تاثیرپذیری حوزه صنایع پایین‌دستی از تورم آهن‌آلات در نیمه نخست امسال

تاثیرپذیری حوزه صنایع پایین‌دستی از تورم آهن‌آلات در نیمه نخست امسال

در نیمه نخست سال ۹۶ با افزایش نرخ انواع آهن‌آلات تا حدود ۷۰درصد روبه‌رو بودیم که این افزایش قیمت، تورم قابل‌توجهی را در این زمینه ثبت کرد. موضوعی که می‌تواند صنایع پایین‌دستی خود را متاثر از خود کند.

 

به گزارش استیل پدیا، البته این تاثیرگذاری نه به اندازه تورمی که در آهن‌آلات ایجاد شده، بلکه به اندازه مصرف موردنیاز خود ممکن است در صنایعی چون ساختمان‌سازی و خودروسازی یا لوازم خانگی نیز تاثیرگذار باشد.


منتظر جهش مسکن باشیم


یکی از مهم‌ترین حوزه‌هایی که متاثر از نرخ آهن‌آلات است، حوزه ساخت‌وساز به‌شمار می‌رود. در این‌باره حبیب‌الله بشارتی، رئیس اتحادیه آهن‌سازان تهران اظهار کرد: به‌طور قطع افزایش آهن‌آلات به‌ویژه میلگرد و ورق آهن در ۶ ماه نخست امسال روند نزولی داشت و تورم قابل‌توجهی را ثبت کرد. البته این افزایش نرخ به چند دلیل رخ داده است، یکی از این دلایل، افزایش میزان صادرات در دوره یادشده بوده است، اما مهم‌تر از آن حجم سرمایه‌هایی بود که به سمت خرید انواع آهن‌آلات در ۶ ماه نخست امسال پیش رفت.

 

بشارتی در ادامه توضیح داد: بسیاری از بانک‌ها در امسال سود بانکی خود را کاهش دادند و اعلام ورشکستگی کردند. از این‌رو بیشتر سرمایه‌ها به سمت خرید و فروش اجناس داخلی سوق پیدا کرد و چون انواع محصولات آهن‌آلات ضایعاتی به همراه نداشته و ماندگاری بالایی دارند، بنابراین بسیاری ترجیح دادند به‌عنوان سرمایه آهن‌آلات خرید کنند. به همین دلیل افزایش تورم در این حوزه، بابت آهن‌آلاتی بوده که از بنگاه اقتصادی خارج نشده و مورد استفاده قرار نگرفته است و تنها به‌عنوان سرمایه افراد خرید و فروش و دست‌به‌دست شده که به‌دنبال خود زمینه‌ساز تورم بالایی در زمینه انواع آهن‌آلات شده است.

 
وی در پاسخ به این پرسش که در ساختمان‌سازی چه میزان آهن موردنیاز است، عنوان کرد: در یک ساختمان حدود ۳۰ تا ۳۵درصد انواع آهن‌آلات سهم دارند. از این‌رو با توجه به اینکه ساختمان‌سازی از رکود چندساله خود خارج نشده، میزان تقاضا نیز افزایش نیافته است، بنابراین با احتمال خروج مسکن و افزایش تقاضا می‌توان انتظار دوباره‌ای برای آهن‌آلات در نظر گرفت. با توجه به این شرایط حدود ۳۵ تا ۴۰درصد آهن‌آلات با افزایش نرخ روبه‌رو شده‌اند و این حداقل افزایش بوده و برخی محصولات تا ۸۰درصد نیز با افزایش نرخ همراه بوده‌اند.

 

برای مثال میلگرد آجدار یا ورق گالوانیزه افزایش نرخ بالایی نسبت به سال گذشته داشته است و البته همین افزایش نرخ سبب حرکت در بازار شد. رئیس اتحادیه آهن‌سازان تهران در پاسخ به این پرسش که رکود مسکن ممکن است تا چه زمانی ادامه‌دار باشد، عنوان کرد: مسکن و رونق و رکود آن به صورت سینوسی دوره‌ای اتفاق می‌افتد. پس از یک دوره رونق دچار رکود می‌شود و درنهایت پس از ۴ تا ۵ سال رکود حرکت رونق خود را از سر خواهد گرفت و زمانی که حرکت کند به شکل بی‌رویه‌ای حرکت خواهد کرد و به‌طور یقین رکود چندساله را برای سازنده جبران می‌کند.

 

بشارتی در ادامه یادآور شد: این روال همیشگی است و تنها تفاوت آن در سال‌های آن خواهد بود، یک رکود ممکن است یکی، دو سال به طول بکشد اما ممکن است که یک دوره رکودی نیز ۴ تا ۵ سال طول بکشد. ولی نکته قابل توجه این است که پس از هر رکودی بازار با جهش روبه‌رو خواهیم شد. وی با پیش‌بینی خروج رکود مسکن در سال آینده تصریح کرد: با توجه به رکود ۴ سال گذشته به‌نظر می‌رسد رکود مسکن سال آخر خود را طی کند. به احتمال زیاد با توجه به اینکه مصالح ساختمان در حال گران‌شدن است هر لحظه باید منتظر این جهش باشیم.

 

بنابراین با رونق در حوزه مسکن کارخانه‌های آهن‌آلات دچار جهش خواهند شد. رئیس اتحادیه آهن‌سازان تهران در پاسخ به این پرسش که مصرف فولاد در خودروسازی و لوازم خانگی در چه وضعیتی قرار دارد، عنوان کرد: در خودروسازی وضعیت مصرف براساس روال پیش می‌رود و در این حوزه رکودی وجود ندارد و تولیداتی که خودروسازها داشتند برعکس ساختمان رکود نداشته و در برخی مواقع هم هرچند فروش نداشته‌اند اما محصول آنها دپو شده است و تولیدشان همچنان به قوت خود ادامه دارد.

 

شارتی در ادامه عنوان کرد: در لوازم خانگی و در خودروسازی بیشترین مصرف مربوط به ورق آهن است و نقش نخست را در این زمینه ورق برعهده دارد. در خودروسازی جدا از موتور کل بدنه خودرو از ورق آهن است، البته به‌جز سپر خودرو که به‌تازگی و در خودروهای جدید پلاستیکی شده است، در محصولات لوازم خانگی بالای ۸۰درصد از ورق آهن استفاده می‌شود.


تاثیرپذیری کمتر از ۲۰درصد

 
همچنین دبیر اتحادیه فروشندگان آهن‌آلات درباره آثار افزایش حدود ۷۰درصدی آهن و فولاد بر صنایعی همچون خودروسازی و ساختمان‌سازی گفت: تاثیر افزایش آهن‌آلات بر صنایعی چون خودروسازی و ساختمان‌سازی کمتر از ۲۰درصد بوده است. ساخت‌وساز درنهایت ۱۴درصد از نرخ آهن متاثر شده است. به گزارش ایسنا محمد آزاد اظهار کرد: از اوایل خرداد امسال افزایش تدریجی نرخ آهن و فولاد آغاز شد و بدین‌ترتیب در مدت ۳ ماه و تا پایان خرداد در این بخش شاهد افزایش حدود ۷۰درصدی قیمت‌ها بودیم.

 

وی با بیان اینکه از شهریور نرخ آهن و فولاد تثبیت شد و نوسانی مختصر و کمتر از ۱۰درصد داشت، گفت: در ریشه‌یابی گرانی این فلزات می‌توان به دو نکته اشاره کرد که نخستین آنها افزایش نرخ مواد اولیه در داخل کشور و دیگری افزایش نرخ جهانی محسوب می‌شود. البته افزایش نرخ مواد اولیه داخلی نیز متاثر از نرخ جهانی است.دبیر اتحادیه فروشندگان آهن‌آلات، در ادامه در پاسخ به این سوال که تغییرات قیمتی ایجادشده در صنعت ساخت‌وساز و مسکن چه تاثیری بر جای می‌گذارد، توضیح داد: اکنون در حوزه ساخت‌وساز ساختمانی، خریدها به‌طور متداول انجام شده و حتی می‌توان گفت که در ۶ ماهه نخست امسال شاهد افزایش ۱۰درصدی ساخت‌وساز بوده‌ایم.

 

آزاد در ادامه در ارتباط با صنایعی مانند لوازم خانگی نیز توضیح داد: صنایع نیز به این محصولات وابسته بوده و نمی‌توانند خرید آهن و فلزات را متوقف کنند. اما به هرحال با توجه به مجوزهای موجود ممکن است در بخش‌های مختلف شاهد افزایش ۱۰ تا ۱۵ درصدی نرخ براساس مجوز وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای رقابت باشیم. گاه نیز ممکن است فعالان این عرصه‌ها سود کمتری برای خود در نظر بگیرند، اما به هرحال خرید آنها متوقف نشده و ادامه دارد.

 

وی همچنین عنوان کرد: اینکه گفته می‌شود گرانی آهن و فولاد روی تولید سایر حوزه‌ها و نرخ آنها تاثیر ندارد به این دلیل است که در این صنایع میزان استفاده از فلزات مختلف مانند آهن و فولاد در حد ۱۰ تا ۲۰ درصد بوده و طبیعی است تاثیرگذاری افزایش نرخ فلزات نیز در همین حد باشد. رئیس اتحادیه فروشندگان آهن، فولاد و فلزات ادامه داد: به‌عنوان مثال در صنعت ساختمان‌سازی تاثیر نرخ فلزات در حد ۲۰ تا ۲۲ درصد خواهد بود و برهمین اساس اگر افزایش ۷۰درصدی قیمت‌های این بخش را با میزان ۲۰ تا ۲۲درصد درنظر بگیریم، درنهایت حدود ۱۳ تا ۱۴درصد حاصل خواهد شد.

 

آزاد همچنین اظهار کرد: اکنون با وجود افزایش ۷۰درصدی نرخ همچنان خریدهایی که از اصناف ما می‌شود در جریان است و حتی اگر مقداری از این خریدها کاسته شده باشد همکاران ما آن دست از تولید خود را صرف صادرات می‌کنند. براین اساس مابه‌التفاوت جبران خواهد شد، چراکه اکنون نرخ شمش آهن از ۳۴۰ دلار به حدود ۵۲۵ دلار رسیده است و با توجه به این شرایط شاید بتوان گفت که در ۶ ماهه نخست امسال حجم صادرات ما نسبت به مدت مشابه سال قبل رشدی ۴۰ درصدی را شاهد بوده است.


استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان

بازگشت به شاخه اخبار فولاد بازگشت به صفحه نخست

نظرات کاربران