تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد در مهرماه نیز مشابه روند دو سال و نیم گذشته، نرخ تورم ماهانه «اقلام قابل‌تجارت» بزرگ‌تر از تورم «اقلام غیرقابل تجارت»‌ بوده و در نتیجه، وزن اصلی تورم به دوش کالاهای غیرقابل مبادله و عمدتا خدمات بوده است.

امری که با وجود تاثیر گرفتن از مواردی مثل سطح قیمت‌ها در بازارهای جهانی کالاهای پایه یا ناترازی عرضه و تقاضای داخل و کاهش قیمت به‌دلیل افزایش موجودی بنگاه، بیشتر تحت‌تاثیر تحولات یک بازار کلیدی یعنی «بازار ارز» بوده است. به‌نظر می‌رسد در دو سال گذشته، توجه اصلی بانک مرکزی روی کنترل قیمت «اسمی» ارز (به جای تاکید بر نرخ واقعی ارز) بوده است و به‌دلیل حساسیت‌های موجود و احتمال تقویت درآمدهای ارزی، به‌نظر می‌رسد در ادامه هم تا حد امکان جلوی حرکت نرخ ارز متناسب با تورم گرفته خواهد شد. در نتیجه و با ادامه سیاست ارزی فعلی، شکاف بین نرخ‌های تورم مربوط به اقلام قابل‌تجارت و اقلام غیرقابل تجارت نیز –به‌عنوان یکی از نشانه‌های شیوع بیماری هلندی در اقتصاد- کماکان ادامه خواهد داشت؛ مگر اینکه بانک مرکزی به جای تاکید بر نرخ ارز، جلوی عوامل زمینه‌ساز تورم در اقتصاد ایران را بگیرد و همزمان، با تعدیل ارز به صورت تدریجی، شکاف ایجاد شده بین سطح قیمت‌های داخلی و خارجی را پر کند.

تعمیق شکاف در مهرماه

بانک مرکزی تازه‌ترین آمار تفکیکی تورم را بر حسب «اقلام قابل‌تجارت» و «اقلام غیرقابل تجارت» منتشر کرد. این گزارش نخستین بار برای روند قیمت‌ها در تیرماه منتشر شده بود و انتشار متوالی آن در سه ماه پس از تیرماه و به تفکیک گفته شده، گویای این است که این گزارش را نیز باید در زمره گزارش‌های منظم و دوره‌ای بانک مرکزی به حساب آورد. آمار جدید که برای مهرماه عرضه شده و چهارمین گزارش بانک مرکزی بر مبنای این دسته‌بندی از اقلام مشمول سبد تورم است، نشان می‌دهد در نخستین ماه پاییز سطح قیمت اقلام قابل‌تجارت تقریبا ثابت بوده (کاهشی بسیار جزئی داشته)، در حالی که متوسط قیمت‌های اقلام غیرقابل تجارت به روال ماه‌های پیشین، حدود 2/ 1 درصد در این یک ماه بالا رفته است. این امر نشان می‌دهد شکاف بین این دو شاخه از تورم، در مهرماه نیز کماکان وجود داشته و شدیدتر از قبل نیز شده است. به گزارش دنیای اقتصاد، بر اساس این گزارش، در مهرماه نرخ تورم سالانه اقلام قابل‌تجارت 5/ 11 درصد و نرخ سالانه تورم اقلام غیرقابل تجارت حدود 19 درصد بوده است. در سال‌های 1391 و 1392، نرخ تورم اقلام قابل‌تجارت بالای 40 درصد بود و نرخ تورم اقلام غیرقابل‌تجارت بین 20 تا 25 درصد قرار داشت، اما از سال گذشته با کاهش و ثبات نرخ ارز، روند تورم در این اقلام معکوس شد و تورم اقلام قابل‌تجارت پایین‌تر آمد تا به محدوده 10 درصد (کانال تورم یک رقمی) نزدیک شود؛ ولی تورم اقلام غیرقابل تجارت همچنان چسبندگی زیادی را در محدوده نزدیک به 20 درصد از خود نشان می‌دهد.

آثار دوگانه سیاست‌ها بر قیمت‌ها

همانطور که گفته شد، در مقیاس ماهانه در تیرماه رشد سطح قیمت‌ها در گروه اقلام قابل‌تجارت تقریبا صفر بوده (تورم ماهانه صفر درصدی)، در حالی که در گروه اقلام غیرقابل تجارت، سطح قیمت‌ها در نخستین ماه تابستان حدود یک درصد افزایش یافته است. این امر نشان می‌داد تورم 6/ 0 درصدی گزارش شده برای مهرماه، به هیچ عنوان بین اقلام مصرفی متفاوت به صورت همگن توزیع نشده بود. به‌خصوص اینکه، این روند امری جدید محسوب نمی‌شود و از بهار 1392 به بعد، وجود داشته است. نگاهی به روند طی شده و هماهنگی آن با تغییرات نرخ ارز، نشان می‌دهد عامل عمده در تغییرات صورت گرفته در واگرایی اجزای تورم، تغییرات نرخ ارز بوده است؛ به‌طوری‌که با صعود نرخ ارز، اقلام قابل‌تجارت که به‌دلیل سادگی نسبی صادرات و واردات، اثرپذیری قیمتی زیادی از تغییرات قیمت‌های نسبی خارجی و در نتیجه تغییرات نرخ ارز دارند، با افزایش قیمت مواجه شدند. به همین دلیل، روند ماه‌های منتهی به بهار 1392 با صعود تورم ماهانه اقلام قابل‌تجارت و تعمیق شکاف اجزای تورم با فشار از سوی تورم قابل‌تجارت، همراه بود.

بنابراین، می‌توان فراز و فرود قیمت اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت را با روند تغییرات نرخ ارز تا حد زیادی توضیح داد. به‌عنوان مثال، نرخ ارز پس از طی یک مسیر افزایشی منتهی به زمستان 1391 و بهار 1392، از اواخر این مقطع به نزول گذاشت و اثرات این صعود و نزول بر قیمت اقلام قابل‌تجارت، در اجزای شاخص تورم نیز به خوبی منعکس شد. آمارها نیز نشان می‌دهد تا پیش از بهار 1392، متوسط تورم در اقلام قابل‌تجارت بسیار بالا بود و از بهار این سال به بعد، متوسط تورم اقلام غیرقابل تجارت رو به صعود گذاشته است؛ چراکه محدوده 3500 تا 4000 تومانی برای نرخ دلار در آن زمان از وجود حباب در قیمت ارز حکایت داشت که با آرام شدن بازار تخلیه شد. رویکرد دولت نیز در این بازه زمانی مقابله با افزایش قیمت اسمی ارز بود و مجموعه تحولات و سیاست‌ها، به ثبات قابل‌توجهی در نرخ ارز انجامید که نتیجه آن، ثبات در کالاهای با قابلیت واردات یا اقلام قابل‌تجارت بود.

آیا سال 1390 مبنای خوبی است؟

البته، همان‌طور که گفته شد، پیش از سال 1392 این روند معکوس و به نفع قیمت کالاهای قابل‌تجارت بود. به عبارت دیگر، تا آذرماه سال 1390 شاخص قیمتی اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت، تقریبا در یک سطح قرار داشت. (شاخص قیمت مصرف‌کننده برای هر کدام از این دو گروه به ترتیب معادل 7/ 102 واحد و 9/ 102 واحد بود) با شروع نوسان ارزی از دی 1390، قیمت اقلام قابل‌تجارت رو به افزایش گذاشت و موتور اصلی تورم نیز از ناحیه این اقلام بود. به‌گونه‌ای‌که تا بهار 1392 این شکاف به حدود 50 درصد نزدیک شد. فاصله شاخص قیمت اقلام قابل‌تجارت تا اقلام قابل‌تجارت در فروردین تا خرداد 1392 بین 46 تا 48 قرار داشت که بیشترین فاصله در شاخص‌های قیمتی این دو دسته از اقلام بود. از تابستان این سال، نرخ تورم در اقلام غیرقابل تجارت در اندازه‌های بزرگ‌تری در مقایسه با اقلام قابل‌تجارت بود. در نتیجه، تا حدی شکاف ایجاد شده تخلیه شد و طبق آخرین آمار هم در مهرماه، به کمتر از 22 درصد رسیده است.

با توجه به این موضوع، اگر شرایط سال 1390 و پیش از نوسان ارزی به‌عنوان شرایط «تعادلی» در نظر گرفته شود، می‌توان گفت هنوز سطح قیمت‌های اقلام قابل‌تجارت «بالا» است و بهتر است که همین روند ادامه پیدا کند؛ یعنی نرخ تورم اقلام غیرقابل تجارت همچنان بیشتر از اقلام قابل‌تجارت باشد تا نهایتا با گذشت زمان، این شکاف 22 درصدی نیز پر شود. اما واقعیت این است که به‌دلیل سرکوب نرخ ارز طی دهه 80، تعادل موجود در سال 1390 تعادل پایداری نبود و با اتکای زیادی به تراز ارزی متکی به درآمدهای نفتی صورت گرفته بود. در نتیجه، قدرت ریال در این مقطع به صورت غیرواقعی بالا رفته بود و تناسبی با قدرت رقابتی و تجاری محصولات داخل ایران نداشت. به همین دلیل، نمی‌توان شرایط سال 1390 را به‌عنوان مبنا قبول کرد و باید گفت در همین سال هم، قیمت ارز باید بیش از سطوح رایج در آن مقطع ‌بود و درنتیجه، قیمت اقلام قابل‌تجارت هم باید به میزان قابل‌توجهی بیشتر از سطوح آن زمان، تعیین می‌شد تا قدرت رقابتی اقلام داخلی تحت‌تاثیر بیماری هلندی ناشی از ورود ارزی نفتی، تحت‌تاثیر قرار نگیرد.

تورم تحت سیاست‌های پولی و ارزی

با وجود مباحث مطرح شده، تذکر این نکته ضروری است که «قیمت ارز» تنها متغیر اثرگذار بر سطوح قیمتی اقلام قابل‌تجارت و غیرقابل تجارت نیست و عوامل دیگری نیز وجود دارد که تحت دو عنوان «داخلی» و «خارجی» می‌توان به بررسی آنها پرداخت. عوامل داخلی، به تغییرات صورت گرفته در مقادیر یا توابع عرضه و تقاضای داخل مربوط می‌شوند و مهم‌ترین آنها، تغییر در سیاست‌های پولی و در نتیجه تغییر در «سطح عمومی قیمت‌ها» است و عامل دیگر، به تغییراتی است که در هزینه‌های تولید اقلامی خاص مربوط می‌شود یا مورد خاص دیگر اقتصاد ایران طی ماه‌های گذشته بر اساس برخی از گزارش‌ها، این بوده است که افزایش موجودی انبار بنگاه‌های داخلی و غیاب تقاضا، همزمان به کاهش تورم تولیدکننده و کاهش تولید بنگاه‌ها در چند فصل اخیر منجر شد؛ ولی در سطح عوامل بیرونی، مواردی وجود دارد که به‌خصوص در ماه‌های گذشته، اثرات مشهودتری بر قیمت‌ها در بازارهای جهانی داشته است. به‌عنوان مثال، کاهش قیمت در بازارهای کالای پایه نیز در کاهش تورم وارداتی و در نتیجه افت قیمت اقلام قابل‌تجارت موثر بوده است.

با همه این اوصاف، همچنان می‌توان عامل مسلط بر تغییرات اقلام قابل‌تجارت را نرخ ارز دانست و بر همین مبنا، سیاست‌های ارزی دوسال گذشته را نیز قابل‌نقد دانست؛ چراکه با تداوم این سیاست و اصرار مقام ارزی بر حفظ ثبات در نرخ‌های «اسمی» ارز (به جای توجه به نرخ‌های واقعی) تجربه‌ای مشابه دهه 80 پیش روی اقتصاد ایران خواهد بود و با لنگر کردن نرخ ارز برای کنترل قیمت‌های اقلام قابل‌تجارت، انتظار رخدادهای ناگهانی تورمی در بازارهای اقلام غیرقابل تجارت مثل «مسکن» یا «سهام» در صورت تداوم سیاست درهای بسته بازار سرمایه به روی خارجی‌ها، دور از انتظار نخواهد بود.