بدهكاران بانكي در بازداشت به سر ميبرند كه مبلغ بدهي اين افراد قابل توجه است.
موسسات غيرمجاز مهمتر از بدهكاران بزرگ
به گزارش «تعادل» علاوه بر موضوع بدهكاران بزرگ بانكي كه در سالهاي اخير معضل بزرگ نظام بانكي بوده و لازم است كه همچنان توسط مديران بانكها و مسوولان قضايي كشور پيگيري شود، اما با توجه به اتفاقات و تحولات يكسال اخير، ميتوان ادعا كرد كه اكنون عملكرد موسسات غيرمجاز به معضل بزرگتر و مهمتري براي نظام بانكي تبديل شده است. اين موسسات غيرمجاز در جذب سپرده، بالا بردن نرخ سود سپرده و تسهيلات بانكي، گردش نقدينگي در بخشهاي غيرمولد و اثرگذاري بر عملكرد بانكهاي داراي مجوز و همچنين ايجاد نگراني در سپردهگذاران، موجب اخلال در نظام بانكي شده و به دغدغه مهمي براي مسوولان بانك مركزي و مديران بانكها تبديل شدهاند.عملكرد موسسات غيرمجاز در بازار پول به حدي موجب اخلال و نگراني شده كه حتي دست مديران بانكها، شوراي پول و اعتبار و ساير فعالان و مسوولان بازار پول را براي اجراي سياست پولي و از جمله كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش نرخ تورم بسته است.
بسياري از مديران بانكها و مسوولان نظام بانكي علاقهمند به كاهش نرخ سود بانكي هستند تا هزينه تمام شده پول براي بانكها كاهش يابد و ارائه تسهيلات براي تامين سرمايه در گردش و كاهش هزينه بخش توليد را شاهد باشند اما عدم رعايت نرخهاي مصوب شوراي پول و اعتبار توسط موسسات غيرمجاز و برخي بانكها، موجب شده كه حتي در حد نرخ مصوب كنوني نيز قادر به رعايت مصوبات نباشند.برخي مديران و كارشناسان بانكي معتقدند كه در اين شرايط، بازار پول قادر به كاهش نرخ سود بانكي متناسب با كاهش تورم نيست و از طرفي بانكها توان تحمل چنين نرخها و هزينههاي بالا را ندارند و بايد به صورت دستوري اين نرخ كاهش يابد.
اما عدهيي ديگر از صاحبنظران معتقدند كه بدون ساماندهي موسسات غيرمجاز و جلوگيري از اقدامات و عملكرد آنها نميتوان نرخ سود و هزينههاي بازار پول و توليد را كاهش داد. در نتيجه قبل از اقدام براي كاهش نرخ سود بانكي، ابتدا بايد نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار توسط تمام بانكها و موسسات اعتباري مجاز و غيرمجاز رعايت شود و پس از ساماندهي بازار پول و رعايت نرخ كنوني، گام بعدي براي كاهش نرخ و هزينه تمام شده پول برداشته شود.
براساس دغدغههاي اصلي فعالان بازار پول و مديران بانكي كه روند كنوني براي تامين هزينه تمام شده گران پول و نرخ سود سپرده و تسهيلات بالا را قابل تداوم نميدانند، راهكاري جز برخورد قضايي و قانوني با موسسات غيرمجاز وجود ندارد و اين موسسات غيرمجاز وابسته به هر مجموعه و گروه و شخص و نهادي بايد به صورت قانونمند ساماندهي شوند تا امكان اجراي سياست پولي به عنوان مهمترين سياست و ابزار دولت و بانك مركزي قابل اجرا باشد.
زيرا در شرايطي كه دولت به دليل كاهش درآمدهاي نفتي و ارزي، قادر به افزايش مخارج و اجراي سياست مالي نيست، ابزاري جز سياست پولي ندارد و سياست پولي نيز نبايد در محاق و دايره بسته محاصره شده توسط موسسات غيرمجاز گرفتار باشد.
فعالان بازارهاي مسكن، بورس، كالا و كار معتقدند كه تا سود موجود و بالاي سپرده بانكي و موسسات غيرمجاز در شرايط ركود اقتصادي كشور وجود دارد امكان جذب منابع و نقدينگي به بازارهاي ديگر وجود نخواهد داشت و همه اين مسائل به نوعي با فعاليت موسسات غيرمجاز و سودهاي بالاي سپرده و تسهيلات آنها مرتبط است و در نتيجه فعاليتهاي غيرمولد، خريد و فروش، واسطهگري، واردات و... كه با سودهاي بالاتر از توليد و مسكن و سرمايهگذاري مواجه هستند، از طريق بانكها و موسسات غيرمجاز رونق يافته و عملا بخش توليد ومولد كشور، اشتغال، توزيع درآمد و قدرت خريد خانوارها با مشكل بيشتري مواجه ميشود و تا زماني كه سود بالا در بخشي از اقتصاد حضور دارد و ساير بخشها با خسارت و زيان انباشته مواجه هستند، امكان رشد تقاضا و مصرف كالاهاي ايراني و اشتغال و توليد و رشد اقتصادي و خروج از ركود نيز فراهم نميشود.
لذا اقدام قوه قضاييه، دولت و بانك مركزي، نيروي انتظامي و تلاش و نفوذ كلام مديران بانكهاي خصوصي و دولتي، در متقاعد كردن مسوولان كشور براي سازماندهي موسسات غيرمجاز و تعهد به اجراي مصوبات كنوني و بلافاصله اقدام شوراي پول واعتبار براي كاهش نرخ سود، ميتواند به بازارهاي مختلف و فعالان اقتصادي اين اميدواري را بدهد كه نرخ سود بانكي به تدريج كاهش يافته و باعث رونق نسبي و تدريجي در ماهها و سالهاي آينده شود