علیرغم وجود دیدگاههای مختلف نسبت به نرخ سود بانکی و اثرات آن در اقتصاد کشور، وجه مشترک این دیدگاهها لزوم کاهش نرخ سود است، اما آنچه این نظرات را متمایز میکند، اختلاف در شیوه‌ی انجام است.

دو دیدگاه در این زمینه وجود، روشی که بر دخالت مستقیم و تعیین نرخ دستوری تاکید دارد و روش دیگر که تعیین نرخ در بازار و از مسیر غیرمستقیم را موثر میداند.
کاملاً روشن است که مسئله نرخ سود و تسهیلات در اقتصاد بانک محوری که سال گذشته از حدود 383 هزار میلیارد تومان تامین مالی انجام شده در کشور، 89.2درصد از طریق شبکه بانکی صورت گرفته و سهم بازار سرمایه 7.6 درصد و سرمایه گذاری خارجی 3.2درصد بوده، اهمیت فراوانی دارد. لذا با عنایت به مشکلات ساختاری موجود در نظام بانکی از جمله بالا بودن مطالبات معوق با برآورد بیش از 200هزار میلیارد تومانی، بدهی سنگین بیش از 100میلیارد تومانی دولت به بانکها که با نرخهای فعلی سنگینتر نیز خواهد شد، مشکلات تجهیز منابع و وجود موسسات مالی غیر مجاز در بازار غیر متشکل پولی که حدود 25درصد حجم سپرده‌ها را در خود جای داده، در کنارضرورت ایجاد تحرک در اقتصاد راکد موجود؛ متناسب بودن این نرخ مسئله‌ای در خور توجه است. تجربه سایر کشورها نیز در وضعیت مشابه نشان می دهد یکی از گامهای اولیه و موثر برای خروج از رکود، کاهش سود بانکی است.
دیدگاه دخالت مستقیم و تعیین دستوری نرخ، وضعیت دشوار بانکها و عدم توانایی آنها در تزریق پول و گشایش اقتصادی را مطرح میکند، وضعیتی که معلول مشکلاتی ازجمله افزایش وثایق تملیکی بانکها و کاهش سهم تسهیلات از دارایی به کمتر از 50درصد، افزایش نسبت کفایت سرمایه در برخی بانکها که نشان دهنده نگهداری منابع نزد بانک است و همچنین سهم بیش از 50درصدی مطالبات غیر جاری است. به باور این دیدگاه، در این شرایط بانکها آنقدر دوام نمی‌آورند تا نرخ از طریق بازار کاهش یابد و لازم است هرچه سریعتر و از طریق اداری و با روش دستوری کاهش یابد.
در دیدگاه مقابل، نرخ‌های دستوری بنابر تجربه قبلی چندان رعایت نخواهد شد و به دلایلی از جمله مشکلات در ساختار ترازنامه‌ای بانکها و وجود موسسات غیر مجاز، نمیتواند پایدار باشد. در این دیدگاه سه روش غیر مستقیم مطرح است: انتظام بازار غیرمتشکل پولی، ورود به بازار بین بانکی و کاهش نرخ جریمه بانک مرکزی. ساماندهی بازار غیر متشکل پولی میتواند قدرت مانور موسسات غیر مجاز را کم کرده و ریسک برهم‌زدن معادلات نرخ سود بواسطه ایجاد رقابت ناسالم و انتقال منابع از بانکهای خوب به بانکهای بد را کاهش دهد. ورود به بازار بین بانکی و عرضه منابع در نظام اقتصادی نیز منجر به کاهش پایدار نرخ سود خواهد شد. روش سوم یعنی کاهش نرخ جریمه به دلیل نگرانی از افزایش پایه پولی و رشد بدهی بانکها، در حال حاضر چندان مورد اقبال نیست.
به نظر آنچه برای بهبود بازار پول ضروریست، وجود یک بازار بین بانکی نظام‌مند با عمق مناسب  است تا با تعیین قیمت عادلانه، شاخصی باشد برای فعالان بازار و بانکها برای تجهیز و تخصیص بهینه منابع چراکه کارایی این بازار می‌تواند تاثیر سیاستهای پولی را افزایش داده و ایجاد رقابت مثبت بین بانکها را رقم بزند.

* تحلیلگر بازارهای مالی