نهادهای خاص هنوز مالیات نمی‌پردازند
«طی سال‌های 84 تا 91سهم مالیات از تولید ناخالص داخلی تنها 6 تا 8درصد بوده است.» این را دو روز قبل علی‌طیب‌نیا، وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت.
این در حالی است که در کشورهای توسعه‌یافته درآمدهای مالیاتی بین 30تا 50درصد در رشد اقتصادی کشور سهیم هستند و در کشورهایی با اقتصاد مشابه کشور ما، این سهم به 20درصد می‌رسد. اما دلیل این اختلاف را در کجا باید جست‌وجو کرد؟
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، ضرورت کاهش وابستگی بودجه به نفت و افزایش دایره مالیات‌ستانی، یکی از اصلی‌ترین گزاره‌هایی است که هر سال در آستانه تدوین بودجه شنیده می‌شود و در دو سال اخیر افت شدید قیمت نفت و پیش‌بینی‌های نگران‌کننده از درآمدهای نفتی معنای بیشتری به این جملات بخشیده است. اما اقتصاد غیرشفاف ایران، مالیات‌ستانی را تبدیل به یکی از دشوارترین امور دولت کرده است و اصولا چندان معلوم نیست که کدام‌یک از نهادهای اقتصادی مالیات می‌پردازند، کدام‌یک بخشی از مالیات متعلقه به فعالیت‌هایشان را می‌پردازند و کدام‌یک هیچ مالیاتی پرداخت نمی‌کنند. همین سال گذشته بود که حسن روحانی، رییس‌جمهوری در کنفرانس اقتصاد ایران نهادها و بنیادهایی که فعالیت اقتصادی انجام می‌دهند را با لحن کنایه‌آمیزی مورد خطاب قرار داد و گفت: «نمی‌شود که یک نهادی کار اقتصادی انجام دهد و به‌دلیل قدرت سیاسی بالا مالیاتی پرداخت نکند.» پیش‌تر هم وزیر اقتصاد اعلام کرده بود 40درصد از حجم اقتصاد کشور مالیات پرداخت نمی‌کنند و از طرفی رییس سازمان امور مالیاتی هم از فرار مالیاتی 20درصدی خبر داده بود. این بدان معناست که در خوشبینانه‌ترین حالت کل بار درآمدهای مالیاتی تنها بر دوش 40 درصد اقتصاد کشور است که عمدتا شامل حال کارمندان رسمی و مستمری‌بگیران، اصناف و بخش خصوصی می‌شود.
اجبار قانونی هم نهادهای خاص را ملزم به پرداخت مالیات نکرد
نظام مالیاتی هر کشوری بر یک اصل استوار است و آن هم اینکه هر نهاد، دستگاه و شخص حقیقی و حقوقی که فعالیت اقتصادی دارد، موظف به پرداخت مالیات است اما در کشور ما این اصل کمی مغشوش شده. بخش گسترده‌یی از فعالیت‌های اقتصادی در کشور را کسانی انجام می‌دهند که در قالب نهادهای خاص خود را معاف از مالیات می‌دانند. این نهادها با وجود انجام فعالیت‌های اقتصادی مختلف، هیچ درآمد مالیاتی را عاید دولت نمی‌کنند. البته در سال گذشته بعد از تاکید حسن روحانی و دستور مقام معظم رهبری، مصوبه‌یی با عنوان«طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی» به تصویب مجلس رسید که براساس آن شرکت‌های آستان قدس رضوی و آن دسته از موسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیروهای مسلح و سایر دستگاه‌های اجرایی که تا زمان تصویب این قانون خود را از کمند مالیات‌ستانی رها کرده بودند، موظف به پرداخت مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده شدند. اما با گذشت تقریبا یک‌سال از تصویب این قانون هنوز هم خبری از پرداخت مالیات این نهادها نیست؛ این را «غلامرضا سلامی»، عضو شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور می‌گوید.
او در گفت‌وگویی از اجرا نشدن نهایی این مصوبه خبر می‌دهد و می‌گوید: «تمام نهادهایی که بعد از انقلاب در قالب بنیاد مستضعفان، ناجا و آستان قدس رضوی اقدام به فعالیت‌های اقتصادی کردند معاف از مالیات بودند. مساله هم بر سر این بود که براساس ماده 139 قانون اساسی تمامی موقوفات دارای معافیت مالیاتی هستند اما در ماده 2قانون ذکر شده است که اگر هر کدام از این نهادها فعالیت اقتصادی انجام دهد، مجموعه فعالیت‌های آنها دیگر مشمول معافیت مالیاتی نیست. اما این نهادها به قانون 139 استناد می‌کردند و به‌همین دلیل زیر بار پرداخت مالیات نمی‌رفتند.»
او اضافه می‌کند: «از سال گذشته طبق قانون مقرر شد که این نهادها ملزم به پرداخت مالیات شدند اما این تصمیم‌گیری هنوز به مرحله اجرا نرسیده است و احتمالا طبق اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال 95 اجرایی می‌شود، این نهادها مجبور به پرداخت مالیات شوند.»
در مصوبه سال گذشته مجلس پیرامون پرداخت مالیات نهادهای خاص، مقرر شده است این نهادها به‌دلیل ضرورت شفافیت اقتصادی، مالیات بپردازند و دولت در قالب بودجه ردیفی را برای کمک به این نهادها اختصاص دهد. ابهامی که در اینجا وجود دارد این است که هدف دولت از به‌تصویب رساندن چنین قانونی آیا تنها شفافیت اقتصادی بوده یا افزایش درآمدهای دولت را هم نشانه گرفته است و اگر مبنای اصلی آن تغییر روند اتکای بودجه از وابستگی به نفت به سمت مالیات بوده است پس چرا درآمدهای حاصل از مالیات‌ستانی نهادهای خاص را دوباره در قالب بودجه می‌خواهد به آنها بازگرداند؟ غلامرضا سلامی در این باره به ما توضیح می‌دهد: «یکی از جنبه‌های اصلی مالیات‌ستانی از نهادهای خاص ایجاد شفافیت اقتصادی و قابل‌مقایسه کردن حساب‌های ملی با حساب‌های بین‌المللی است. به‌هرحال یک سری از این نهادها فعالیت‌هایی مانند حمایت از اقشار ضعیف انجام می‌دهند که در اصل وظیفه دولت است به همین دلیل هم آنها به‌دنبال سهم‌خواهی از دولت در قالب بودجه هستند. اما خروجی این رویکرد به ضرر اقتصاد کشور است چراکه در این وضعیت قدرت رقابت از بخش خصوصی گرفته می‌شود و بخشی از فعالیت‌های اقتصادی همچنان در لفافه باقی خواهد ماند.»
نهادهای خاص در حالی که سالیان سال از پرداخت مالیات متناسب با گردش مالی‌شان سرباز زده‌اند، کارشناسان اقتصادی با توجه به فعالیت‌ها و تعداد شرکت‌های بنیاد تعاون ناجا، سرمایه شرکت‌های وابسته به آن را سال گذشته تا 10هزار میلیارد تومان هم برآورد کرده‌اند.
با وجود اینکه تاکنون برخی شرکت‌های وابسته به برخی از نهادها نه‌بطور کامل، ولی تاحدی مالیات پرداخت کرده‌اند، اما آستان قدس رضوی در تمام این سال‌ها کاملا معاف از مالیات بوده است.
به هرحال، چنانچه مصوبه مجلس اجرایی شده و قانون اصلاحیه مالیات‌های مستقیم نیز از سال آینده به‌مرحله اجرا برسد، مسیر فعالیت‌های اقتصادی برخی نهادها شفاف‌تر خواهد شد، ضمن اینکه می‌توان امید داشت درآمدهای مالیاتی دولت خصوصا در این روزهای سخت بودجه‌یی افزایش پیدا کند.