با گذشت سه هفته از انتشار نامه سرگشاده سهامداران صنعت سنگ آهن خطاب رئيس جمهور به عنوان دارندگان 10 درصد از ارزش بازار سرمايه هنوز هيچ خبري در خصوص رسيدگي به اعتراض اين بخش مهم از بازار سرمايه نيست!

سهامداران صنعت سنگ آهن بيست و يکم تير در نامه اي سرگشاده خطاب به حسن روحاني از وي خواسته بودند تا پاسخگوي زيان 60 درصدي آن ها باشد و از دخالت هاي مکرر وزارت صنعت، معدن و تجارت در کسب و کار شرکت هاي توليد کننده سنگ آهن؛ به ويژه قيمت گذاري گندله آهن جلوگيري کند. پس از انتشار اين نامه مدير عامل بورس تهران هم معترض رخدادهاي گذشته بر صنعت سنگ آهن شد و از مسوولان دولتي خواست اجازه دهند تا اين صنعت در فضاي رقابتي به کار خود ادامه دهد و رئيس فراکسيون معدن مجلس هم وعده داد که در اين فراکسيون ويژه اعتراضات سهامداران سنگ آهني بررسي مي شود.

 
اما در حالي رئيس جمهور، دفتر وي و حتي وزارت صنعت، معدن و تجارت تا به اين جا بي تفاوت از کنار اعتراضات سهامداران صنعت سنگ آهن عبور کرده اند که محمد قيومي نماينده سهامداران حقيقي زيان ديده سنگ آهني اعلام کرد که اين بار از کنار زيان سنگين خود که حاصل مداخله هاي دولت در صنعت سنگ آهن است به سادگي نمي گذريم.

 
قيومي خبر از احتمال شکايت سهامداران سنگ آهني به مراجع قضايي از جمله ديوان عدالت اداري داد و گفت: وزير صنعت، معدن و تجارت در روزهاي آينده در کميسيون صنايع و معادن پاسخگوي ماجراي قيمت گذاري دولتي سنگ آهن و زيان 60 درصدي سهامداران خواهد بود. وي گفت: در صورت به نتيجه نرسيدن اعتراضات، سهامداران شکايت خود را در کميسيون اصل 90 مجلس پيگيري خواهند کرد.

 
قيومي در برابر اين سوال که دليل اعتراضات پي در پي سهامداران سنگ آهن چيست، گفت: دليل آن مشخص است. دولت دائما از صنعت فولاد حمايت مي کند، اما از شرکت هاي سنگ آهني نه تنها حمايت نمي کند بلکه به طرق مختلف سبب زيان آن ها و سهامدارانشان مي گردد.

 
نماينده سهامداران حقيقي معترض توضيح داد:دولت سهام شرکت هاي چادرملو و گل گهر را در سال هاي 1381 و 1382 عليرغم مخالفت ايميدرو و در حالي که پروانه بهره برداري داشتند و بجز حقوق دولتي هيچ وجه ديگري پرداخت نمي کردند را از طريق بورس به مردم و بازنشستگان صنعت فولاد و مشمولان سهام عدالت واگذار کرد، اما بعد از 5 سال ايميدرو به فکر جبران مافات افتاد و پروانه بهره برداري معادن را به بهانه تمديد از آنان اخذ و سپس ابطال و بنام خود صادر کرد و متعاقبا از آن ها مبلغي را بابت حق مالکانه پروانه غصبي خود مطالبه کرد .اين برداشت ابتدا زياد نبود اما در سال هاي بعد 15 برابر شد.

بعد از اين همه دستکاري در کسب و کار شرکت هايي که توسط دولت به بخش خصوصي واگذار شده و متعلق به هزاران سرمايه گذار بورسي و حدود 170 هزار بازنشسته فولاد و ميليون ها نفر مشمولان سهام عدالت است موضوع بهره مالکانه را در بودجه سالانه دولت بردند که هر سال بتوانند افزايش دهند.سال گذشته شرکت چادرملو 1400 ميليارد تومان سود داشته و 800 ميليارد تومان بهره مالکانه پرداخت کرده است!

 
وي اضافه کرد که اصولا طبق قانون معادن، بخش معدن خصوصي بوده و ايميدرو صرفا بر آن نظارت دارد و حق ندارد پروانه بهره برداري معادن را به نام خود صادر کند و اين کار غير قانوني و غير شرعي است و سهامداران اين شرکت ها راضي نيستند. وي گفت:دولت قوه مجريه است و بايد قانون را اجرا کند.همه اين را قبول دارند اما حرف ما دخالت هاي غير قانوني است. ما با حقوق دولتي که از قبل بوده و در قوانين ساير کشورهاي هم مي باشد و معمولا حدود 5 تا 10 درصد ارزش مواد استخراج شده است مشکلي نداريم اما بهره مالکانه که موضوعي جديد است و حدود نيمي از درآمد اين شرکت ها را به خزانه دولت واريز مي کند مورد قبول ما نمي باشد و به آن اعتراض داريم.

 
اين سهامداران منتقد با بيان اين که اي کاش دخالت هاي دولت در کسب و کار اين صنعت مهم و استراتژيک کشور به همين دو موضوع ختم مي شد، به موضوع جديد قيمت گذاري سنگ آهن در جهت حمايت از صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: وزير صنعت،معدن و تجارت اخيرا بدون اين که از مجامع شرکت هاي سنگ آهني اجازه بگيرد نسبت به صدور بخشنامه اي سوال برانگيز اقدام کرده است.

بخشنامه نعمت زاده مي گويد که قيمت گندله سنگ آهن از 23 درصد شمش فولاد خوزستان بايد به 20 درصد قيمت شمش پائين بياد.اين مداخله ناگهاني سبب توقف نماد شرکت هاي سنگ آهني در بورس شده است.الان يک ماه است که نماد اين شرکت ها در بورس مسدود شده چون اين بخشنامه مجددا 30 درصد از سود شرکت هاي سنگ آهني را مي بلعد و قطعا موجب ريزش مجدد قيمت سهام و ضرر بيشتر سهامداران مي گردد.

اما سوال ما اين است که اساسا چه دليلي دارد که وزير صنعت در کسب و کار شرکت هايي که مالک آن مردم هستند دخالت کند. وزير صنعت مسئول رونق کسب و کار شرکت هاي توليدي است نه اين که از جيب يک صنعت مثل سنگ آهن بردارد و به جيب صنعتي ديگري همچون فولاد سازان بريزد ، اين بنگاه ها بايد به صورت خصوصي اداره شوند و نه به صورت دستوري و بخشنامه اي .

 
قيومي توضيح داد: اتفاق ديگري که در خصوص اين صنعت رخ داده اين است که مشارکت فولاد سازان در پرداخت بهره مالکانه قطع شده است.توليد کنندگان فولاد که در ايران به سنگ آهن ارزان تري دسترسي دارند بعد از اجباري شدن پرداخت بهره مالکانه متعهد شده بودند که 40 درصد بهره مالکانه اي که صنعت سنگ آهن بايد به دولت بدهد را متقبل شوند تا توليد کننده سنگ آهن بخش عمده اي از محصول خود را به فولاد سازان داخلي بدهد.

اين کمک ها هر چند جسته و گريخته اما تا سال گذشته ادامه داشت و در سال هايي که صنعت سنگ آهن اگر محصول خود را به قيمت 140 دلار صادر مي کرد براي 10 سال آينده خود نياز به هيچ پولي نداشت،ولي چون متعهد به تامين نياز داخلي بود با نصف اين قيمت، سنگ آهن را به شرکت هاي فولادي داخلي فروخت اما حالا که قيمت سنگ آهن به 50 دلار رسيده، فولاد سازان ديگر خود را متعهد به مشارکت در پرداخت بهره مالکانه نمي دانند و متاسفانه با حمايت هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت اين کمک هزينه هم قطع شده است.

 
او خواستار دستور صريح رئيس جمهور در خصوص پايان مداخله هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت در قيمت گذاري سنگ آهن شد و گفت: قطعا شخص رئيس جمهور خبر ندارد که يک سوم از سقوط 60 درصدي بورس در 19 ماه گذشته به خاطر همين مداخله ها و دستکاري هاي مسوولان دولت در موضوع حق مالکانه و نرخ خوراک پتروشيمي ها بوده است و اصولا وقتي دولت تصميم به آزاد سازي قيمت ها در همه بخش ها اعم از فولاد، سوخت و حتي کالاهاي اساسي مردم دارد قيمت گذاري سنگ آهن به چه معنا است ؟

 
وي در پايان گفت: در صورتي که به اعتراض آن ها رسيدگي نشود بزودي براي جلوگيري از ضرر بيشتر سهامداران شکواييه خود را در محاکم قضايي، کميسيون اصل 90 مجلس و ساير مراجع داراي صلاحيت پيگيري خواهند کرد.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان