بر این اساس به نظر می‌رسد در سال آینده و البته سال 97 سیاست‌های محدودکننده برای صادرات تشدید خواهد شد. سرقینی در این رابطه اعلام کرده است میزان عوارض در ابتدا با ۵ درصد و در اوایل فروردین ۹۶ اجرایی خواهد شد و در سال آینده میزان عوارض ۱۰ درصد خواهد شد و تا سال ۹۷ در نهایت به ۱۵درصد خواهد رسید و روی این ‌درصد باقی می‌ماند. در این میان رئیس هیأت‌عامل ایمیدرو نیز روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی که با حضور خبرنگاران برگزار شده بود، در پاسخ به سوالی برای وضع عوارض صادراتی روی مواد معدنی این پروسه را طولانی‌مدت ارزیابی کرد و در عین حال اعلام کرد تولیدکننده هم باید به قیمت مناسبی دست یابد.

به گفته کرباسیان، پیشنهاد ما تجمیع معادن سنگ‌آهن است و اینکه تولیدکنندگان محصول خود را به کارخانه‌های داخلی بفروشند، با این حال شخصا به‌عنوان یک فرد اقتصادی اعتقاد دارم ممنوعیت صادرات چیز خوبی نیست و خود صادرکننده سنگ‌آهن هم مصلحت این است که محصول خود را به مصرف‌کننده داخلی بفروشد. به گفته وی در همین حال مسیر قانونی تصویب پیشنهاد عوارض بر صادرات مواد معدنی این است که بعد از بررسی پیشنهاد وزارتخانه در کمیسیون ماده یک با حضور نمایندگان بخش خصوصی، سپس باید این پیشنهاد در هیات‌وزیران تصویب شود که مسیر طولانی دارد و باید کارشناسی شود.

وی افزود: به نظر من تولیدکننده سنگ‌آهن هم باید به قیمت مناسب برسد و در این زمینه انجمن سنگ‌آهن نظراتی دارد که باید دنبال کند. کارشناسان و فعالان این حوزه معتقدند وضع عوارض روی صادرات محصولات معدنی بدون در نظر گرفتن نیاز داخل و یا بدون در نظر گرفتن بازارهای جهانی و رقابت‌های بین‌المللی و بدون توجه به ظرفیت‌های تولید و نیاز داخل همگی باعث انحراف در این مسیر می‌شوند که به نظر می‌رسد دولت به هیچ‌یک از این موضوعات توجه نکرده و حکم واحد برای همه محصولات معدنی صادر کرده است.

چالش عوارض و حقوق دولتی معادن

موضوع دوم که این روزها محل بحث و تبادل نظر کارشناسان اقتصادی است، بحث حقوق دولتی و بهره مالکانه است. بر اساس بودجه سال 96 بهره مالکانه و حقوق دولتي معادن رقمی معادل ۹۰۰ ميليارد تومان تعيين شده است، همچنین درآمد حاصل از حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن نیز ۱۲۰۰ میلیارد تومان تعیین شده است که این دو رقم نسبت به رقم سال‌جاری تغییری نداشته‌اند. علاوه بر این تمام اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌ کننده سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکت‌های تابعه است، موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق تا پایان سال 1395 (موضوع بند 55 ماده واحده قانون بودجه 1392، تبصره 10 قانون بودجه 1393 و 1394 و تبصره 7 قانون بودجه 1395) را به حساب درآمد عمومی ردیف 130419 جدول شماره 5 این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

این ارقام در شرایطی است که در حال حاضر دولت آنطور که سرقینی اعلام کرده ۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان از بهره‌برداران طلبکار است. معاون وزیر صنعت این آمار را به تفکیک اعلام کرده که به گفته وی ۶۵درصد این رقم متعلق به ایمیدرو و شرکت ملی مس بوده و ۳۵درصد باقیمانده برای بقیه بهره‌برداران معدنی است. سرقینی اخیرا اعلام کرده که قرار است نامه‌ای به معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال شود با این مضمون که ارقام وصول نخواهند شد زیرا بهره‌برداران به خاطر پرداخت جرایم دیرکرد ۲۵۰۰ هزار میلیارد تومان - که حدود ۴۰۰ میلیارد تومان آن جریمه است - دچار مشکل هستند، اما در صورت بخشیدگی جرایم، بقیه این طلب زودتر وصول خواهد شد.

فعالان معدنی با اشاره به برخی نگرانی‌ها در این بخش معتقدند این میزان بدهی‌ها مانع از اجرای طرح‌های مهم توسعه‌ای در بخش معادن خواهد شد و این در حالی است که بسیاری از معادن مهم برای دوره‌های 5 ساله آینده خود طرح‌های توسعه‌ای مهمی را تعریف و طراحی کرده‌اند.طبق بند «الف» تبصره «۷» لایحه بودجه سال ۱۳۹۶ کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌ کننده سنگ‌آهنگ که پروانه بهره‌برداری آنها به نام ایمیدرو است، موظفند بدهی حق انتفاع پروانه بهره‌برداری از معادن فوق را تا پایان سال ۱۳۹۵ به‌حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور پرداخت کنند.

فعالان معدنی در این باره معتقدند دو چالشی که در فوق به آنها اشاره شد موانع مهمی برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش معدنی محسوب می‌شوند. به عقیده آنها دولت می‌توانست در برابر صادرات محصولات معدنی و حقوق و عوارض دولتی انعطاف بیشتری از خود نشان دهد و شرایط توسعه‌ای را بیشتر مدنظر قرار دهد.

استیل پدیا | مرجع خبر و تحلیل صنعت فولاد ایران و جهان