سیاست‌های پولی انقباضی یا انبساطی ابزاری هستند که تصمیم‌گیرندگان با توجه به شرایط کلان اقتصاد کشور در جهت اهدافی چون ثبات قیمت‌ها، زمینه‌سازی رشد اقتصادی و بهبود وضعیت اشتغال به‌کار می‌گیرند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، هم‌اکنون دولت یازدهم با این ابزار، درهم شکستن رکود را هدف قرار داده است؛ ابزاری که با باید‌ها و نبایدهای خاص خود همراه است. دولت یازدهم که میراث‌دار تورم 42درصدی و رشد اقتصادی منفی 6.8درصدی بود، کار خود را با کنترل نرخ تورم آغاز کرد و این عدد را به 13درصد رساند همچنین با کاهش نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی از وضعیت زیر صفر خارج شد و به مثبت 4درصد در بهار و تابستان سال قبل رسید. نرخ رشد اقتصادی نیز به ‌دلیل کافی نبودن سرمایه‌گذاری، کاهش تقاضا  همچنین افت شدید قیمت نفت روند افزایشی خود را در بهار امسال ادامه نداد و به استناد مرکز آمار در بهار امسال به مثبت یک درصد تقلیل یافت. در همین خصوص دو کارشناس اقتصادی، بسته دوم خروج از رکود را بررسی کردند که از نظر می‌گذرانید:

   سیاست تحریک تقاضا، ناکارآمد است
محمد‌قلی یوسفی، اقتصاددان درخصوص سیاست‌های دولت برای خروج از رکود و ارائه دو بسته در کمتر از یک سال معتقد است: آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری و واردات کالاهای واسطه‌یی کاهش یافته و بهره‌وری نیروی کار و سرمایه منفی بوده است. دولت ابتدا چنین تلقی می‌کرد، عامل رکود تورمی به ‌دلیل فشار تقاضا و رشد نقدینگی است و با افزایش نرخ سود بانکی و کنترل نقدینگی تصور می‌کرد این مشکل را می‌تواند حل کند اما این اقدام باعث تشدید شرایط رکودی در اقتصاد کشور شد. همچنین در شرایطی که کشور در رکود عمیقی به‌سر می‌برد، بحث تحریک تقاضا توسط دولت مطرح شد درحالی که واردات به کشور همچنان درحال افزایش است و دلیلی ندارد در کشوری مثل ایران با درآمدهای نفتی بالا، این درآمد از طریق یک دولت بزرگ به اقتصاد کشور تزریق شود؛ بنابراین، این بحث که ما با مشکل تقاضا روبه‌رو هستیم بحث اشتباهی است.

برای رفع موانع تولید نیز باید کاری کنیم که تولیدکنندگان کشور انگیزه سرمایه‌گذاری داشته باشند و بتوانند منابع خود را به کار بگیرند؛ انتظار این است که دولتمردان موانع تولید را برطرف کنند و فضای کسب ‌وکار را بهبود ببخشند و ابتدا برای بنگاه‌هایی که با مشکل و عدم استفاده از ظرفیت کامل روبرو هستند، اقدامی شود تا آنها از ظرفیت خود به طور کامل استفاده کنند. بنابراین باید منابع را از بخش‌هایی که متورم هستند مانند خدمات، واسطه‌گری‌های مالی، تجارت و واردات؛ و به سمت بخش‌هایی که دچار رکود شدند، سوق دهند.

   بسته انبساطی پولی، مانع افزایش بیکاری
احمد مجتهد، رییس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی کشور نیز در همین رابطه اضافه کرد: آمار و ارقامی که در ماه‌های گذشته منتشر شده، نشان می‌دهد که بیشتر بنگاه‌های تولیدی به‌ دلیل نبود تقاضا و کمبود منابع مالی دچار مشکل شده‌اند. در این شرایط دولت تصمیم گرفت برای مقابله با رکود اقتصادی به صورت برنامه کوتاه‌مدت در دوره زمانی چند ماهه نوعی انبساط پولی را در جامعه ایجاد و منابعی را از طریق سیستم بانکی به اقتصاد کشور تزریق کند. اجرای این سیاست‌ها به واحدهای تولیدی کمک می‌کند که موجودی انبارهای خود را عرضه کنند؛ بنابراین، این برنامه از افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند.  به اعتقاد مجتهد با توجه به شرایط پیش‌رو، دولت برای اینکه بتواند همزمان با رفع برخی چالش‌ها نرخ تورم را نیز کنترل کند، بسته خروج از رکود را به شکل بسته‌یی انبساطی برای زمانی کوتاه و با منابعی محدود پیش‌بینی کرده و به‌ نظر نمی‌رسد این بسته اقتصادی، پیامدهای تورمی به‌ دنبال داشته باشد. همچنین موفقیت یا ناکامی سیاست‌های انبساطی، بستگی به چند عامل دارد؛ نخست اینکه مردم از این سیاست‌ها استقبال می‌کنند یا خیر، دوم آنکه ارتقای کیفیت کالای تولیدی مد نظر است و نکته سوم اینکه ممکن است از همه انواع کالاها استقبال نشود و بعضی از کالاها بیشتر مورد تقاضا قرار گیرند.