کاهش ريسک پذيري، دغدغه خارجيها براي ورود به معادن ايران
محمدرضا بهرامن در گفتوگو پايگاه خبري معدن نيوز با اشاره به اينکه معادن از قانون ويژه خود بهرهمند هستند، گفت: درحالحاضر با پيگيريهاي تشکلهاي بخش خصوصي اصلاحات مورد نياز قانون معادن داده شده تا با انجام سريعتر تغييرات مورد نياز خارجيها با اطمينان بيشتري به سوي معادن ايران فراخواند شوند.
او با تاکيد بر اينکه شرکتهاي خارجي با اطلاعات دقيق وارد مذاکره با ايرانيها در بخش معدن ميشوند افزود: از آنجايي که پيش از اين دانشگاه مک گيل کانادا پژوهشهاي وسيعي بر روي معادن ايران در بخشهاي مختلف اکتشاف، استخراج و فرآوري و صنايع پايين دستي بخش معدن انجام داده است خارجيها با اطلاعات کاملي پاي ميز مذاکره با ايران ميآيند اما همچنان خلاء مديريت ريسک براي سرمايهگذاران در ايران يک محدوديت به حساب ميآيد و اين مسئله منجر شده است ايران نتواند در بخش معدن پرژههاي بزرگي را با خارجيها مشارکت کند.
بهرامن ادامه داد: هرچند طرفهاي خارجي از اينکه ايران قانوني ويژه معادن دارد استقبال ميکنند با اين حال همچنان اين ترديد در آنها وجود دارد که ريسک فعاليت در اين بخش ممکن است شرايطي را فراهم نکند که تمام سرمايه و سود مورد نظر را به آنها بازگرداند.
نايب رييس خانه معدن ايران با تاکيد بر اينکه ايران داراي ذخاير مناسبي است، تصريح کرد: ايران در بخش تامين تجهيزات و انتقال دانش فني ميتواند از ظرفيت شرکتهاي خارجي استفاده کند، از اين رو بايد اصلاح قوانين براي کاهش ريسک معادن اجرايي و زمينه همکاريها فراهم شود.